في خضم الوضع الذي يزداد تشابكاً و تعقيداً في البلاد، تفاجأت اوساط واسعة بقرار مجلس الوزراء في 7 نيسان الجاري و عشية الذكرى العاشرة لسقوط الصنم . . تفاجأت بقرار تعويض (الفدائيين) و كوادر البعث برواتب تقاعدية بأثر رجعي، اضافة الى تعديلات كبيرة افقدت قانون المساءلة و العدالة ـ الاجتثاث سابقاً ـ من جوهره . .
مذكّرين بقوانين تحريم حزب البعث الصدامي الارهابي العرقي الشوفيني، الذي تسبب بفتح المآسي و بتكبيد الشعب العراقي خسائر هائلة يستمر على دفعها، و يستمر في معاناته بسبب تواصل السير على نهجه و مضاعفاته، رغم انواع التضحيات بالغالي و النفيس لكل اطياف الشعب العراقي بعربه و كرده، بمسلميه و مسيحييه و اديانه و كل طوائفه، بكل الوسائل بوجه الدكتاتورية.
و يذكّر كثيرون من وجوه و احزاب معارضة دكتاتورية صدام، بما صرّحوا و كتبوا و اقترحوا حول ماشُرّع و سُمي بـ (قانون اجتثاث البعث) في زمن السفير الاميركي بريمر . . و بما وصفوه بكونه نصاً و تطبيقاً يمكن ان يعني التعامل باساليب صدام ذاته مع خصومه و مواطنيه . . حين لا يميّز بين من كانوا من كبار مجرمي البعث و بين من أُغروا او أُجبروا او خُدعوا بالانتماء الى البعث الصدامي السئ الصيت، و ذلك ما حصل بتشابك الحابل بالنابل في التطبيق .
و فيما يُنظر بألم الى تلك التعويضات بأثر رجعي و كأن شيئاً لم يكن، يُنظر اليها بألم بسبب اعمال الارهاب التي لاتنتهي و التي ذهب ضحيتها عشرات آلاف المدنيين نساءً و رجالاً و اطفالاً . . لنشاط افراد (فدائيو صدام) و افراد انواع قواته الخاصة المدربين تدريباً خاصاً على قمع المدنيين، و لتكوينهم اشكال المنظمات الارهابية بتحالفهم مع منظمات القاعدة الارهابية و غيرها . .
يرى قسم ان معاقبة البعثيين بخلط الجميع في خانة واحدة و بلا فترة زمنية محددة، أمراً ظالماً كما مرّ . . و ترى اوسع الاوساط إن الخطأ الاكبر هو في ان يُعَوّضوا جميعاً بأثر رجعي و بخانة واحدة يختلط فيها المجرمون، بالابرياء من الاجرام منهم . .
ليكون الخطأ في مصاف الكارثة حينما يُتّخذ في وقت يواجه فيه الذين ضحّوا بكل شئ و ناضلوا ضد الدكتاتورية رجالاً و نساءً و عوائل . . يواجهون انواع المشاكل و النَصُبْ و الاحتيال و الابتزاز للحصول على حقوقهم المنصوص عليها بقوانين بعد سقوط الصنم، بسبب انعدام مراعاة دوائر المراجعات عدم توفر ما تطالب به من وثائق حرّمتها ـ او اتلفتها ـ الدكتاتورية عليهم حينها، بأنواع الطرق (القانونية) و غيرها ؟؟ فيما يحصل التوّابون الجدد على مكافئاتهم في الحال !!
و يتساءل كثيرون عمّا دفع رئيس مجلس الوزراء السيد المالكي بكل حماس لذلك القرار . . هل جاء بعد ان قيّم حزب البعث تجربة صدام و ادان حكمه و لم يعد يعتبره قائد الامة و قائد القادة ؟؟ هل هي بداية لتغيير معادلة الحكم على اساس احزاب جديدة و مجالس عشائر يكون فيها حزب المالكي الجديد ـ و ليس حزب الدعوة الحالي ـ في المقدمة ؟ هل هي خطوة لإنهاء اعتصامات المحافظات الغربية المطالبة بالمساواة، بالقوة ـ رغم انها لم ترفع شعارات صدام ـ ؟ ام هي محاولة لكسب اصوات (البعثيين) في الانتخابات لصالح رئيس الوزراء الحالي، باعتبارهم جاهزون دائماً للتلوّن، وفق تجربته و حاشيته معهم ؟ او هي محاولة من محاولات حكومته لدعم نظام الاسد وفق العائدية ؟ . . . ام هي كلّها معاً وفق معايير و تقدير القائد العام ؟؟