لانعتقد أحدا يقبل التجاوز على الدستور وأحكام القوانين وعدم تننفيذ قرارات المحكمة العليا ؛ ولا نعتقد أحدا من الهيئات الحقوقية للمنظمات المهنية والمجتمع المدني ؛ بما فيهم جمعيات الحقوقيين وسلطات التشريع والتنفيذ والقضاء والمفوضية العليا لحقوق الانسان ؛ أوصلنا المعلومة مباشرةٌ 
ونستغرب وخاصة من المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية ووفق قانونها لاتحرك ساكنا ! 

القضية ليست فردية فالأمر يتعلق با لمجتمع والدستوروعدم العمل بقانون أو تنفيذ قرارالقضاء !
حز السيف في رقابنا مواطن وموظف ومتقاعد ؛ ومعيشتنا صعبة ؛ بالتجاوز على حقنا القانوني !

واليوم والميزانية على طاولة البحث للمصادقة عليها ؛ نؤشر عدم دستوريتها بلغة الارقام : 

السادة الافاضل ؛ دون النظر للدستور وإستحاقاته كوثيقة ملزمة بموافقة مالكي الثروة ؛ ولهم إستحقاقاتهم بمجموعهم ؛ سواءً ما جاء بالديباجة أو بموادها ؛ وهي ليست تنويمة عن جوعنا ؛ فأما أن يكون للدستور ولاحكام القوانين وقرارات القضاء وجود من عدمه ؛ ولاثالث بينهما ؛
ولايمكن أن نمرمرور الكرام على حقوق المواطن والموظف والمتقاعد والسلطة بالاتي : 

ونبدأ بالمواطن وما جاء له بالدستور وبداية من الديباجة [، وَتَبْني أسْلُوب التَوزيعِ العَادِلِ لِلِثَروْةِ، ومَنْحِ تَكَافُؤ الفُرَصِ للجَمْيع .؛ نَحنُ شَعْب العراقِ الناهضِ تَوَّاً من كبْوَتهِ، والمتَطلعِّ بثقةٍ الى مستقبلهِ من خِلالِ نِظاَمٍ جُمهورِيٍ إتحاديٍ ديمقْراطيٍ تَعْددُّيٍ، عَقَدَنا العزمَ برجالنا ونِسائنا، وشُيوخنا وشبابنا، على احْتِرامِ قَوَاعدِ القَانُون، وَتحقيقِ العَدْلِ وَالمساواة ]
وجاء بمواده 111و112 و5و13 و14 23 و26 و27 و30 و31 وما يتبعها ] والدستور ملزم وما يخالفه باطل وينقض بالمادتين 13و93 ؛ ونثبت ثلاث مواد منه ؛ لنؤكد بطلان الميزانية :
المادة 111النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. ومعها 112
المادة 27 بتصرف [للاموال العامة حرمة واجب حمايتها ؛ وينظم بقانون كيفية إدارتها وشروط التصرف فيها . ] وهي أموال وملكية خاصة للمجتمع واجب تحقيق ما جاء لمالكها بالدستور : 
المادتين 30 و31 بتصرف [تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي والشيخوخة ، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. 
والعجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المؤسسات الصحية. وينظم ذلك بقانون .

وهنا وبكل وضوح لم تتوفر مضامين الدستور ؛ وتحقق لمالك الثروة ما تم التعاهد عليه ؛ وهو الخاسر الاول والاخير ؛ والجميع يتمتعوا بثروته ؛ فهل أوضح من ذلك بعدم دستورية الميزانية 

سادتي الكرام المواطن ينظر للهيئات الحقوقية المهنية ومفوضية حقوق الانسان تعضيد الدستور 
لاغير ؛ ونستغرب قبول تجاوزه وأحكام القوانين وقرارات القضاء ؛ ولابد من ميزانية دستورية