الاوحد أن سياسة التفرد بالسلطة والاستئثار بالمناصب والوزارات مشكلة تعصف بالواقع السياسي في العراق, فقد أدخلت البلد في دوامة من الصراع بسبب تهميش معظم الاطراف التي من المفترض ان تكون شريكة في العملية السياسية ,وحسب حكومة الشراكة التي تم ألاتفاق بعد عام 2003 والتي كان من المفترض ان تمثل بداية لحكومة تشترك فيها اطراف عديدة تمثل كتلا" مختلفة في صنع القرار وتسيير امور البلاد , ألا ان فكرة حكومة الشراكة بدأت تتحول تدريجا" الى حكومة الحزب الواحد بعد أن أفرغت العملية السياسية من محتواها وأصبحت اغلب الوزارات والمناصب العليا من نصيب حزب واحد وكتلة معينة , وهذا ينبئ بأن العراق مقبل على تكريس الدكتاتورية وأعادة العراق الى حكم الحزب الواحد, وخير دليل على ذلك كتلة القانون التي بدأت تستأثر بالسلطة وتسعى للحصول على اكبر قدر من المناصب والأكثر من ذلك أن اغلب الوزراء والنواب التابعين لدولة القانون باتوا يرفضون الحضور للاستجواب عند استدعائهم الى مجلس النواب رغم أن الاستجواب لا يعد مخالفا" للقوانين بل يتم وفق السياقات المتعارف عليها في البرلمان , علما" أن اغلب الوزارات يشوبها فساد مالي واداري بالإضافة الى ان معظمها وزارات امنية تمس حياة المواطن بشكل يومي , فلماذا لاتخصع الوزارات التي تدار من قبل اعضاء في دولة القانون لرقابة البرلمان؟ اليس الاولى بأعضاء دولة القانون ان يحذو حذو الوزراء الاخرين من الكتل الاخرى في الحضور للاستجواب ؟ وماهي مبررات عدم الحضور للاستجواب من قبل الوزراء التابعين لدولة القانون؟ ان عدم الحضور لجلسات البرلمان ووضع الشروط والعراقيل امام محاولات الاستجواب تمثل مؤشرا" جديدا" على عودة العراق الى زمن التمسك بالسلطة وضرب القوانين عرض الحائط وعدم الاهتمام برغبات الشارع العراقي الذي يسعى لمعرفة الحقائق وكشف ملفات الفساد , واصبحت سياسة التهميش والاقصاء سمة من سمات دولة القانون التي تطمح للوصول الى المناصب على حساب المواطن الذي يحلم بالحصول على ابسط الخدمات ان فكرة تكريس الدكتاتورية والتمسك بالمناصب لتصبح حكرا" لحزب واحد وتصبح البلد تحت سيطرة الحاكم الاوحد تمثل بداية جديدة لدكتاتورية مابعد عام 2003 وقد تجعل البلد يدخل في صراعات ودوامات من العنف لها بداية وليس لها نهاية.