وجّه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إتهامات خطيرة لأقليم كردستان بدعم الأرهاب وإيواء الجماعات المعارضة للحكومة, فيما وجه الأعلام المرتبط به إتهامات بالعمالة لأسرائيل, فضلا عن الأتهامات المتواصلة للأقليم بسرقة النفط العراقي. حكومة الإقليم طالبت رئيس الوزراء بتقديم أدلته على تلك الإتهامات.

ولو صحت تلك الإتهامات الخطيرة فإن لها مدلولات كبيرة وتداعيات على العملية السياسية. واول تلك المدلولات هي أن الحكومة العراقية الحالية والتي يرأسها المالكي تشكلت برعاية إسرائيلية! فهذه الحكومة وبعد خسارة المالكي للأنتخابات البرلمانية التي أجريت في العام 2010 والتي فازت بها قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي, ما كان لها ان تولد لولا مبادرة السيد مسعود البرزاني التي أفضت الى توقيع إتفاقية أربيل التي ولدت من رحمها الحكومة الحالية. فكيف سمح رئيس الوزراء العراقي بتشكيل حكومة رعاها العميل الأسرائيلي مسعود البرزاني! وهل هذا يعني ان المالكي مستعد للتعاون حتى مع العملاء من اجل بقائه في الحكم أم إنه شريك في العمالة لأسرائيل؟

وأما فيما يتعلق بتهمة إيواء إقليم كردستان للعناصر الأرهابية فهل هذا ملف اخرى وضعه رئيس الوزراء في الرف طوال سنوات حكمه كباقي الملفات التي إعتاد على الأدعاء بحيازتها وبطرحها في الوقت المناسب؟ وإن كان الأمر كذلك فهذا يعني أن المالكي قد تعاون مع الكرد داعمي الأرهاب في العراق! وهو كذلك تستر على هذا الملف حتى يضمن إستمرار حكومته مضحيا بأرواح الالاف من العراقيين الذين سفكت دماؤهم القوى الأرهابية. ولذا فإن هذه التهمة ترتد على المالكي الذي يجب محاكمته بتهمة التستر على قوى الأرهاب وبالتعاون مع داعميها وفي طليعتهم الكرد!

وأما تهمة سرقة ثروات العراق , فمن المعلوم ان موازنة الأقليم السنوية الصافية تبلغ 12٪ من الموازنة العراقية, وإذا ما أخذنا بنظر الأعتبار معدل مدخولات العراق النفطية والبالغة 100 مليار دولار سنويا, فهذا يعني أن المالكي تصرف ب 800 مليار دولار طوال سنوات حكمه, وكانت حصة الأقليم منها قرابة 100 مليار دولار وماتبقى أي 700 مليار دولار يفترض أن يكون المالكي قد أنفقها على باقي انحاء العراق. وإذا عقدنا مقارنة بين وضع الأقليم الأقتصادي والأمني والإعماري والأستثماري قياسا بأنحاء العراق فيمكن وبسهولة معرفة من هو السارق لثروات العراق.

إلا أنه يبدو أن للوطنية مقياس خاص عند المالكي وصحبه. واما مقياسها فهو مدى تأييد المالكي. ولذا فبإمكان السيد مسعود البرزاني التحول بين ليلة وضحاها من عميل وسارق وداعم للأرهاب الى وطني مخلص نزيه محارب للأرهاب شرط ان يعلن مبايعته للمالكي وموافقته على بقاءه في كرسيه لولاية ثالثة , وحينها ستفتح جميع الأبواب امام البرزاني وسيعطى رئاسة الجمهورية وستزداد موازنة الأقليم لتصبح 20٪ من الموازنة العامة واما كركوك فسيعترف المالكي بكرديتها. ولكي يصدق البرزاني ذلك فماعليه إلا ان ينظر لمشعان الجبوري الذي تحول بين ليلة وضحاها من إرهابي وطائفي وسارق الى وطني مخلص وذلك بعد أن أدى فروض الطاعة لولي الأمر نوري المالكي!