1 – في ثقافة المواطن الدستورية 
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال 
لاننكر دور القطاع الخاص عند الحديث عن الاصلاح الاقتصادي ؛ وطريقة إدارة الاقتصاد ؛ وما يطرح عن الخصخصة ؛ وترك المعامل القائمة ؛ بقرار غير رسمي بعد إجتماع العمال في عمان مع البنك الدولي ؛ والتقتير على تحريك المعامل للانتاج وإستمرار التمويل الذاتي ومشاكله في إتجاهين أثرا على معيشة منتسبيه وعدم الانتاج الثاني اللجوء للاستيراد ولا حاجة لبيان إزدواجية الضرر ومضاعفته ؛ وأثره على الميزانية ؛ ومن شروط البنك الدولي تحجيم الرواتب وخاصة التقاعدية ؛ ورهنها بموافقات البنك الدولي ؛ إضافةً للشروط الاخرى ومنها التموينية .

وإذا أردنا إيجاد حلولا للاقتصاد ؛ علينا التفكير من وجهة نظر كافة القطاعات وليس لفئة واحدة . 

وإذا أردنا العدل والانصاف وشمول الجميع ؛ يجب التوجه للعقد الاجتماعي الذي توافق عليه المجتمع ؛ وهو نتاج الفرد والعائلة ومجموع أفراد المجتمع ؛ وهم من وهبوه والسلطة الشرعية وهو ملزم وبالاولوية ( المواطن صاحب المصلحة ) تعبير مطلوب الاشارة للمكون الاساسي . 
فالدستور هو المرجع للجميع وهو الحكم؛ ومنه ننظر للاجراء أو التشريع ؛ يقبل أو يلغى !! 

في جميع التصورات بداية من المصلحة ؛ أو منفعة المالك كما جاء بمادة الدستور بداية بالمادة ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
وهناك مواد دستورية لها الاولوية في معيشة المواطن وإصلاح الاقتصاد كحزمة واحدة ؛ ولا يمكن النظر في جانب دون التطرق لجميعها ؛ والتوجه الرئيسي ( المواطن صاحب المصلحة ) 
وكما قلنا لايمكن ولا يجوز الخروج عن إطار العقد الاجتماعي ( الدستور) وأهم مسألة جاءت :
بالمادة (1): جمهورية العراق دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق. 
وهناك مجموعة مواد مهمة وتحقيقها يشمل الجميع وبالمقدمة ( المواطن صاحب المصلحة ) 
ومنها [ 111 -25-26 – 27 -30 – 31 ] و[ 2-ج ؛ 5 ؛ 46 ؛ 13 ؛ 93 ] والمادة 94
ونبذة مختصرة [ الثروة ملك الجميع ويجب إنتفاع مالكها ( المواطن صاحب المصلحة ) ما جاء له لتحقيق كرامة عيشه وتحقيق العمل والسكن وتنمية الاقتصاد والحفاظ على الثروة من الهدر .
والمجموعة الثانية هي السلطة وقد إنتخبها المواطن ونشبهها – بإدارة شركة مساهمة – لها أجر متفق عليه لقاء الادارة ؛ ينتهي الاجر بإنتهاء عقد العمل وله مكافأة ؛ من الارباح الناتجة والاهم هو ( المواطن صاحب المصلحة ) له الاولوية ؛ وهذا ما جاء بالدستور وفصله كما قربناه هنا .
في هذا الجزء- 1- أردنا التأكيد على ( المواطن صاحب المصلحة ) أن يكون مصطلح متداول ؛ أما عن كيفية تحقيق ما جاء في الدستور وتفصيله [للمواطن صاحب المصلحة ] الانتفاع بملكية ثروته كما جاء وصف الانتفاع بالمادة 23 والمواد الاخرى ؛ من وجهة نظر هذه المجموعة والتي يجب أن يكون رأيها في المقدمة حيث هي واهبة الشرعية ومالكة الثروة ؛ وهي من وهب الدستور الشرعية والتشريعات وقرارات القضاء تبدأ القول [ يإسم الشعب ] والى القادم .