بيت الصراف.. الأخوان حسين وأحمد الصراف وقعوا مذكرة، بينهم وفياض حسن نعمة.. وكيل وزارة النفط، إشتروا بموجبها العراق، قهل سيتركه د. حيدر العبادي.. رئيس الوزراء، ليتحول من جمهورية العراق الى مملكة الصراف!؟

لا ننتظر جوابا، إنما نعيد السؤال بطريقة ثانية: - ورد ذكر إسم بيت الصراف، ضمن إتهامات الفساد، في قنبلة الفضائح، التي فجرها وزير الدفاع خالد العبيدي، إثناء إستجوابه في مجلس النواب، وبموجبها إستقدمت النزاهة.. بأمر من العبادي.. كل من ذكرهم العبيدي، لمقاضاتهم وفق التهم المنسوبة إليهم، إلا بيت الصراف، فقد ثبت أنهم فوق القانون وأعلى من الدستور، بحيث لم تنوشهم النزاهة ولم يطالهم أمر العبادي ولا تشملهما مذكرة قضائية.

وهذا شأن ليس غريبا على الحكومات الهشة، فقد ورد في قانون "مزرعة الحيوان" للروائي الأمريكي جورج أورويل: "الكل متساوون لكن البعض أكثر تساويا" ويبدو ان دستور العراق مستنسخ عن دستور مزرعة الحيـ... بل الديناصورات المنقرضة؛ بسبب هشاشة شخصية العبادي.. إنه ليس هشا.. إنما مرتشٍ حسب ما يدعي الصراف، في أكثر من مجلس!

فحين تساءلنا وسط أصدقاء مشتركين لنا والصراف، تربطنا بهم حميمية الغربة، قالوا أنهم مطلعون على رشاوى يقدمها الصراف، للعبادي في عمان.. بطريقة مصرفية مأمونة.. "مصفحة ضد الفضائح".

وسواء أكان ما يسربه الصراف الى اوساط رجال الاعمال؛ كي يرهبون جانبه، خائفين من كونه يبقض على لحية الحكومة، بإستزلام رئيس الوزراء، وتحويله الى صبي خادم لمصالح الصراف؛ نتيجة الرشاوى، التي لا يخشى الحديث عنها، بل يتخذها وسيلة لإخافة الآخرين.. وممَ يخاف؟ ما دامت الدولة سائبة.. والسمكة خائسة من رأسها ولا أحد يحاسب أحدا.

سواء أكان هذا صحيحا ام غير صحيح، فعدم إستقدام الصراف للنزاهة يميل الى تأكيد تقاضي العبادي رشاوى في عمان من بيت الصراف، وإلا لماذا يرد ذكره في إتهامات العبيدي، وينساق الجميع الى النزاهة، ما عدا الصراف؟ بماذا يفسره الرأي العام في الشارع؟ وما موقف مجلس النواب منه، عندما رفع الحصانة عن الوارد ذكرهم كافة.. بما فيهم رئيس المجلس، ويوعز العبادي للنزاهة بإتخاذ الاجراءات القضائية مع المشمولين بتهم الفساد، و"يغلس" على الصراف؟

هذا أحدث جبروت بيت الصراف، على خلفية مليار ونصف المليار دينار، من اموال العراقيين! كلفة زواج زيد.. إبن حسين الصراف، صاحب العقود الفاسدة، مع وزارات الدولة، من ليلى إبنة شريكه.. قيس كبة! وتوريده سيارات "السونار - الرابيسكان" غير المطابقة للمواصفات، لوزارة الداخلية، خضبا إبنيهما بدماء العراقيين، بدل الحناء ...!

فضلا عن تعاقدهم مع وزارة الموارد المائية.. بدعم من بهاء الاعرجي.. نائب رئيس الوزراء حينها، على تجهيز مضخات بمبلغ 595 مليون دولار، لمحافظات الجنوب، لم تصل منها ولا واحدة صالحة للعمل! وطمطمت لجان الوزارة الفضيحة، بإحالة المضخات الى التصليح، على نفقة الوزارة، من دون المساس بمبلغ العقد، قبل فتحها من "الباكيت" إذ إستغل أحمد الصراف، كونه هو الذي ينصب وزراء التيار الصدري؛ لعلاقته ببهاء الاعرجي، وعندما خرج الاعرجي من المنصب، وخشي الصراف إنكشاف أمره، لاذ بفياض حسن نعمة.. الوكيل الاقدم في وزارة النفط، فمرر.. من عمان.. مشروعا فاسدا لـ "حقن الماء في حقول النفط".. وعندما كان فياض وكيلا لوزارة النقل، أحال تجهيز غذاء الطائرات، على أحمد الصراف، وقبلها كان وكيلا لوزارة الموارد المائية، فأبرم عقد مشاركة بينه و"شركة العراق" يجعل الوزارة ملكا للشركة التابعة لبيت الفياض.. عقد باع "الموارد المائية" لبيت الصراف، وأية شركة، لا تستطيع التعامل مع الوزارة،  الا من خلالهم، فصارت الدولة على هامش بيت الصراف.. العراق بات هامشا و"الصراف" متناً.. يقيمون عرسا بكلفة خرافية، أسمتها وكالات الأخبار.. "إسطورية" والحكومة لا تحرك ساكنا.. المال العام يهدر والشعب جائع وهؤلاء يتمتعون به والحكومة ساكتة.. طيب الحكومة متواطئة.. المرجعية ألا تتدخل.. أليس في هذا البلد رجل رشيد.

فبعد "السونار – الرابيسكان" التي تخطتها مئات السيارات المفخخة، لتنفجر بين شباب الكرادة وضريح السيد محمد.. عليه السلام وسواهما من أسواق وجامعات ومدارس وبيوت، من دون أن يفلح "السونار - الرابيسكان" بإلتقاط واحدة؛ فيحمي الشباب من الموت، جاءت تغذية الطائرات، مكافأة لفشلهم في تنفيذ عقدي المضخات والرابيسكان، وكلما فشلوا في تنفيذ عقد، تسلموا مبلغه كاملا، لا ينقص دولارا واحدا، وجددوا التعاقد على مشروع ثانٍ بغية الفشل! حتى وصل العراق الى درك الهاوية، وبات الشعب يندب وا... مستبد عادل.. او حتى  ليس عادلا.. فليكن طاغية.. ارحم من هؤلاء!

والان نجد أنفسنا أمام تواطئ رئيس الوزراء، وهو يدور في فلك شبهة وردت على لسان الصراف نفسه، فهل من مجير للعراقيين!؟