ربما يتفاجأ الكثيرون عندما يعلمون أن جيوش الشركات الأمنية غير خاضعة للقانون الأمريكي..!وكذلك لا سلطة لحكومات الاحتلال عليها، وليس لها الحق أن تحاسبها قانوناً،… وهذا يعني أن عملها غير مرتبط بجهة علنية معلومة فهي تتحرك بخفاء وبكل حريّة في القتل والهجمات كانت البداية لظهور المرتزقة في القارة الأفريقية وفي جنوب الصحراء على وجه الخصوص ، حيث البيئة والمناخ الأنسب لانتشارها والأهم من ذلك تعدد النزاعات ، ووجود النظم الحاكمة الشمولية أو الديكتاتورية ، ومع غياب الديمقراطية وانتشار حالة الفقر والبطالة والتخلف الأقتصادي ، بالاضافة الى وفرة الثروات الطبيعية ، اما في اوربا فأرتبطت ظاهرة المرتزقة بتصاعد الرأسمالية وظهرت بشكل واضح وجلي في ايطاليا التي توجد فيها عصابات المافيا .

مع تعدد النزاعات والصراعات في العالم اصبح المجال واسعا لعمل هؤلاء المرتزقة الذين استعانت بهم العديد من الدول ومنها فرنسا التي استخدمتهم للقتال في الهند الصينية والجزائر ، ومع ظهور العولمة والاقتصاد الحر تحولت ظاهرة الإرتزاق من نشاط اجرامي سري الى نشاط علني يتسم بنوع من الشرعية ، وبعد ان تبنته الدول والحكومات قامت الشركات الكبرى متعددة الجنسية بهذا الدور ، وهذه الشركات لاتتبع دولة معينة وانما تمتد تبعيتها للعديد من الدول ، وفي ظل الفوضى التي تعمل فيها هذه الشركات من السهل ان يندس من خلالها منظمات ارهابية تفعل مايحلو لها وتوجه الساحة كما تشاء .

في يوم 27/ 6/ 2004 أي قبل مغادرة الحاكم المدني”بول بريمر” بغداد بيوم واحد، وقع بول بريمر رئيس الإدارة المدنية لقوات التحالف في بغداد، القرار رقم 17 الذي يقضي بمنح المتعاقدين حصانة من القانون العراقي وغيره.. ولعبت الشركات الأمنية أدواراً خفية ومشبوهة خطيرة جداً منها تقديم التسهيلات لأجهزة المخابرات غير الداخلة أصلاً في المشروع الأمريكي، والتي ترغب بأداء أدوار خفية لا يعلمها كل المعنيين والمراقبين تخدم مخططات دولها، ولعل حادثة فضيحة سجن أبو غريب التي هزت أركان العالم والتي نسبت إلى الجيش الأمريكي، لكن حقيقتها التي لم تكشف إلى الإعلام بأن من قام بها هي الشركات الأمنية المتعاقدة على التحقيق مع المسلحين العراقيين لكشف خفايا التحركات الميدانية القتالية للمقاتلين وحيثيات أخرى. مع جميع الجرائم التي ترتكبها الشركات الأمنية نجد أن القوانين والاتفاقات الأمنية لا تحملها المسؤولية الجنائية تجاه كل ما ترتكبه من الجرائم الدموية وجرائم ضد الإنسانية ولا يجرؤ أحد أن يتعرض لهم بالمساءلة.

إن المرتزقة هم الأشخاص الذين يتم تجنيدهم للنزاعات المسلحة بوساطة أو في بلد ليس بلدهم الأصلي, ويكون دافعهم الأساسي الكسب المادي وهناك واجبات ومهمات خاصة جداً وسرية للغاية تقوم بها هذه الشركات منها سحق الشعوب وتأدية أدوار خفية لتشويه الحركات الإسلامية ومقاومة الشعوب من خلال قتلها للمدنيين الأبرياء ونسبة تلك الأفعال للإسلاميين أو الفصائل المجاهدة التي تقف بوجه حملات الاحتلال الأمريكي . وان قانون بريمر سيء الصيت يجعل جميع أفراد الشركات الأمنية في منجاة من السؤال والمحاسبة القانونية، ويمنح الحصانة الكاملة لأفراد الشركات الأمنية الخاصة من المساءلة القانونية، وكأن الحكومة أعلنت البراءة من شعبها ودمائهم منذ أن وقعت على بيع البلد للاحتلال وهي في احضانه.