لقد بات من المسلمات التي تلتقي عندها كتابات المفكرين ونظرياتهم ان الوثيقة  الدستورية  تمثل قيمة سامية دفعت الشعوب مقابلها تضحيات جسام لان النظام القانوني لأي دولة يكون محكوما بتلك الوثيقة   وان اية سلطة من سلطات الدولة لا يمكن بأي حال ان تمارس إلا طبقا للصلاحيات التي خولتها اياها الوثيقة الدستورية كما ان أي قانون لا يمكن ان يطبق اذا كان فيه مخالفة لها ، وهو بذلك يعتبر القانون الاساسي للدولة ومصدر مشروعيتها . و اذا كان الامر كذلك وهو كذلك حقا فان كتابة الدستور تتطلب المزيد من التمحيص والدراسة والتنظير التي تجعل منه فعلا اسمى وثيقة قانونية يدور في فلكها النظام القانوني للدولة اذ انه من غير المنطقي لوثيقة بتلك الاهمية والخطورة ان تتعرض الى عاصفة من  الانتقاصات او الانتقادات التي تحط من هيبتها وتفرغها من محتواها كقانون اساسي لبناء دولة مؤسسات على الاقل لفترة معينة من الزمن فهي كغيرها من القوانين الوضعية تحتاج الى تعديلات بين فترة و اخرى  فعندما يفترق الواقع الدستوري عن الواقع القانوني وتحدث لجة بينهما عندئذ يحين وقت التعديل او التغيير الذي يختلف من دستور الى اخر حسب الاجراءات المنصوص عليها في متنه .. 

وبعد ان لفظ النظام السابق انفاسه الاخيرة عام 2003 وتغير شكل الدولة العراقية برز واقع سياسي استدعت ضرورته الحتمية الى توجيه الانظار نحو وضع دستور جديد يتماشى مع الواقع السياسي الذي افرزته الاحداث التي مرت بالعراق في ذلك الحين الامر الذي استدعى   صياغة دستور على عجالة تلبية لمقتضيات الواقع الجديد فطغى عليها التناقض والركاكة والغموض و القصور جعلته ومنذ ان رأى النور في مرمى النقد والهجاء وربما اذهب مع من يقول ان الدستور هو من صنع البشر ومن الطبيعي ان لا يخلو من مثالب ، ولكن التناقضات اللامتناهية التي انطوى عليها دستورنا العتيد لا تندرج تحت هذا التصور بل تجعله بمثابة وثيقة تقسيم للمصالح  السياسية ابتعدت كثيرا عن الطبيعة القانونية للدساتير خصوصا اذا علمنا ان واضعيه لم يكونوا من ذوي الاختصاص القانوني الذي يؤهلهم لصياغة وثيقة خطيرة كالدستور بدليل انه تم اضافة الكثير من المواد عليه الى ان وصلت عدد مواده الى ( 193 ) مادة بعد ان كانت ( 144 ) مادة وهذا الكم من الاضافات يشير الى افتقار اللجنة التي وضعته الى الخلفية القانونية التي تؤهلها لذلك . 

ان المنعطفات والتجارب التي مر بها العراق ادت الى تعرية العديد من مواطن الضعف والعيوب التي اكتنفت صلب الوثيقة الدستورية بل انه تضمن الكثير من المواد المطاطة التي فسرت كما تهوى الانفس !! ورغم ان هذا الدستور قد طرح للاستفتاء الشعبي العام إلا ان هذا الاستفتاء كان مجرد اسقاط لفرض و اضفاء قدرا من الشرعية عليه كون ان هذه التجربة غريبة على مجتمع مثل المجتمع العراقي ينقصه الوعي و الادراك السياسيين بالإضافة الى انعدام الفهم الصحيح لأغلب مواده من قبل الشعب كون ان الاستفتاء الشعبي يجب ان يسبق بتوعية ومناقشات تجعل الافراد على بينة تامة ومعرفة حقيقية بجوهر مشروع الدستور المستفتي عليه وما يتضمنه من افكار واتجاهات ومبادئ لكي يكون الاستفتاء موضوعيا ومحققا لغايته وهذا مالم يتحقق في حينها . 

