يتداول البعض الاحاديث بشأن المرحلة القادمة وهي مرحلة ما بعد د اعش وما بعد الانتخابات وهي مرحلة مجهولة المعالم ولكن يرى البعض ان هناك من يستطيع ان يستقرئ الاحداث ومن خلالها يمكنه ان يقدر ما ستكون عليه المرحلة المقبلة هناك اطراف بدأت تنادي بالمدنية وتطالب بالدولة المدنية ومن هذه الاطراف اطراف هم بالأساس مدنيون بمعنى اخر انهم يدعون للمدنية وللدولة المدنية وهم امميون ايضا وان مناداتهم هذه لا تلغي كونهم امميين فالأممي ليس شعوبيا وفي نفس الوقت يعتز بقوميته اي ان التعايش السلمي مع الاخر هو الاساس في نهج هذه الجماعات ومن الجدير بالإشارة ان الاممي يبدأ من وحدة شعبه داخل البلد الذي يعيش فيه اي مانعني به الوحدة الوطنية كمنطلق الى العالم الخارجي اي الشعوب الاخرى وان التأخي بين الشعوب يولد المساعدة والتعاون في كل شيء وبالتالي يسهل حل المشكلات الدولية بين الامم ومن ثم ان المناداة بالمدنية والدولة المدنية ليست سبة وليس خروجا عن الدين كما يروج البعض عن العلمانية و العلمانية هي فصل الدين عن الدولة وهناك من يقول كلام على دعاة المدنية ممن يجهلون ماذا تعني المدنية كلام من قبيل انهم تحولوا ونهجوا طريق المدنية او انهم غيروا نهجهم ومثل هذا الكلام قد يصح على البعض الذي بدأ يغازل الجماهير المطالبة بالدولة المدنية رغم وضوح نهجه الذي لا ينسجم مع نهج هذه الجماعات صاحبة هذا المطلب ولو كان ينسجم لبدأت بالدولة المدنية منذ ان تولت زمام الامور الا تعني المدنية هي دولة المؤسسات وسيادة القانون فما هو التحول في ذلك وعلى هذا النهج سارت كثير من الدول منها تركيا الجارة للعراق من الشمال اذ ان نسبة المسلمين فيها 98 بالمئة والباقي اديان مختلفة ولكن تركيا دولة علمانية ومدنية ودولة مؤسسات وماليزيا وسنغافورة دول تتعدد فيها القوميات والمذاهب وهي دول مؤسسات ودول مدنية وكثير غيرها وهناك اطراف حاول كما يقال ركوب موجة الدولة المدنية لا نها استقرئت النفور الجماهيري من الذين زرعوا الاحلام الوردية في نفوس الناس و وعدوا بما لم يتم العمل على تطبيقه ويضيف جمهور المدنية من الجماهير التي كانت ومازالت تتظاهر خلال ثلاث سنوات دون اي استجابة للمطالب التي نادوا بها والتي اخرها تغير مفوضية الانتخابات ان مرور اربعة عشرة سنة ليست قليلة للبناء والاعمار وترشيد الانفاق واعادة تأهيل القطاعات الاقتصادية فكل شيء في البلد هو في تراجع فكم يحتاج من يريد البناء الا تكفي هذه المدة للحكم على من لم يكن موفقا في تحقيق الامن ودفع الشرور من دا عش وغير دا عش ولم يكن موفقا في البناء والاعمار واستغلال الموارد النفطية في بناء العراق ان المبالغ التي هدرت كانت ارقاما خيالية عبر عنها معهد كندي بانها تكفي لفرش ارض العراق بالذهب بسمك 2  ملم لذلك نعتقد ان الشعب العراقي وهو شعب وصف بالذكاء واحتل المرتبة الاولى عربيا في ذكائه لا يخطى في الاختيار مرة اخرى وان من يدعو الى المدنية والى دولة مدنية من غير اهلها مع اقتراب الانتخابات هو انتحال السعي لهدف طالبت به الجماهير التي تظاهرت خلال ثلاث سنوات ومازالت والتي هي المؤهلة لا ادارة الدولة ولا بد من الاشارة الى ان العراق تمكن من ان يحقق تحرير محافظات صلاح الدين والانبار وديالى ويستطيع ايضا ان يحرر نينو ى وكركوك خلال اسابيع قلائل وان الانتصار يحتاج الى الدعم والاسناد لحملة راس الحكومة ضد دا عش ومافيات الفساد دعما من الاطراف الداعية الى الدولة المدنية نعم دعما مجردا من اي تبعات او التزامات اخرى دعمه كشخص وطني في توجهاته ورؤاه حول بناء السلطة فالمدنية والدولة المدنية هي للجميع ولكن الحذر كل الحذر ان يلتف عليها الاخرون تحت لافتة التسميات المدنية وهذا يتطلب وعلى رؤى المدنيون ان دولة المؤسسات هي الدولة التي تفرض سيادة القانون ولأجل ذلك يجب ان لا يكون هناك سلاح خارج الدولة وان ما تقوله السلطة يجب ان يجد طريقه للتطبيق فالكلام يجب ان يعزز بالفعل وان بقاء السلاح خارج الدولة يعني ان العراق لن يشهد استقرارا امنيا حيث تشتد الصراعات بين الاطراف من حملة السلاح مهما قيل من كلام على سبيل الاطمئنان تبقى الخلافات مستمرة كما ليس هناك بلد فيه سلاح خارج سيطرة الدولة وان تكون الانتخابات حرة ديمقراطية بعيدة عن اي شكل من اشكال التزوير وبأشراف دولي فقد قيل الكثير عن التز وير ولم يكن هناك من حلول او علاج. الدولة المدنية للجميع ولا تخص احدا دون اخر ولكن اهل الدولة المدنية معروفون هم ليسوا من يريد ان يلبس عباءتها وبعد صعوده يعود حيث كان بادعاءات بعيدة عن ميدان التطبيق الفعلي لما تقوم به هذه الجماعات فالتجربة عمرها اربعة عشر عاما وهي ليست قليلة والآمال كبيرة بالشعب العراقي وبالجماهير التي لم تغب جمعة واحدة عن ساحة التحرير او ساحات التظاهر في المحافظات للعمل على قيام الدولة المدنية وبإصرار جماهيري وبناء عراق له موقعه في الساحة الدولية والاقليمية.