الأمر هذا غير موجه لجهة رسمية لان الشعب العراقي أصبح في واد والدولة الرسمية في واد آخر,وإنما موجه لعامة الشعب إزاء ما يحدث في العراق وللعراق.فساد,فاسدين أحرار ولا عقاب على جرائمهم ولا حساب,النخبة السياسية التي تدير الدولة تلزم بملفات "قاتلة " ضد بعضهم البعض تخفيها في أدراج مكاتبها لوقت ما.والشعب يعيش بدون خدمات وقتل يومي وتفجيرات بطريقة التحدي المتواصل ضد المواطنين.

1: أمثلة من العالم المتحضر:

وزير المالية البلجيكي استقال في الخامس من آذار هذا العام بسبب خلاف حول وجود من عدمه احد موظفي البنك المملوك للدولة في وزارته,ولكنه اعترف بذلك حيث إن الموظف المذكور له مكتب وبريد الكتروني في وزارته,يعني الوزير كذب في أول الأمر ومن ثم اعترف بفعله وبعد الاعتراف ب 12 ساعة استقال من منصبه.

ثلاثة وزراء في الحكومة اليونانية استقالوا وقدموا للمحكمة بسبب تلاعب حول الضرائب المستحقة ولم يصدقوا حول ذمتهم المالية , وحكم على احدهم بثلاث سنوات ونصف السنة وآخر بثماني سنوات.الوزير الأخير لم يسجل بيته القريب من الأكروبوليس في استمارة الضرائب,اسم الوزير الأخير آكيس تسوكهاتزو بولوس.

هذا فقط للتذكير حول الذمم المالية التي قدمها 4000 من كبار المسؤولين العراقيين كشفوا ذممهم المالية,منهم:21 وزير من أصل 30 وزيرا,15 مسؤول بدرجة وزير من بين 23,اثنين(2) من المحافظين من أصل 15,و3 رؤوساء مجالس المحافظات من أصل25,والباقي؟ والسؤال الأهم:لماذا لم يقدم الباقون ذممهم المالية لحد الآن؟

وما هو مقدار ومصادر أموال من قدم ذمته المالية؟ليعرف الشعب أين المسؤول من الشعب الذي انتخبه ويريد أن ينتخبه مرة أخرى.

2:دولة رئيس الحكومة في حالة لا يحسد عليها حيث الأزمات تلاحقه أو يفتعل غيرها,يريد أن يطبق القانون لكنه لا يبدأ من حزبه أو كتلته لان الأخير له حصانة لا يقدر أحد من مسها.قال أمس في مؤتمر الوعي القانوني والوطني! أنه يريد قانونا رادعا للطائفية والإرهاب.لكن المالكي يريد أن يتخطى البرلمان أو يريد أن يحسبه لحسابه كما لجنة المساءلة والعدالة والمحكمة الاتحادية والبنك المركزي ومفوضية الانتخابات هذه المرة البرلمان.ولكنه نسى أو تناسى إن مساءلة سن قانون مثل هذا يجيزه البرلمان حصريا وليس السلطة التنفيذية. كيف يقضي على الطائفية والدولة قائمة أساسا على الطائفية وتقسيم المؤسسات والوزارات على هذا الأساس؟وكيف يقضي على الإرهاب ويطلق سراح الإرهابيين الذين قتلوا العراقيين بدم بارد ويسلمهم الى سلطات بلدانهم بذريعة حسن الجوار وعفا الله عما سلف ومن أعطاه الحق في التنازل عن الحق العام والخاص معا؟ بإشارة منه أطلق سراح اعتى المجرمين في الأنبار ومن ثم زاولوا "مهنتهم" الإجرامية في زرع المتفجرات والمفخخات والقتل.هل الرضوخ لمطالب المتظاهرين في الانبار يعني إطلاق سراح المدانين بقتل العراقيين؟وهل ظهور طفل يحمل كارتونة كتبوا عليها وله :أريد بابا, يعني إطلاق سراح المدانين؟لماذا تعمل الشرطة ويعطون شهداء,ولماذا توجد استخبارات تعمل"ليل نهار"؟هل كل الذين أطلق سراحهم أبرياء؟اذا كان كذلك فمن هو المذنب بذلك؟وإذا كان الجواب لا فلماذا يطلق سراحهم؟ازدواجية في المعايير ونتائج مخيبة للآمال وتخبط في الأفعال.

