الفساد المالي هو الاستحواذ على المال العام او مال خاص  بغض النظر عن لمن المال ، عام او خاص لكن عندما تمتد اليه يد شخص ما او مسؤول او موظف حكومي أيا كان مستواه  ليس له الحق فيه او ان يطلب شخص من اخر مبلغا من المال لمساعدته في امر معين او قضاء حاجة له ليس لمن يقدم المال الحق فيها، او تسهيلات تقد م  للحصول على المقاولات لبناء مشروع او تجهيزه بمستلزمات او أي حالة معينة لمختلف الأغراض هو الفساد بكل وضوح ، المهم ان مجالات الفساد واشكاله عديدة وكثيرة ، لكن المهم هو هل من يريد سرقة المال العام يترك دليلا على ارتكابه جريمة الفساد كان   يطلب مسؤول ما  لكي يسهل امر معين لشخص ما مبلغا من المال او إحالة عقدا من عقود امر ما سواء شراء او بيع او بناء او أي  امر من هذه الأمور ، وهل من يريد ان يطلب مبلغا كرشوة او يطلب إحالة مشروع معين من مسؤول في الدولة  عليه كمقاولة او شيء من هذا القبيل ان يصطحب  معه شهودا على العملية ، هو يريد ان يكسب دون علم احد سوى صاحب الامر ويحاول بكل  ما يمكن ان لا يكون هناك أي دليل على ذلك ، لكن هناك قرائن والقرينة تفسر من خلال علامة مميزة الارتباط او الصلة بينها وبين واقعة  معينة  وهي أنواع منها القرينة القانونية تقوم على افتراض ما سبق  لا اشتراط توفر صفة في  حالة ما لنوع معين وقد تكون قاطعة او بسيطة ، وأخرى قرينة قضائية وهذه عبارة  عن واقعة حقيقية من أخرى ظاهرة او تكون مادية وهي عبارة عن الادراك او المعاينة بالحواس سواء اكان  المادة المستخدمة في الجريمة وهذا يخص الجرائم الجنائية او وثائق مزورة كحالات الفساد التي تقدم فيه وثائق مزوره للحصول على نفع معين بمختلف  اشكاله وربما يكون استنتاج يصل اليه التحقيق من خلال مراجعة سير الاحداث واحداث التحقيق تحديدا ، اما الدليل فهو عبارة عن الوقائع المادية او المعنوية المرتبطة بالجريمة والتي يؤدي الى كشفها وبالتالي توضيح كل ابعاد الجريمة ،  ومن القرائن على الفساد مثلا عندما يتولى شخص ما منصبا معينا يعرف الجميع امكانياته المادية وحدود هذه الإمكانيات وخلال زمن لا يتجاوز ثلاث او اربع سنوات لتكن ثماني سنوات او كل الفترة بعد الاحتلال  هل يستطيع ان  يشتري بيتا في مدينة المنصور مثلا او في الجادرية اذا كان دخله فقط  يقتصر  على راتبه، كيف يكون الامر اذا  كان هذا المسؤول وهم كثر  يملك سيارات بكذا عدد من الدفاتر ويقصد بالدفتر عشرة الاف دولار  ومن الجدير بالإشارة ان العراقيين فقط من يتعامل بمصطلحات الدفتر ( عشرة الاف دولار  ) والورقة ذات المئة دولار  فقط العراقيون من يتعامل بهذه المصطلحات ، موظفون تجاوزت خدمتهم الأربعين عاما وبعضهم لا يملك دار ، الا يعد ذلك قرينة للفساد ، او صرف المال وبالعملة الصعبة دون رشد او دون وجع قلب  كما يقال الا يعد قرينة ،  امتلاك السيارات بأعداد تفوق الحاجة  او المولات او الفلل والشقق ووووووو  داخل العراق وخارجه الا يعد قرائن ،  يقول احدهم من بين  من  استدل   على فساده من خلال القرينة  شخص يعرفه كان  قد عمل في مجالات  ومهن مختلفة   ولكن دون جدوى ولكنه عندما عمل مع احدى الجهات وخلال  سنوات امتلك الكثير ومنها عمارات فاصبح يكنى فلان عمارات الا يعد قرينة بل ودليل   وهو الان هارب من القضاء لكشف فساده ،  نتمنى ان يكون جميع من اتهم بريئ ويبقى  للقضاء  المستقل غير المسيس الكلام الفصل وتحية لكل وطني جرئ يفصح عن حالات الفساد التي أوصلت  العراق الى حالة الافلاس .