صارت المهازل في عراق اليوم ظاهرة يومية , تعيش مع المواطن كظله , بسبب تحكم سياسيي الصدفة الذين جاءوا في غفلة من الزمن , وصاروا يتحكمون في رقاب الناس وفق منطق المال والشهرة , على حساب المتاجرة في مصير المواطن , حسب شريعة الفساد الذي اصبح بوصلة ومقياس لتعامل اليومي لهم . وياتي قرار اللجنة الامنية والدفاع البرلمانية , في هذا الاتجاه برفض سحب اجهزة كشف المتفجرات من السيطرات ونقاط التفتيش , معللة بالحجة بانها نجحت في كشف بعض المفخفخات واحبطت العديد من العمليات الارهابية , بهذ المنطق العقيم والخاوي والاجوف , والمجوف بالخداع والزيف والضحك على الذقون , تحاول اللجنة الامنية والدفاع في البرلمان , ان تتخلى عن مسؤوليتها في حماية امن المواطن , وان بشاعة هذا القرار هو الاستمرار في اباحة الدم العراقي , والمتاجرة بحياة المواطن , بصرف النظر عن دينه او مذهبه او اتجاهه السياسي , وتركه لقمة سهلة في افواه الارهاب المتعطشة للدماء . ومن اجل التستر عن الصفقة المشبوهة , في شراء هذه الاجهزة , وطمأنة المواطن بان هناك جهات حكومية تعمل ليل نهار , عن امنه ومتيقظة وساهرة على مصالحه , ولكن الطامة الكبرى الذي يقف خلف هذه الحجج والذرائع , هي المساهمة الفعلية في القتل المتعمد والمتاجرة بضمير ميت , لايخاف عاقبة الله , وهذا يؤكد بان الفساد ليس له دين , وانما هو صناعة لانتاج عبيد المال , لان قضية هذه الاجهزة اكثر القضايا التي شغلت باهمية واسهاب كبير في وسائل الاعلام والصحافة واقلام الكتاب بكشف الحقائق بالدلائل والبراهين الدامغة , التي لايصل لها الشك . بان فحوى هذه الصفقة هي المتاجرة بحياة المواطن , وكشفت عن الخيوط الكاملة لهذه اللعبة القذرة , وايضا ساهمت في كشف زيف هذه الاجهزة قيادات المجتمع الديني والسياسي , لكن اصرار الجهات المسؤولة بالعناد والاصرار على الاستمرار في اراقة الدم العراقي بالقتل اليومي والتستر على المتورطين , وعدم تقديمهم الى المحاكمة العادلة , وتعويض ذوي الاف الشهداء والجرحى والمعوقين , واعتراف الحكومة والبرلمان بالخطأ القاتل , ان هذا السكوت يفسر على انه الاشتراك الفعلي في الجريمة , ومحاولاتها الدؤوبة في تمييع القضية وسحبها من التداول واغلاق ملفها نهائيا , كأن ليس لها اهمية , رغم انها تمس حياة المواطنين بالدرجة الاولى , او انها ( الحكومة والبرلمان ) مصابة بالعمى والصم وبكم وينقصها يغيب عن رشدها وبالها معنى المسؤولية والواجب الوطني والمهني والاخلاقي , لذا من العدالة مطالبة ذوي الآف الشهداء والجرحى والمعوقين , بمقاضاة من قام ومن ساعد في شراء هذه الاجهزة السونار وتسبب في الاضرار الفادحة , من الارواح والممتلكات العامة , انها سلسلة من الجرائم البشعة تحت ستار المنصب او الموقع الحكومي , لتحقيق منافع مالية على حساب المصلحة الوطنية , لان وزارة الداخلية تمتلك المعلومات والوثائق والادلة والبراهين واسماء الشركات والتجار الذين وردت اسمائهم في صفقة استيراد الاجهزة المزيفة . والمطالبة بالتعامل الصريح الذي يخدم مصالح الوطن ويخدم الرأي العام , بسحب وانهاء خدمة هذه الاجهزة التي تسببت اضرار وخسائر فادحة , وليس صنع اوهام مفتعلة بخداع المواطنين , بان هذه الاجهزة تعمل بشكل اعتيادي , وتساعد على كشف المتفجرات , يعني هذا تهرب من المسؤولية . وعلى هيئة النزاهة واللجنة الامنية والدفاع البرلمانية , ان تعيد حساباتهما بالشعور الوطني المسؤول , وليس التنصل والهروب بحجة عدم كفاية الادلة , يعني بالقلم العريض التستر ووضع الحماية القانونية على المجرمين المتورطين بهذه الفضيحة التي شغلت البلاد والعباد , وخاصة وان الحكومة البيرطانية , اصدرت حكمها بالسجن عشر سنوات على المتهم الاول صاحب الشركة التي ابرمت الصفقة المشبوهة , والتي سببت في قتل الآف المواطنين الابرياء , وان هذه الاجهزة ليس لها علاقة بكشف المتفجرات , وانما هي صنعت من اجل البحث عن كرات الغولف الضائعة.
