بغداد – في وقت ينتظر فيه العراقيون أن يشاهدوا الدخان الابيض لتوافق المتخاصمين من مدخنة الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ نحو الشهرين، أشتعل الشارع العراقي عنفا وإرهابا وأنتشر الدخان الأسود في العديد من المحافظات العراقية ليعلن فشل المتخاصمين في حل الأزمة وأنتشال البلاد من الفوضى الكبيرة التي تعيشها اليوم.
فوسط أنشغال السياسيين بصراعاتهم على السلطة والكراسي، ضرب الإرهاب اليوم الأربعاء العديد من المدن العراقية في بغداد وكركوك وبابل وكربلاء ونينوى والأنبار والناصرية، ولا تزال اعداد الضحايا من المدنيين في تصاعد مستمر.
التفجير الأعنف كان في مدينة الحلة، حيث أنفجرت سيارتين مفخختين أستهدفتا زوارا للإمام الكاظم (عليه السلام)، قادمين من المحافظات الجنوبية وأوقع بحسب حصيلة طبية أولية 56 شخصا بين قتيل ومصاب.
وشهدت العاصمة بغداد تسعة تفجيرات وهجومين أثنين أوقعت أيضا نحو خمسين مدنيا بين قتيل ومصاب، وهي حصيلة أيضا لا تزال أولية وغير نهائية، كان أعنفها في ساحة عقبة بن نافع التي وقع فيها نحو 14 قتيلا و20 مصابا في تفجير سيارة مفخخة.
وقتل وأصيب نحو 28 مدنيا في تفجير سيارة مفخخة وسط مدينة الموصل، و30 مصابا حالة أغلبهم خطرة في تفجير سيارة مفخخة في مدينة بعقوبة، وأصيب نحو 18 شخصا في تفجير سيارتين مفخختين في مدينة كركوك.
وقتل وأصيب نحو 11 شخصا من زوار الإمام الكاظم في تفجير سيارة مفخخة في منطقة الكريعات شمال العاصمة بغداد، وقتل وأصيب نحو 12 مدنيا في تفجير سيارة مفخخة شرق مدينة الرمادي، وقتل واصيب نحو 14 مدنيا في تفجير سيارة مفخخة وسط مدينة كربلاء، فيما أحترقت ثلاثة فنادق في المنطقة بين الحرمين الشريفين وسط مدينة كربلاء.
واصيب نحو 11 من زوار الإمام الكاظم (عليه السلام) في تفجير سيارة مفخخة في قضاء العزيزية شمال محافظة واسط.
من جانبها قالت السلطات الأمنية العراقية التابعة لحكومة نوري المالكي أن التحقيقات الاولية للتفجيرات التي ضربت عدداً من المدن العراقية، والمرفوع لنوري المالكي، بينت أن المتفجرات التي استخدمت في عمليات اليوم صنعت في "المناطق القريبة من اماكن التفجير"، فيما أشارت إلى أن قوات "سوات" انتشرت في المناطق التي يسلكها الزائرون لحمايتهم.
وتأتي التفجيرات وسط أزمة سياسية خطيرة دفعت بالبلاد للسير نحو المزيد من الفوضى والعمليات الإرهابية التي يرى الكثيرون أنها تحمل طابعا سياسيا. فمع تزامن التفجيرات التي شهدتها العديد من المدن العراقية كشفت مصادر إعلامية عراقية اليوم الاربعاء عن ما أسمتها خطة متكاملة لدولة القانون ستطبق لمواجهة دعوات سحب الثقة البرلمانية عن نوري المالكي أو الإستمرار في عملية أستجواب المالكي أمام البرلمان.
وتعتمد الخطة المتكالمة على أربعة مراحل تنفيذية، ففي المرحلة الأولى يتم رفع الحواجز الكونكريتية التي تحيط بالبرلمان وفتح الطريق امام عامة الناس عبر رفع الدعامات الكونكريتية العازلة لمجلس النواب عن الشارع الرئيس المحاذي لفندق الرشيد، وهذه المرحلة اكتملت وتم بالفعل رفع تلك الحواجز وانتشرت قطعات عسكرية في الطريق الرئيس القريب من مجلس النواب. أما في المرحلة الثانية فيتم تحشيد وتعبئة الرأي العام والشارع ضد قوى اربيل والنجف وتوصيفهم على انهم ادوات لمشاريع خارجية وتحديدا "ادوات لخطة قطرية سعودية تركية لاجهاض المشروع الشيعي في العراق"، وهذا ما هو حاصل اليوم، والمظاهرات المسيرة والممنهجة بدأت تخرج باكثر من محافظة رافضة لعملية سحب الثقة من المالكي ومنددة بالقوى السياسية الداعية لسحب الثقة عن المالكي.
وتقوم المرحلة الثالثة على تسخين الشارع الشعبي العراقي، وإشاعة الفوضى العارمة فيه، وهي المرحلة التي وقعت اليوم في العديد من المحافظات العراقية وسط تخوف الكثير من المراقبين على تزايد أعمال العنف والقتل خلال الايام القليلة المقبلة، لزيادة أنتشار الفوضى في الشارع العراقي.
وفي المرحلة الرابعة الدعوة لتنفيذ أعتصامات أمام البرلمان العراقي ونصب خيام الاعتصام والاحتجاج المفتوح على سحب الثقة ومنع وصول النواب الى مجلس البرلمان، وهنا يأتي دور القوى العسكرية من الجيش في تحذير النواب من الاقتراب الى ساحات الاحتجاج خوفا على حياة النواب وبما ان العراق "بلد ديمقراطي" فلا يستطع اي احد من فض الاعتصام المفتوح او ازالة الخيم.
وعندها وفقا لمخطط دولة القانون سيعجز البرلمان عن عقد جلسة برلمانية للأستجواب او سحب الثقة وربما أستحالة او غير دستورية عقده في أي محافظة اخرى في العراق لأن ذلك يتنافى مع النظام الداخلي للمجلس. حينها ستستمر الازمة مفتوحة وليس امام جبهة اربيل والنجف الا واحد من خيارين اما العدول عن قرارها لضغط الشارع المؤيد للمالكي والمعتصم امام مجلس النواب أو حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة يكون فيها المالكي الرابح الاول وصاحب الانجاز والرصيد الجماهيري.