وعود على بدا ومن اجل تبرير المطالبة بتغيير الدستور وليس تعديله اقول ان الدستور العراقي جاء جامدا تضمن شروطا قاسية لابد من اتباعها لكي يتم تعديل فقراته تختلف كليا عن تلك الشروط التي تتطلبها تعديل القوانين العادية بالإضافة الى ان التعديل لا يتم إلا بموافقة الشعب عن طريق استفتاء عام وهذا سيعيدنا الى المربع الاول ، كما ان اغلب مواد الدستور تحتاج الى مراجعة وتغيير لخلل فيها ابتداء او لعجزه عن مواكبة التطورات المختلفة التي طرأت على الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتي لا يمكن معالجتها بالتعديل الجزئي لوجود بون عميق بينهما ، فضلا عن التناقض في بعض مواده فعلى سبيل المثال لا الحصر  المادة ( 14 ) المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على ان " العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو اأصل أو اللون أوالدين أو المذھب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي " والتي تتناقض مع نص المادة   (39 )  منه والتي نصت على ان " العراقيون احرار في الالتزام باحوالھم الشخصية، حسب دياناتھم أو مذاھبھم أو معتقداتھم أواختياراتھم، وينظم ذلك بقانون " ، بالاضافة الى الغموض والضبابية التي تلفعت بها اغلب عباراته والتي فتحت المجال لاجتهادات المجتهدين  مثل الشؤون العامة والحقوق السياسية التي حصرت بالانتخابات والتصويت والترشيح وحرية الضمير الواردة في المادة ( 44 ) وكذلك الحق والحرية الواردة في المادة ( 46 ) و الارهاب الذي لم يعرف ماهيته بعد وغيرها الكثير من العبارات التي يستعصي فهمها وتحتاج الى ايضاح وبيان وعلى راسها المادة (76 ) والتي اثارت الكثير من الجدل واستدعت تفسيرها من قبل المحكمة الاتحادية العليا المتعلقة بتفسير الكتلة النيابية الاكثر عددا والتي يتم تكليف مرشحها من قبل رئيس الجمهورية لتشكيل مجلس الوزراء وكذلك شمل الغموض كل المواد التي تتعلق بمصادر الموارد الطبيعية كالنفط والغاز والتي افضت الى ازمة حقيقية بين حكومتي المركز و اقليم كردستان والتي تنذر بتداعيات خطيرة على الوضع السياسي في العراق وتهدد وحدته و امنه  فكان الدستور بمثابة ﻭﺛﻴﻘﺔ لتأجيج  ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ بين كل مكونات الشعب و اطيافه . كما جاء الدستور خاليا من اهم ركن من اركان الديمقراطية التي اسهب بالحديث عنها فقد اخل  بمبدا الفصل بين السلطات عندما حرم السلطة التشريعية من ممارسة دورها التشريعي وهذا نصت عليه المادة ( 60 ) منه بقولها " ان مشروعات القوانين تقدم من قبل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ) وهذا يعني انه لا يحق للبرلمان سن او تشريع أي قانون مالم يمر على الحكومة و الا طعن بعدم دستوريته . 

اقول ان الازمات التي عصفت بالعراق منذ صياغة هذا الدستور ولحد الان والتي افرزت واقعا ظلاميا القى بظلاله على العملية السياسية وادى الى خلق الكثير من الازمات والصراعات التي عطلت كثيرا من ديناميكية عمل البرلمانين السابقين ( الغير منزهين ) يوجب على البرلمان الجديد اتخاذ خطوة جدية على طريق صياغة دستور جديد  وهذا هو الحل الوحيد للخروج من معضلة التعديل التي تبدو عصية في ظل الدستور الحالي بشرط ان يتجاوز كافة العيوب الخلقية السابقة والتي افضت الى ما نعيش مرارته اليوم .