عقوبة الإعدام لجرائم القتل و الجرائم التي تستعمل فيها الأسلحة النارية كالسطو و النهب و السلب لان مرتكبيها يقتلون لو اضطروا لذلك.

• تنفيذ احكام الاعدام فور اكتمال المصادقات عليها لكي لا يهربوا او يهرّبوا و نشر اسماءهم في وسائل الاعلام ليكون عبرة لمن اعتبر

• المجرمون الذين يلقى القبض عليهم مسلحين او مع اكداس من الاسلحة و المتفجرات يقتلون في الحال لان جمع المعلومات اثبت فشله إبعاد كافة المقيمين العرب في العراق و بضمتهم الطلبة.

• إعادة القبض على المجرمين الذين أدينوا بجرائم خطيرة و أطلق سراحهم من قبل حكم البعث وخاصة أرباب السوابق منهم.

• نشر صور المجرمين المحترفين الجدد و والقدامى لغرض التعرف عليهم من قبل المواطنين ليشعروا بأنهم محاصرين و تسهيل القبض عليهم.

• تشجيع أبناء كل منطقة على الانخراط في سلك الشرطة للخدمة في مناطقهم لأنهم أدرى من غيرهم بها و أكثر حرصا و معروفين من قبل الناس مما يسهل مهمتهم. يجب أن تكون الرواتب مجزية.

• معاقبة الفاسدين من رجال الأمن بحزم وفصلهم من الخدمة.

• تعويض سخي لمن يصاب بأذى من رجال الأمن أثناء الواجب و من جرائه و لمن يستشهد منهم لضمان العيش الكريم لعائلاتهم و لتشجيع الآخرين علي القيام بواجباتهم و تشجيع المواطنين على الانخراط في الجهاز.

• وضع سيارات شرطة في أماكن معينة في كل منطقة يعرفها المواطنون لغرض الاتصال بها عند الضرورة. كذلك نشر أرقام تلفونات لنفس الغرض.

• عدم الأخذ بمبدأ المكافئات لمن يقدم معلومات عن الجرائم لأن ذلك يشجع على العداء و الكيد و ظهور جماعات تنشر الفوضى لأغراض مادية.

• عدم الاعتماد على (خبرة) البريطانيين و الأمريكان في مجال مكافحة الجريمة لأن ما يحدث في العراق حاليا من خطف الناس و خاصة النساء و الأطفال و السرقات و خاصة السيارات هي أحداث يومية في مدنهم و لا يعيرونها الاهتمام المطلوب. هذه الحوادث شيء طبيعي و متوقع الحدوث لديهم.

• حقوق الإنسان: ألغيت عقوبة الإعدام من قبل بريمر لأسباب (إنسانية) في الوقت الذي تمارس في معظم الولايات الأمريكية. بوش عندما كان حاكم ولاية تكساس وقع على إحكام إعدام أكثر من أي حاكم آخر في تاريخ أمريكا و أسموه السفاح. إلغاء العقوبة هنا كان نفاقا أخلاقيا. أساليب التحقيق في بريطانية و أمريكا مع المجرمين تشتمل على التعذيب و الحرمان من النوم وهم يستعملونها مع المشتبه بهم هنا و آخرها وفاة شاب في مدينة البصرة لم يثبت ارتكابه أي جرم. المبدأ هو أن تكون حقوق الأكثرية من المواطنين فوق حقوق أقلية من المجرمين

.