مَرَّ العراقُ في فترةٍ مُظلمةٍ, تميزت بالأزمات, مطعمة بصراعات سياسية وطائفية, تبادلت الحكومة والبرلمان الإتهامات, تراوحت في شدتها من الفشل صعوداً للخيانة العظمى! غرضها تسقيط الأخرين. بعد كل ما جرى, أفرزت الإنتخابات نتائجها, تبعها تشبث لمن كان في السلطة التنفيذية, مما حدى بالمرجعية أن توجه بعدم التشبث بالمناصب. إستجاب بعض منهم بسلاسة لذلك الأمر, بينما إضطرت المرجعية, للتشديد على بعضهم الآخر, حتى قبل أيام من إنتهاء المدة الدستورية للتكليف. تَراكَضَ الطامعون بالسلطة, سعياً وراء السيد المكلف الجديد, للحصول على مغنمة كما يرونها, بينما أصَرَّ من بيدة زمام الأمور, إختيار الكفوء والنزيه كما وَعَدْ. كالعادة تم تقديم الحقيبة ألوزارية, عند الساعات الأخيرة, ولكن هذه المرة, ضمن المدة الدستورية, ليس كالفترة السابقة التي اكتنفتها لقاءات ثنائيه, ثلاثية, بحضور طَرفٍ أمريكي. حاول بعضهم تأخير الجلسة أو تأجيلها, بِحُجَجٍ ظاهرها حِرصٌ وباطنها فخ للتعطيل, أنه طريق للفرار من القاعة, لفرض ما يصبوا اليه, كونه شَعَرَ أن لا مكان له بالحكومة الجديدة؛ أو أن المنصب الذي سيوكل إليه ليس بستوى طَمَعِه! صحيح أنها حكومة خالية من منصبين مهمين, لا يمكن التفريط بهما لأيٍ كان, إلا أن رئيس مجلس الوزراء الجديد, أعطى وعداً بأن تكتمل الحقيبة في غضون اسبوع, كي يزرع الثقة في قلوب من فقها خلال الأعوام الماضية بالآخرين, فالداخلية والدفاع وزارتان, تَرمزان للقوة عند بعض رجال السياسة, ومن يحضى بإحداهما قد يسيء التصرف, فَيُغرِقَ العِراق ببحر الدم, بدل ردم الأنهارالدموية الحالية. إنها حكومة مكونة في أغلب مفاصلها, من أقطاب الساسة ألمُتَبَحِرين بالسياسة, ألمُتَّصِفينَ بالنزاهة ألمَشهودِ لَهُم بالكفاءة. إنها حكومة تشبه غرفة عمليات, أو كَوِرشَةٍ لإصلاح الأعطاب ألكارثية, تقتربُ إلى حدٍ كبير, لما أرادته المرجعية, وفق معايير المهنية والنجاح, لمن تسنم منصباً في السابق, مع تطعيم بأشخاص جدد, ندعوه عز وجل أن يكونوا عند جسن الظن. لنودع فترة الخلاف والتشكيك, لتكون الثقة هي ألبديل.  مع التحية.