منذ اليوم الأول لتشكيل حكومة السيد العبادي، وإعلان كابينتة الوزارية التي عرضها على ممثلي الشعب" أعضاء مجلس النواب العراقي"، وحضت بقبول وأسع على المستوى الإقليمي، والدولي، والمحلي؛ حيث بدأنا ندور في فلك المعلومات عن الوزراء، وأهمها الوزارات السيادية، ومن الذي تسنم هذه الوزارة، أو تلك، وما هو تاريخه، ونزاهته، وما مدى قدرته على إدارة هذه الحقيبة؛ فمعظم ابناء الشعب العراقي، وفي مقدمتهم المهتمين بالشأن السياسي، وما يدور في العملية السياسية برمتها، يولون إهتمام كبير وواسع إلى الوزارات الأمنية دون غيرها.. 
لا شك أن الوزارات الأمنية مهمة، وحيوية، ولا يمكن أن تقوم دولة ذات سيادة كاملة بدون أمن، فالأمن ركيزة مهمة لحماية الممتلكات العامة، والوقوف أمام التدخلات الخارجية، والحفاظ على سيادة الدولة، وهيبتها؛ وقد لا يمكن أن نبني منظومة أمنية قادرة على حماية العراق من المد الداعشي، والوقوف أمام هذه الهجمة الشعواء، التي جاءتنا بمباركة" المخابرات الدولية"؛ والتي تلاقحت مصالحها مع مصالح الجيوب الداخلية، التي من خلالها استطاعوا أن يدنسوا أرضنا.. 
أن الدولة التي لا تمتلك ثروات طبيعية مثل البترول، والمعادن الأخرى، ولا تمتلك أرض خصبة تساعدها على الإستثمار الزراعي، والصناعة...الخ فتكون دولة معدومة، وفقيرة، ومسرح للتدخلات الخارجية، ومحل إستقطاب إلى الأفكار المنحرفة، والمفاهيم الخاطئة؛ كونها أصبحت بيئة طاردة إلى التعليم، والطاقات، والكفاءات، بسبب الفقر، وتردي الحالة المعيشية، وتنشب في أروقة مؤسساتها الرشوة، والفساد؛ ولا يمكن أن تبني منظومة أمنية نزيهة.. 
ما يهمنا في هذا الصدد، هو أن العراق يمتلك جميع هذه المقومات، من أرض خصبة تشجع على المحصول الزراعي، والسياحة الدينية، والمعادن، والبترول ثاني اكبر احتياط في العالم؛ ولا سيما ما بعد سقوط النظام البعثي 2003 ازداد انتاج البترول، وارتفعت أسعاره حتى وصل سعرة اكثر من مئة دولار للبرميل الواحد.. 
هذا ما يدل على إن ساسة العراق منذ عقود، ووصولاً إلى 2014 لم تكن لديهم رؤية واضحة في هذا القطاع المهم، والحيوي، ولا خطة إستراتيجية تحدد أولويات عمل الوزارة القائمة على هذه الثروة، أو اختيار النزاهة، والكفاءة في هذا المجال.. 
البلدان تبنى برجالاها، وكفاءاتها، ونزاهة ساستها، من خلال رسم خارطة استراتيجية، ورؤية واضحة؛ الى قيادة المؤسسات، وكيفية تنظيمها، وإستثمار مواردها الطبيعية بشكل صحيح، ولا سيما وأن أهم مورد هو النفط..
فقد أوكل السيد العبادي هذه المهمة إلى السيد" عادل عبد المهدي" لم تكن مجاملة، أو المحاصصة الحزبية كما يعبر البعض.. 
إنما تسنمها كونه عارف بسياستها، ويمتاز بنزاها وبكفاءة، ورؤيه إستراتيجية..