أبارك لجبار لعيبي، إستيزاره للنفط، متفائلا بعهد نزيه في وزارة ما زال عجاج فساد عقود وكيلها الاقدم فياض حسن نعمة، يكتم الانفاس.. بهواء متعطن، يبدأ من خرقه القانون، بعدم الاعلان عن عطاءات لمشاريع الوزارة، إنما يكلف بها بيت الصراف مباشرة.. أحمد وحسين الصراف، غير مبال بالدستور، الذي يقضي بوجوب الاعلان عن مواصفات وشروط كل مشروع للدولة، وتحديد سقف زمني لإستقبال عطاءات المناقصة او المزايدة، وفق الشروط المنصوص عليها، بل يحيلها الى جماعته، بإصرار يدل على انه لا يعترف بالدولة، إنما يعترف بصداقاته و"الكومشنات – النسب" التي يتقاضاها من بيت الصراف، في عمان، مقابل إحالة عقد حقن حقول النفط بالماء، عليهم... وسواه كثير، مما خفي وأعلن.. فالجهر والاعلان سواء، لدى فياض حسن نعمة؛ لأن "من أمن العقاب ساء الأدب" منتهجا سبيل "إن لم تستح فإفعل ما تشاء" بإعتباره محميا بحزب الدعوة، في تعاونه مع بيت الصراف، الذين صرح من بينهم حسين الصراف، مدعيا دفعه رشوى لرئيس الوزراء د. حيدر العبادي، مؤكدا المثل البغدادي: "السمكة خائسة من رأسها".

ثمة عقود فاسدة كثيرة، عقدها فياض، قبل تنصيب جبار لعيبي وزيرا للنفط، نتمنى علي لعيبي مراجعتها؛ كي يجفف منابع الفساد، التي يسقي منها فياض، ثروته الشخصية من خلال تواطئه المستمر مع بيت الصراف، يُثريهم ويِثري معهم، فيقيمون عرسا لولدهم زيد حسين الصراف، بمبلغ مليار ونصف المليار، والشعب يبيت جوعا ويفطر تعبا.

فياض حسن نعمة.. الوكيل الاقدم في وزارة النفط، دخل إنذارا وفرائصه ترتعد فرقا، حالما علم يمجيء جبار لعيبي وزيرا للنفط، خوفا على ان يقطع عليه الطريق، نحو عقود فاسدة يستعد لإبرامها مع بيت الصراف، فضلا عن خشيته من مراجعة العقود السابعة، المغرقة بفساد يصيح لأمه وابيه.. من الارض الى السماء،...، عقود لن تغفلها عين الاعمى، ويسمع الاطرش، حفيف مبالغ الرشاوى المدفوعة من بيت الصراف لفياض، مقابل الاستحواذ على مشاريع الدولة، كما لو ان وزارة النفط ملكا شخصيا له.

تعود فياض ابرام عقود مع شركات فاسدة، مبعدا الشركات التي تريد العمل بجد، من دون إلتفافات ولا مخاتلة وخداع؛ فهو يخلق ألف مشكلة وعقبة ومعوق، لإقصاء الشركات الشريفة الجادة؛ مخليا ساحة التعاقدات مع وزارة النفط، للشركات الفاسدة، التي تدفع له، ولا تنجز المشروع، وبعض المشاريع تتلكأ او تنجز جزئيا بشكل معطوب، غير مطابق للمواصفات، لكن... كلها.. المشاريع غير المنجزة والمتلكئة والمنجزة جزئيا والمعطوبة، كلها يوقع فياض حسن نعمة، بمطابقتها للرشاوى التي تقاضاها!

فحدِد صلاحياته يا وزير النفط وجرِده من العقود اللاحقة وراجع عقوده السابقة؛ كي تحمي ما تبقى من أموال العراق، وترأب الصدع بين الحكومة والشعب، وتعيد لوزارة النفط نزاهتها؛ بإقصاء وكيلها الاقدم فسادا فياض حسن نعمة، قاطعا سبيل الفساد بينه وبيت الصراف.