قال تعالى(وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون) الفساد في العراق يستند إلى أساسات متينة، وقواعد شعبية تؤيد الفساد، من حيث يشعرون، أو لا يشعرون، وبطرائق عدة، حتى إختلط الحابل بالنابل، وسط صيحات "كلهم حرامية" ونظرية التعميم السائدة، لا تميز بين الفاسد، والنزيه ومن يعمل، ومن لا يعمل. إلى اليوم لم يتبلور رأي شعبي عام وواسع، يطالب بحقوق الشعب، فأقتصرت تلك المطالب، على بعض من يوصفون"بالمدنيين" والصدريين، تلك الأحزاب مشتركة بالحكومة، منذ عشر سنوات، بوزراء، ومحافظين، ومجالس محافظات ،ووكلاء وزارات، ومدراء عامين، ورؤوساء أقسام، وموظفين، حتى عمال الخدمة. لا يمكن لهؤلاء، التنصل من المسؤوليه، وتبرئة أنفسهم تماما من الفساد، بل نجد أن بعض الفاسدين، يحتمون بأحزابهم، ولم نجد أي خطوة جدية، في محاسبة الفاسدين، وتقديمهم للقضاء العراقي، فأنشأت بعض الأحزاب، محاكم خاصة بها، لمحاسبة فاسديها، ممن سرقوا المال العام، وتتم مساومتهم، بأموال طائلة، فيطلق سراحهم، وهذا ما حصل ، مع كثير من الفاسدين. إن ما حصل في إستجواب محافظ بغداد، في قضايا فساد أتهم بها، دليل على ما ذكر، حيث إنبرى أعضاء، من كتلته المنادية بالإصلاح، في رفع صوتهم عاليا، وأثاروا فوضى، وتشويش على جلسة الإستجواب، فنجحوا بتأجيل الجلسة، فلو كان السيد المحافظ، يملك أدلة قوية، على صحة عمله ونزاهته، لأجاب بهدوء، ودحض المستجوب، وهنا لا يكمن أن نحكم، على نزاهة الرجل، أو فساده، قبل إكتمال الإستجواب، والتصويت عليه. كل الجهات السياسية في العراق، ليست بمنأى عن ما حصل للعراق، ولكن كل بحسبه، وحسب ثقله في الحكومة، ومشاركته فيها، و لا يمكن لتلك الكتل السياسية، أن تتحدث بإسم الشعب العراقي، لانها لا تملك تمثيل كل أطياف الشعب، بل لتتكلم عمن يمثلها. من هنا على من يرفع شعار الإصلاح، أن يطبقه على نفسه أولا،  بشكل حقيقي لا شكلي، وبعدها سيكون جديرا بحمله، وإلا ستكون الدعوات، فارغة من محتواها. نختم القول بقول علي(عليه السلام)(من نصب نفسه للناس إماما، فليبدأ بتعليم نفسه، قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته، قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبها، أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم).