[ مرجان أحمد مرجان ] هو فيلم سينمائي مصري يؤدي دور البطولة فيه الممثِّلَيْن المصريين المعروفين عادل إمام وميرفت أمين ، موجزه هو : إنَّ مرجان أحمد مرجان رجل أعمال كبير جدا وثريٌّ جدا ، وله أموال ضخمة وإستثمارات وشركات داخل مصر وخارجها ، ولاأحد يدري كيف يمكن لشخص واحد أن يجمع ويُكَوِّنَ كل تلكم الأموال والثروات ويكنزها ...؟ يعتقد مرجان لأجل الحفاظ على ماهو عليه ينبغي أن يلعب على محورين ويُعزِّزَ موقعه فيهما ، هما : الحكومة والجماهير ، لأنه اذا ما آهتزَّ محور من المحوران المذكوران وآختلَّ تمسَّك بالآخر فحافظ على موقعه وتوازنه . لهذا يريد مرجان أن يدخل البرلمان المصري ، وفي هذا السبيل نشط مستخدموه في الإعلان لمرجان وما له من مآثر وخدمات للشعب والبلد . في هذا الصدد ينبغي أن يقال الحق بأن مرجان أحمد مرجان كان سخيا في إغداق المسؤولين بالأموال ، أو تقديم هدايا باهظة الثمن كالساعات الذهبية – مثلا – وغيرها ! . هو أيضا كان يخطب للناس ويقول بأنه اذا ما آنتخبوه وأدلوا بأصواتهم له سوف يمنح كل مواطن بيتا مؤثَّثا وفيلاّ ، والى ما غير ذلك من الأقاويل الإنتخابية المعسولة . الى جانب مرجان كان يوجد منافس آخر ينافسه في الحملة الإنتخابية والسباق الى قُبَّة البرلمان ، وهو الدكتورة جهان مراد أستاذة الحضارة الجامعية ، فهي كانت تخطب في الناس على أساس ما للشعب ، وبخاصة الشباب منهم من حقوق تجاه البلد ومستقبله ، ولهم الحق في التصدِّي للمسؤوليات في الإدارات والوزارات ، والتصدي لأمور الرئاسة وفق الأسس والقواعد الديمقراطية والعدالة الإجتماعية . جاء اليوم الموعود للإنتخابات فتراصَّ الناس وراء بعضهم وآزدحموا وتجمَّعوا في المراكز الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم . إن أكثرية الجماهير ، وبخاصة الشباب منهم أدلوا بأصواتهم للدكتورة جهان مراد ، لكن بالرغم من ذلك ، وبقدرة قادر فاز رجل الأعمال مرجان أحمد مرجان فوزا ساحقا ، وبأكثرية الأصوات ، بعدها دخل البرلمان فصار مندوبا عن جماهير لم تنتخبه إطلاقا ..! على هذا المنوال يجري في إقليم كردستان حملات إنتخابية محمومة من قبل المتنافسين للأحزاب الكردية ، ومن قبل بعض التجمعات المسقلة الصغيرة أيضا للدخول الى قاعة برلمان كردستان ، حيث من المقرَّر إجراء الإنتخبات البرلمانية في الواحد والعشرين من هذا الشهر . بالحقيقة إن الإنتخابات لاتُمثِّل فلسفة الديمقراطية ولاتُعبِّرُ عنها اذا ما لم تجري وفق أسس نزاهتية وديمقراطية شفَّافة ، وعلى أسس مستقلة بعيدة عن التحايلات والتأثيرات الحزبية والشخصية والعائلية وغيرها ، ثم إن الإنتخابات تكون دون جدوى ومغزى اذا لم تقترن بالتغيير في الحكم والحكومة ، وفي شخصياتها الحاكمة ، لأن الديمقراطية لاتعترف بهذه الأنماط من الإنتخابات والحاكميات والحكومات ، وذلك لتناقضها الصارخ والمباشر مع مفاهيمها ومبانيها الأساسية ، منها : 1-/ كيف يمكن لشخص أن يترأَّس بلدا ومجتمعا لأكثر من دورتين ، أو لحزب لأكثر من ثلاثة عقود ..؟ . هذا بحسب مفاهيم الديمقراطية وقواعد العدالة الإجتماعية ، أما بحسب المعايير القبلية والعشائرية ، أو الإستبدادية فذلك جائزبطبيعة الحال ، لكن بالحال هذه لماذا التغنِّي بالديمقراطية وآلياتها والعزف على أوتارها دائما مادامت الأوضاع من ناحية السياسة والإجتماع والحكم والحكومة لاتخضع لقواعد الديمقراطية والعدالة الإجتماعية وموازينها المعروفة ..؟ 2-/ الديمقراطية والعدالة الإجتماعية لاتعترف بحكم الحزب الواحد والحاكم الواحد والفرد الواحد الى مالا نهاية . 3-/ الديمقراطية والعدالة الإجتماعية لاتُقِرُّ بالحكم والرئاسة والحكومة على النمط القبلي والعشائري ، أو على نمط التسلُّط العائلي والفردي ، ومن ثم صيرورة الفردانية وتجذُّرها في الحكم والحكومة والسياسة والإقتصاد والإجتماع لبلد ما ، لأنها تُقِرُّ بأن الحكم والحكومة والثروات الوطنية والسيادة والإرادة هي للشعب كله ، وبشكل عام وعادل . لهذا فإنها لاتُخصَّص ولاتُجزَّأُ ولاتُختزل لصالح فئة وجماعة ، أو لصالح حزب وعائلة . تأسيسا على ما ورد فإنه لايجوز ، وبحسب أسس الديمقراطية والعدالة الإجتماعية تحييز الثروات الوطنية وآكتناوها لصالح فئة خاصة ، كذلك لايجوز إحتكار السلطة والحكم والحكومة من جانب تلك الفئة الخاصة ، لأن ذلك يُعتبر بالحقيقة إحتيال على الديمقراطية وتحايل على العدالة الإجتماعية ونسف قواعدها الأساسية . 4-/ إن معالم الديمقراطية والعدالة الإجتماعية واضحة كوضوح الشمس الساطعة في رابعة النهار ، وعكسها أيضا واضحة تمام الوضوح ، فالديمقراطية والعدالة الإجتماعية التي لاتتمكَّن من تغيير الرئيس والحكم والحكومة ، أو من جعل القضاء مستقلا تماما ، أو من تحرير الحكم والسيادة الشعبية والثروات الوطنية من قبضة الحزب الواحد والقبيلة الواحدة والعائلة الواحدة والفردانية الواحدة عبر الإنتخابات والتنافس والتدافع الحضاري والسلمي هي ليست ديمقراطية وعدالة إجتماعية فحسب ، بل هي كل شيءٍ إلاّ الديمقراطية والعدالة الإجتماعية ، ذلك أن ركائزها تقوم على تداول السلطة والرئاسة والحكم والثروات الوطنية والشفافية في الحكم وإستقلال القضاء وفصل السلطات الثلاث عن بعضها وحرية السلطة الرابعة في النقد والتحقيق والنشر والمتابعة والمكاشفة ، وهي الإعلام دون ضغط ، أو إكراه ، أو إرهاب ! . يقولون : لماذا لاتتحدثوا عن التطور والعمران والإستقرار والأمن الموجود في إقليم كردستان منذ عام 1992 حيث إستقرار أول برلمان فيه ، والى اليوم حيث التطور مستمر على قدم وساق ..؟ . نحن نلاحظ ذلك وقد نشرنا عنه في العديد من المقالات ، لكن هذا ليس جوابا صائبا ولامنطقيا على فلسفة الديمقراطية والعدالة الإجتماعية أولا ، ثانيا : إن ذلك لايُبَرِّرُ عدم تفعيل أسس الديمقراطية وقواعد العدالة الإجتماعية ، أو تعطيلها في المجتمع والبلد ، ثالثا : في العالم الكثير من الحكومات المستبدة قدَّمت الكثير من الخدمات الكبيرة وحالات التطور والإستقرار والأمن والرخاء لشعوبهم وبلدانهم ، فهل ذلك يعتبر صكُّ الشرعية والتبرير لإستبدادياتهم ومفاسدهم السياسية والإدارية والإقتصادية ..؟ رابعا : إن البُنيان الذي لم ينبني منذ بداياته الأولى على أسس سليمة وصحية وسليمة فإنه سينهار عاجلا ، أم آجلا وإنْ بلغ الثُرَيَّا ، لكن إن كان بالعكس فإنه سيبقى وسيُعمَّرُ الى ما لانهاية ، وفي ذلك فإن الأمثلة والنماذج التاريخية في الماضي والحيث والمعاصر أكثر من أن تحصى ، خامسا : الى جانب ذلك نرى ان السلبيات والخروقات والمفاسد السياسية والإدارية خرجت عن دائرة العدِّ والإحصاء ، فلو كان الحكم في إقليم كردستان منبنيا منذ بداياته الأولى على صروح العدالة الإجتماعية والديمقراطية لرأينا أضعاف ما نلاحظه اليوم من التطور والعمران والنهضة ، مع بقاء وتوفير أموال وثروات وطنية ضخمة جدا في الرصيد الوطني الكردستاني ، بل لأصبح مانشاهده اليوم في الإقليم مُجرَّد َ تطور متواضع الى أبعد حدًّ ودرجة مقارنة بالمذكور إفتراضيا في تشييد قواعد الحكم والحاكمية والنظام على مبانٍ سليمة وصحيحة على الصعيد الديمقراطي والعدالة الإجتماعية ...! أخيرا ... على المستوى الإنتخابي نلاحظ ، وبشهادات الجهات المستقلة أيضا فإن الكثير من المفاسد والخروقات تجري فيها ، منها للإشارة فقط ، هو إستخدام الأموال والوسائل الحكومية ، أو حتى الدوائر الحكومية في حملة الدعايات والإعلانات الإنتخابية لصالح هذا الحزب ، أو ذاك ، مع العلم انه من المفترض أن تبقى الحكومة وأموالها ووسائلها بعيدة عن الأغراض الحزبية والدعايات الإنتخابية الحزبية ...!