برلمان أم حلبة صراع "ثيران"بشرية؟

تتكرر النقاشات الحادة بين البرلمانيين الى حد الزعل والضرب من بعيد ويأتي "الخيرون"لفض النزاع,

فعركات عزت الشاه بندر والجبوري وآخر صدري ووو تحدث المبررون لذلك يقولون: هذا يحدث في الكثير من البرلمانات..نعم ولكن لم يتعلم برلمانينا من العالم الآخر إلا هذا التصرف المشين؟لماذا لم يأخذوا من البرلمان الإنكليزي أو الألماني أو السويدي أو...طريقة النقاش الجميل مع وجود الخلافات الحادة ولكن بدون استعمال الأيدي؟أخيرا هناك حدثان:اولهما:هيثم الجبوري من كتلة دولة القانون,اسم على مسمى,يتلاكم مع عدي عواد من كتلة الأحرار لخلاف نشب بينهم.في اليوم السابق للملاكمة هذه كان هيثم الجبوري في الفضائية البغدادية حيث حاصره كريم عبد بنشر غسيل كتلته وكتلة الحكيم(حسب النقاش الدائر) من فساد وتغطية على الفاسدين والكثير من الأمور التي عددها له,الجبوري قال:أنا دكتور في الهندسة وأستاذ في الجامعة قبل أن أصبح عضوا في البرلمان...لكن يا دكتور هل سلاحك العلمي هو مهنتك ودرجتها أم الملاكمة في ساحة البرلمان؟أليس هناك حرمة للبرلمان وللشعب الذي جاء بكم الى بابه وجلستم على مقاعده حتى دون أن تحصلوا على أصوات حتى أقرباءكم؟ثانيهما:قندرة تطير في الهواء

الحدث ليس غريبا فقد تطايرت ألأحذية في الهواء باتجاه بوش الابن في بغداد على يد الزيدي والذي اندثر,وأخرى في مؤتمر الزيدي نفسه في أحدى البلدان تلقاها من احد الحاضرين,ورفعت الأحذية في أماكن أخرى ,ولكن ما حدث بين النائبة عالية نصيف وسلمان ألجميلي لها قصة خاصة.فالدكتور سلمان ألجميلي المعروف بانحيازه الى التظاهرات في المناطق الغربية ووقوفه مع العيساوي ومع قائمته المتراخية والتي عليه أكثر من علامة استفهام نطق بكلمات نابية ضد النائبة نصيف,كما قالت بعد خلافات سابقة ووقتها اضطرت ان تنزع حذائها وترميه في وجه الدكتور ألجميلي,ولم يستطع حيدر الملا الإجابة على سؤال من أنور الحمداني في أستوديو التاسعة لكلام واضح حول ماذا قال ألجميلي لنصيف والتي اضطرت فيها ان تقذفه بحذائها.يبدو إن "ثقافة" رمي الأحذية سوف تنتشر برلمانيا.

3:وزير التعليم العالي يعلو بالعلم!

بين فترة وأخرى تخرج فكرة من لدن وزير التعليم العالي"الدكتور" علي الأديب لينال من العلم والطلبة عبر تعاليمه اللا تربوية واللا علمية,فمن بناء المساجد الخاصة في الجامعات,والتي لم تكن تخلو جامعة منها سابقا, الى منع الاختلاط بين الجنسين في الجامعة الى أن تفتقت أفكاره عن فكرة طبقها وحسمها مع مبرراتها الهابطة ليجعل من الطلبة أسرار العقل الباطني تفعل أفعالها وهو يعلم ماذا يحدث في الجامعات وخارجها نتيجة هذا الضغط الثقافي المتخلف والاجتماعي الأكثر تخلفا.وهو يعلم انه لن يستطيع مراقبة حتى البعض منهم خارج الجامعة فعلام هذه التخريجات من الزيجات البالية في عصر الانترنيت والفيس بوك والتانكو والسكايب؟لكم اقتراحه الجديد:يقول الوزير الحكيم,رغبة الكثير من الطالبات أن تكون لهم جامعة خاصة بهم(من أين يأتي الكادر العلمي التعليمي لهن؟)..النهضة العلمية...جعل ضرورة أن تشارك المرأة العراقية في النهضة العلمية.. (ولكن كيف سوف تشارك المرأة عبر الجدران في النهضة العلمية والاختلاط ممنوع؟).يقول كثير من العوائل لا ترسل بناتها للجامعات المختلطة(ماذا كانوا يفعلون قبل مجيئه للوزارة؟ولم يقول لم يبعثوا بفلذات أكبادهم الى الجامعات بسبب الإرهاب والخطف والقتل المجاني)

