خور عبد الله العراقي هو خور يقع شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة وجزيرة الفاو وجميعها عراقية . كما هي مدينة الكويت عراقية أصلا  اذ اطلعني زميل يقيم في دولة عربية على خارطة للعراق في أوائل القرن العشرين وتظهر فيها ولاية البصرة ومدينة الكويت قضاء تابع لولاية البصرة , هذ ه حقيقة تاريخية يعرفها الغربيون قبل الشرقيين في مقدمتهم البريطانيون , وفي خطاب للزعيم عبد الكريم قاسم  ذكر الرجل تفاصيل تاريخية حول تاريخ مدينة الكويت حيث ذكر ما اكدته الخريطة التي اشير اليها ان هذه المدينة هي واحدة من ثلاثة اقضية تابعة لولاية البصرة وهذه الاقضية هي قضاء البصرة وقضاء الفاو وقضاء الكويت وكانت عائلة ال مبارك او الصباح كما  هو اسمها الان ينتسب اليها قائمقام القضاء  عقد اتفاقية مع ضابط عسكري برتبة مقدم بريطاني  الجنسية مقيم في الخليج دون استشارة الحكومة العراقية وقد اعترض على هذا الاتفاق  مبارك  في ذلك الحين  وهو عم القائمقام وقال نحن مع العراق و مر جعيتنه حكومة بغداد وبالتالي هذه الاتفاقية باطلة, هذا ما ورد في خطاب الزعيم الراحل  وقد  شاء القدر للكويت ان تصبح دولة  وقد تعاقب على المطالبة بهذا القضاء كل من الراحلين الملك غازي ونوري السعيد والزعيم الوطني عبدالكريم قاسم اثر ثورة الرابع عشر من تموز , الا ان التآمر الرجعي والمرتبط بالغرب عجل با جهاض الثورة بانقلاب شباط الأسود  عام 1963حيث بيعت الكويت خلال حكم الأشهر التسعة المأساوية بمبلغ بخس  . لا يساوي إيرادات أسبوع واحد من النفط من هذه المدينة , هذه حقائق ليس من حق احد ان يقول غير ذلك بحجة خشية زعل هذه الجهة او تلك , وفي عام 1991 دخل الجيش العراقي مدينة الكويت بأمر من الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين في خطوة لم تحسب نتائجها بشكل جيد , اعتبرت خطا كبير لان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا  ومن سار في طريق هذه الدول وتحالف معها  لن تسكت بل هي ارادت ذلك لتدمير العراق وبناه العسكرية والاقتصادية والأمنية  وقد حصل ما ارادت , اجبر العراق على الانسحاب وكبل بتعويضات كبيرة , وفرض عليه مجلس الامن الدولي الذي تحكمت به الولايات المتحدة بحيث اصبح كما وصفه كاتب سياسي معروف بانه مؤسسة أمريكية وليس مجلساً للأمن الدولي , بحيث فرضت قرارات على العراق لا تنسجم مع ا حكام القانون الدولي , وصفت بانها  قرارات اذعان ومثل هذه القرارات لا يقرها القانون الدولي  ولا يعول عليها وتعد باطلة طالما فرضت بالقوة , وعلى وفق ذلك كان قرار مجلس الامن الدولي 833 لسنة 1993 وهو بصياغة أمريكية وفرض على العراق , وطالما كان هذا القرار قد فرض بهذا الأسلوب لذا يعد وفق احكام القانون الدولي باطلا ,  وعلى الطرف المستفيد  ان يفهم ذلك وان يخترم حقوق الاخر ولا يغالي   في الا ستئثار  بالمنافع  من العراق مستغلا  حالة الضعف المؤقتة وانه لا يملك جيشا قويا وهذه حقائق اذ لو ان الجيش باق ولم يحل لما تجرأ طرف على الطمع بأراضي العراق . ولكن من المؤسف , ان الحكومات التي توالت على العراق بعد عام 2003 وهو عام الاحتلال وكأنها جميعا اوكل اليها  جعل العراق دولة ضعيفة يطمع .

 هناك مثل شعبي يقول – عدوا  المضايف اتحنحنت الكواخة –  وهو مثل يقصد به ان من لا يحسب له حساب يحاول جلب انتباه الاخرين اليه وهو في الحسابات لا شيء , وبمعنى اخر اريد في جلسة  عشائرية معرفة عدد المضايف في المنطقة , واثناء عدها تحركت الكو اخة وهي جمع كوخ  محاولة اثارة انتباه  العداد للمضايف املا في ان تحسب بمستوى المضيف ويعرفها الجميع لكثرة تداولها , هكذا هو حال بعض الدويلات قياسا بالعراق لكن العراق يحتاج الى رجال دولة  ورجال الدولة موجودون لكنهم محيد و ن ومهمشون,  والا لما حصل للعراق ما حصل ويحصل لكن المشكلة ان من توالوا على الحكم  في العراق خلال أربعة عشر عام  , جميعا  لم يكن  العراق في قائمة الاهتمام  لديهم بل الاهتمام تركز على نهب المال العام والاقتتال والاقصاء والتهميش ولا سيما خلال حكم الثماني سنوات السابقة لفترة السيد العبادي رغم انه محسوب على ذات  الجهة التي هي من ذات حزب السيد العبادي  وان السكوت على الأخطاء او ربما هي ليست أخطاء بل متعمدة وهي كذلك  ,امر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه بل على الشعب ان يثور لأرضه وحقوقه التاريخية في البر والبحر والجو , هكذا هي الشعوب ,  ومما جاء في قرار مجلس الامن الدولي 833 لسنة 1993  ورسالة الأمين العام للأمم المتحدة الى وزير خارجية العراق ردا على رسالته الى الأمين  العام  والتي جاء فيها ان مجلس الامن ليس من اختصاصه تحديد  الحدود بين الدول وان اللجنة المشكلة بناء على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة  المـؤرخ 2 /أيار / 1991 كانت المهمة الموكلة اليها انجاز المهمة التقنية الضرورية للقيام لأول مرة بوضع تحديد  دقيق  لا احداثيات الحدود حسب اتفاق 4 / ت1 / 1963   , يستنتج من ذلك انه ليس هناك تحديد جديد للحدود بين الطرفين وفق قرارات مجلس الامن في اعقاب حرب عام 1991 ضد العراق  ورغم  اتفاق عام 1963 الذي سهل قيام دولة في قضاء الكويت اصبحت ما يسمى بدولة الكويت  الا ان الحدود لم يتم الاعتراف بها كل هذه السنين الا في زمن حكومات ما بعد عام 2003 . عام الاحتلال .

وفي عام  2012 وقعت اتفاقية  من قبل وزيري  النقل في البلدين حول تنظيم الملاحة  البحرية  في خور عبد الله من  اجل المحافظة على سلامة  الملاحة البحرية  والبيئة البحرية , , ان مسؤولية الحكومات ان تحافظ على الأوطان لا ان تتساهل في التجاوز عليها وان يحاسب الفاسدين والذين تسببوا في ماسي البلد مهما كانت مسؤولياتهم , ليس هناك من يملك السلطة او الثروة لانهما سلطة الشعب وثروته , ولكن  هناك فساد وعبث وهدر للمال العام و لا ارض وبحار الوطن , وهناك ولا ء ا ت خارجية تسهم في ضياع  حقوق العراقيين التاريخية ,وعلى العراقيين ان لا يخطئوا مرة أخرى في انتخاب من كان ا لسبب في تراجع البلد وضياع حقوقه في أراضيه وموانئه .