بغداد – مع اشتداد الأزمات السياسية بين المتخاصمين السياسيين في بلاد الرافدين، تفتح حكومة نوري المالكي العديد من الملفات التي ترى في فتحها متنفسا يخرجها من عنق زجاجة الأزمة التي يحشرها فيها خصمائها السياسيين، ومنها ملف المصالحة السياسية.
فوسط الأزمة الحادة التي تعيشها البلاد منذ شهرين تقريبا بين المالكي من جهة والأكراد والعراقية والتيار الصدري من جهة أخرى، ومحاولة خصماء المالكي سحب الثقة البرلمانية عنه وعن حكومته التي لا تزال ناقصة وغير مكتملة رغم مرور عامين على تشكيلها، خرجت علينا حكومة المالكي لتقول أنها ماضية في المصالحة مع المعارضة وأنها حققت مكاسب كبيرة في التصالح مع المعارضين العراقيين المقيمين في سورية والأردن وتركيا وتدعوهم للعودة للعراق والإنخارط فيما يسمى العملية السياسية الجارية في البلاد اليوم.
وقال عامر الخزاعي مستشار نوري المالكي لشؤون المصالحة الوطنية ان"المستشارية تفسح المجال للمعارضين وبإمكانهم العودة الى العراق شريطة الالتزام بالدستور". وأوضح الخزاعي أن "هناك حوارات وتم ارسال وفود لغرض فتح حوار معهم وبعضهم اراد ان يعقد مؤتمرا في تركيا وقلنا لهم أن ارض العراق تسع لكل العراقيين وبالإمكان عقد المؤتمر في العراق بدلا من تركيا لتأسيس تجمع سياسي في بلد ربما له اجندة سياسية".
واضاف أن"كل المجاميع التي كانت خارج البلد تسعى الى تكوين تكتلات سياسية ونحن في المصالحة لا نتبناهم بل نرعى العملية ونأمل أن يكون العمل على ارض العراق للعمل السياسي".
ونفى الدكتور الخزاعي وجود اي نوع من الحوار السياسي مع الشيخ حارث الضاري، رئيس هيئة العلماء المسلمين، في وقت كانت مصادر عراقية مطلعة اكدت وجود مثل هذا الحوار الذي نجح في قطر ثم عمان، بوساطة مباشرة من خميس الخنجر رجل الاعمال العراقي المعروف والقريب من القائمة العراقية بمشاركة النائب عزت الشابندر، المقرب من المالكي وموضع ثقته.
وشدد الخزاعي، ان "مثل هذا الحوار لم يفتح بين هيئة المصالحة الوطنية بصفتها الوظيفية والشيخ الضاري، حتى ساعة حديثه، مشيرا الى ان بعض الاحيان هناك احاديث جانبية حول مواضيع معنية لها خصوصية، تؤخذ وكأنها حوارا سياسيا. وردا على سؤال عما اذا الحوار ممنوعا مع الضاري، قال الخزاعي "ليس هناك موانع في حوارات المصالحة الوطنية ولكن لها اشتراطاتها الموضوعية التي تؤسس لنجاح اي حوار".
وكذب سعد المطلبي، القيادي في دولة القانون هذه التسريبات السياسية، وعدها نوعا من القفز على الحقائق بعد ان فشلت محاولات بعض الأطراف السياسية التأثير على مسار حكومة الشراكة الوطنية في ملف سحب الثقة عن المالكي، وقال ان مثل هذه الافتراءات تظهر بين حين واخر وتسرب من سياسيين لوسائل الإعلام فيما واقع الحال يؤكد ان الضاري مطلوبا للعدالة وهناك مذكرة إلقاء قبض دولية قد صدرت بحقه، ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تتفاوض الحكومة مع مجرم ارهابي تلطخت يديه بدماء العراقيين عبر جرائم تنظيم القاعدة.
وكانت دولة القانون سربت مؤخرا، ان اكثر من لقاء جرى بين نجل الشيخ حارث الضاري، الدكتور مثنى الضاري في عمان وقطر، وان هذه اللقاءات عززت بلقاءات مع الضاري، رئيس هيئة العلماء المسلمين شخصيا، مع النائب عزت الشابندر، وبحضور السفير العراقي في قطر، ثم لقاءات اخرى بحضور النائب السابق مشعان الجبوري، لتأكيد رغبة نوري المالكي بالانتهاء من ملف المصالحة الوطنية في هذه الدورة التشريعية، ودخول جميع القوى العراقية الانتخابات المقبلة ممثلة بشخصياتها الحقيقية، وليس بشخصيات الخط الثاني، حسب التسريبات.
وتقول تسريبات دولة القانون، أن اللقاء الأخير حصل بين الضاري وابنه في عمان مع الدكتور علي الدباغ، الناطق باسم حكومة المالكي، ومبعوثه للمهمات الصعبة، وهناك حديث غير رسمي بان المالكي عرض على الضاري من خلال مبعوثيه، ان يستقبله شخصيا في حالة عودته للعراق على باب الطائرة، ويرشحه التحالف الوطني، الكتلة البرلمانية الاكبر لمنصب نائب رئيس الجمهورية بدلا من طارق الهاشمي المطلوب امام القضاء العراقي، وتعيين نجله الدكتور مثنى الضاري في منصب سياسي مرموق، لكن هذه المعلومات لم تؤكد من مصادر رسمية أو مستقلة.
وتبين تسريبات دولة القانون أن الضاري اصدر توجيهاته لتنظيمات كتائب ثورة العشرين وحماس العراق وكتائب الراشدين، وجيش النقشبندية، وكل منها له علاقة شرعية مع هيئة العلماء المسلمين، بدخولهم مشروع المصالحة الوطنية، والمشاركة في الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات، ثم تشكيل كيانات سياسية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فضلا عن عدم نكران الهيئة مصالحة السلفية الجهادية العراقية مع الحكومة، حين اعلن أميرها الشيخ الدكتور مهدي احمد الصميدعي عن أن انضمام الفصائل التي كانت تلجأ الى العمل المسلح الى العملية السياسية يأتي من اجل "منع الشياطين" وكل من خانوا ضيافة العراقيين وتسببوا في اراقة دم الناس، وتأكيد الصميدعي في كلمته خلال المهرجان السنوي الاول للمصالحة الوطنية الذي عقد ببغداد نهاية العام الماضي إن "الواجب الشرعي يدعونا لغلق ابواب الفتن وفتح ابواب السعادة ولم الشمل"، مشيرا الى ان الشعب العراقي "يعاني بحرقة وان المتتبع يجد ان الازمات لها "دوافع واسباب، وعندما تزول الاسباب فلا داعي الى ادامتها والتمسك بها".
