مع سقوط الباشا نوري المالكي سيسقط اقطاعه السياسي والاجتماعي والاقتصادي الفاسد وليحلم شعبنا العراقي ثانية ببزوغ فجر عهد جديد تسوده العدالة الاجتماعية واحترام مبادئ حقوق الانسان

تاريخيا كان التحول من مجموعة عشائرية ذات منزلة اجتماعية الى طبقة ملاك الأراضي بطيئا وهادئا لتصبح الملكية عامل تحديد للموقع الاجتماعي اهم بكثير من المنزلة الاجتماعية التقليدية!وتحول ملاك الأراضي من طبقة بذاتها الى طبقة لذاتها بعد ان رص الجميع مصالحهم المشتركة!وهذه العملية التاريخية الاجتمااقتصاسياسية ولدت ما عرف بالاقطاع الكلاسيكي التقليدي!وقد تلقى هذا الاقطاع في العراق الضربات القاصمة الموجعة في العهد الجمهوري مع صدور قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 وقانون رقم 117 لسنة 1970 وقانون رقم 90 لسنة 1975،رغم محاولات بقايا الاقطاع دخول غرف الانعاش بالتنسيق مع البيوتات الدينية الرجعية عبر فتاوي آل الحكيم الوضيعة عام 1959 وسلوك القيادة الهزيلة لملاك الاراضي للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية المتأسس وفق القانون رقم 139 سنة 1959،والقوانين رقم 61و17 لسنة 1961 الخاصة باقرار حقوق للسراكيل والملتزمين،وقوانين تحويل الاراضي الاميرية الى ملك صرف رقم 199 لسنة 1964 ورقم 16 لسنة 1965!وكذلك النهج الصدامي الارتدادي منذ عام 1980 وما تمخض عنه من اجراءات الاستيلاء على المساحات الشاسعة من الأراضي والاقرار بسلطة شيوخ العشائر لحسم النزاعات وادارة الأمور ضمن اقطاعياتهم العشائرية ليتم استعادة شكل من اشكال الفضاء المنفصل لمناطق العشائر داخل المدن والارياف فيما سمي هذا الميل الارتدادي بالتعشير الجديد،ومنح صدام حسين العشائر المتعاونة حقوقا على الأراضي ورقى أبنائها في مختلف اقسام الدولة وسمح لهم بتسليح اتباعهم،وناصر قيم العرف العشائري ليجري تمييز الهوية القبلية والعشائرية كإطار لشبكات الحماية التي تؤثر بشكل ملحوظ على فرص الأفراد في البقاء على قيد الحياة والتدرج في المكانة الاجتماعية والسلم الوظيفي بالدولة العراقية...ومع ذلك بقي الاقطاع التقليدي اسير احلام عودته التاريخية مجددا محاولا انتهاز كل الفرص المتاحة لاسترجاع الاراضي الاميرية كونها اراضيه المصادرة!
بعد عام 2003 فتحت العهود الثلاثة الرعناء الجعفري والمالكي الاول والمالكي الثاني الابواب على مصراعيها لشطب التاريخ الوطني النضالي المشرف للعراق والعراقيين،واعادة سجن الاقتصاد العراقي في زنزانة لا يستطيع ان يتنفس منها الا بشق الانفس ليجر تكبيل سيادة العراق ونزع ملكية الشعب العراقي لثرواته النفطية والغازية على مراحل!مع تنامي دور الليبرالية الاقتصادية الجديدة بالاعتماد المفرط على آليات السوق والتحرير الاقتصادي،وجعل التنمية مرهونة لدور القطاع الخاص الضعيف اصلا،ورفض الدور الراعي للدولة ومعارضة التدخل الاجتماعي والتنظيمي والرقابي!وليسيل لعاب الاقطاع الاجتماعي مجددا ليزدهر بكرنفالاته التنسيقية مع القضاء العراقي المهلهل!
كل ذلك هو نتيجة منطقية للاقطاع الديني والطائفي ربيب الدول وصوت كرنفال الفساد السياسي للحكام الذي يفصل الأحكام لبدلات الحكام!اذا كانت ضيقة ضيقها واذا كانت واسعة وسعها،واجره في آخر الشهر...وكلما سكت عن الظلم اتسع رزقه وحصل على الاراضي وكثرت امواله في المصارف وكلما نبه الى ظروف الرعية السيئة بلع الفاظه ولغته وضميره الديني وهلوسته الطائفية!وكل الحديث عن دولة الشراكة الوطنية والمحاصصة والاغلبية السياسية ماهي الا كلمات تمويه فاضحة لجوهر اجتماعي واحد!لأنه مع عزل الاقطاع السياسي البعثي الحاكم في العراق اندفع الاقطاع الديني بكل تلاوينه لكي يرث ملكية المسلمين المتاع المشاع الدائم لهذه القوى!وفي سبيل ذلك يقوم بمغامرات مذهلة ودموية!
القوى السياسية المتنفذة تحول الدولة العراقية الى مزرعة خاصة بها،والاقطاع الجديد يمثل سيطرة الأرستقراطية وحقها في الحكم الأبدي وتحقيق الغلبة السياسية من منظور طائفي بالتمايز والتفارق مع الآخرين واستحضار مستلزماتهما المادية والمعنوية على اكثر من صعيد.ويتعنتر الاقطاع الديني والطائفي والسياسي والاجتماعي ويعمم ويوسع من قمع الدولة لأنه في حقيقة الامر ارهاب متوسع في الكم وليس مختلفا في النوع!ويستند الى نفس المظلة الفكرية ونفس الآيات القرآنية لالتهام المال العام!وبدلا من ميليشياته وبلطجيته التي كونها في حارات سوق مريدي يستعين بالشرطة النظامية والحرس الوطني وقوات السوات وبالشلة الطفيلية القابعة في مكتب رئيس الوزراء وقيادة حزب الدعوة وائتلاف دولة الفافون وبمنح المخالفين في الرأي اجازة اجبارية!اقطاعيات تتنافس وتتصارع على جثث ابناء الشعب!وفي اللحظة التي يستند فيها ساسة العراق على حائط الخوف والجبن والاحتيال والكذب لا الاعتراف بالفشل والنقد الذاتي...فعلى مستقبل العراق القريب السلام!
آن الاوان ليتحرك الشعب العراقي ويمنح لا نوري المالكي بل كل جهابذته الارهابية البعثية الاميبية الاقطاعية متعددة الاشكال الاجازة الاجبارية وليترك شعبنا العراقي ان يحلم ثانية ببزوغ فجر عهد جديد تسوده العدالة الاجتماعية واحترام مبادئ حقوق الانسان!وكل نهج سياسي آخر هو التطرف بعينه لأنه موقف براغماتي انتهازي تحريفي ضار بمصالح عموم الشعب العراقي!