سيادة معالي الوزير:البناء الصحيح الاجتماعي لا يأتي عبر الممنوعات وإنما عبر إزالة الفروقات الثقافية والاجتماعية والجنسية وعدم خلق فجوة وجدار عازل بين الطالبات والطلاب بحجة هذا طلب أهالي الطالبات وحتى لا يحرمهن من التعليم العالي أنتج هذه الفكرة. وأتوجه بالسؤال للوزير:هل سوف يبني محافظة خاصة بالطالبات بعيدا عن أعين الرجال "الشرهة"؟هل سوف يشكل وزارة تعليم عالي,وان كان "متدنية المستوى",تديرها وزيرة حتى لا يرى الطالبات غير الوزيرة المفترضة؟على أي أسس استند الوزير في منع الاختلاط وتأسيس جامعة للبنات؟هل عمل استطلاع واستبيان عام في العراق للطلبة والطالبات وأهاليهم؟وكم جامعة خاصة بالبنات سوف يستحدث في عراق المساواة والديمقراطية؟ وبالمناسبة هذه"البشرى" زفها الوزير الأديب في يوم المرأة العالمي.

4: علاوي عنده "أسرار"جديدة!

بعد ظاهرة الضمور في كتلة علاوي وتحولها الى دكاكين عديدة اضطر علاوي الى بناء تكتل جديد أطلق عليه اسم الكتلة العراقية الوطنية,ماذا كانت قبل هذا؟وهذه الكتلة تتألف من 21 تكتل.فكيف سوف يوفق علاوي بينهم ومن هو المحظوظ الذي سوف يكون وزيرا من كتلته ؟وهل يحتاج الى 21 وزيرا لإرضاء الجميع قبل أن ينسلخوا منه؟واليوم يخرج على الإعلام ب "فيكة" مارسها المالكي قبله ولم ينجح ألا وهي عنده معلومات مؤكدة من وجود سجون سرية وتعذيب في السجون, المعلومة هذه من قبل بضعة أشهر ولا يعلم فيما اذا مازالت موجودة أم لا!!والتعذيب يعلم عنه من مصادره الخاصة وإن الاعترافات انتزعت بالتعذيب,وكل معلوماته لا تتعدى الحد الأدنى من التأكيد وانما جاءت بعد بيان منظمة العفو الدولية والتي أقرت بوجود التعذيب في سجون العراق بعد 10 أعوام من سقوط نظام البعث الذي كان سباقا في أساليب التعذيب الوحشية والتي أقرّ بها المالكي نفسه سابقا.المشكلة في "أسرار" علاوي جاءت متأخرة جدا حيث يعرف بها ألقاصي والداني ولا تحتاج الى مصادره الخاصة,لكنه جاء بمعلوماته نتيجة تفكك كتلته وخوفه من فقدان الأصوات في انتخابات مجالس المحافظات في العشرين من الشهر القادم. وهذا الخوف يسري على الجميع حيث يشير المحللون السياسيون أن الكتل التي حكمت لحد الآن والتي لم تقدم أية خدمات أو تطور للبلاد سوف تصاب بصدمة انتخابية كبرى لانهم فشلوا فشلا ذريعا في تلبية متطلبات المحافظات خاصة والعراق عامة وحيث انتشر الفساد الى حدود تزكم النفوس ولم تبقى دولة في العالم إلا وقد انتبهت الى هذه الظاهرة المخيفة في العراق.

والى الشعب العراق الذي يهمه الأمر: بعد كل هذا وأكثر بكثير مما يحدث في العراق,هل يستحق هؤلاء الفاسدين أن نعطيهم أصواتنا في انتخابات مجالس المحافظات؟لك ,يا شعب العراق,القرار وعندك الوقت الكافي لكي توزن قرارك بعيدا عن العاطفة الطائفية والانحياز .الدين مصان والطائفة مصانة ولكن على الجميع أن يُبعد شبح الطائفية والقومية المقيت عن مجالس المحافظات في الشهر القادم والبرلمان في العام القادم.

د.محمود القبطان