الشركات الأمنية بحسب ما روجت له الإدارة الأمريكية انها تقدم خدمـــــات امنية مختلفة تتمثل في توفير الحماية لقوافل التموين والوقود وكذلك تفكيك العبـــــــوات الناسفة وحماية وحراسة الشخصيات الهامة ورجال الأعمال والشركات الأجنبية التي تعمل في العراق .

وسط حالة الفوضى والاضطراب التي يعيشها العراق الآن فقد شكلت بيئة خصبة ومهيأة لتدخل هؤلاء وممارسة نشاطهم على نطاق واسع ، كما ان السرية وعدم الشرعية هي اهم مايميز مرتزقة العراق ، والتي لاتظهر بشكلها السافر وانما تتخفى وراء عدة اقنعة منها شركات العلاقات العامة والمقاولات وشركات الحراسة والأمن لايتورع هؤلاء المرتزقة عن القيام بأي عمل مهما كانت مخالفته للقانون أو لحقوق الإنسان .

تعتبر شركة بلاك ووتر احدى اهم شركات الأمن الأمريكية الموجودة في العراق وهي الشركة التي قيمة عقدها المبرم قد بلغ 21 مليون دولار وتقدر قيمة عقـود الجنود المرتزقة في العراق الى مايزيدعن مليار دولار.

ان خطر ماتشكله هذه الشركات هو غياب الإطار الشرعي والقانوني الذي تعمل من خلاله ، فمعظم هذه الشركات تعمل دون تسجيل أو رخصة ، مما فسح المجال لتسلل من يرغب للقيام بأي عمل يحلو له يحقق له مصلحة خاصة ، وان قوات التحالف نفسها لجأت الى شركات التأمين الخاصة لتعويض النقص الأمني الذي تعاني منه هذه القوات ، والتي وجدت نفسها مطالبة بالعديد من المهام غير المؤهلة لها ، لذلك تنوعت المهام التي تقوم بها الشركات الخاصة في العراق للشركات الأستثمارية الكبرى فيما بين الحراسة والأمن الى جانب تدريب الشرطة والجيش العراقي

استعانت قوى الإحتلال الامريكي بهذه الشركات لمواجهة المقاومة وحرب الشوارع حيث تفضل قوات التحالف قيامهم بهذه المهمة توفيرا لقواتها النظامية من جهة ولكفاءتهم وقدراتهم الأعلى التي تفوق القوات النظامية .

ان تزايد الاعتماد على هذه الشركات لجأت اليه قوات التحالف في محاولة منها لتقليل الخسائر التي تتعرض لها قواتها النظامية ، إلا أن هذا لايعطيها الشرعية ولا يقلل من خطورة عملها غير الشرعي ، إذ لم يعد خافيا على احد الممارسات الأمريكية في المنطقة العربية التي تهدف لإحداث حالة من الفوضى الأمنية تستغلها كورقة ضغط لمزيد من الإملاءات والهيمنة عليها ، وان على الدول العربية دور كبير للعمل على وضع نظام رقابة دقيق وصارم لمنع اي محاولة لإغراء مواطنيها للاشتراك في هذه المنظمات غير الشرعية ، كما ان جامعة الدول العربية مطالبــــة ايضا بتنظيم عمل هذه الشركات لخطورتها على الوضع الأمني ليس على العراق فقط وانما على الأمن العربي بشكل عام ، وبات من اللازم ان يكون هناك تصديا لكل اشكال المرتـــــــزقة والعمل على تنظيم دور الشركات الأمنية وغيرها من الشركات التي يتخفى وراءها المرتزقة .