ما يؤسف له ان كثير من سياسيي العهد الحالي يعتقدون بان الاعمار وبناء الدولة يكون بانشاء المباني وبناء مجمعات سكنية، ولم تسجل السنوات العشر الاولى من التحول الديمقراطي انجازا يحسب لمجالس المحافظات او الحكومات المحلية المنتخبة على صعيد التنمية البشرية في المجتمعات المحلية التي يفترض ان تبدء بالمرأة،التي سجلت أخر الاحصائيات شبه الرسمية نسبة تجاوزت ال 50% من عدد السكان في العراق،هذة المرأة التي عانت خلال 35 عاما من الحروب العبثية والمقابر الجماعية وسياسات القمع والتنكيل التي وزعت النساء بين ام وزوجة واخت ثكلى، ثم جاء الحصار الاقتصادي ليضع على المرأة عبء مواجهة ضروف معاشية قاسية،مرورا بعشر سنوات من المواجهة مع الارهاب الذي لم يستثني بيتا،هذة الضروف القاهرة التي اضطرت المراة لمواجهتها في احيان كثيرة لوحدها،تستحق من الحكومات المحلية وضع سياسة تضمن عدم تكرارها بنسخة جديدة، نفس الاحصائيات تشير الى وجود اكثر من مليوني ارملة من ضحايا الارهاب وهو رقم مخيف يعكس حجم المشكلة ناهيك عن تبعاتها على المدى المنظور،

وبقي الاهتمام محدود اذا لم يكن غائبا لسياسة تنمي منظومة الحقوق والواجبات وكيف يمكن الالتفات الى ملف حقوق المرأة داخل المنزل وعلى صعيد فرص العمل،وهي جدلية لابد من حلها فيما لو كنا جادين في بناء مجتمع منتج،تشكل المرأة نصفه في المنزل واكثرمن نصفه بقليل في المجتمع،لاسيما من اللواتي يحملن شهادات التحصيل الدراسي،ورغم ان ثلاثة حكومات محلية انتخبت لكن شيئا لم يتغير على صعيد انصاف المرأة في المحافظات،التي لابد اولا من تطويرالمنظور الاجتماعي والسياسي في اوساطها،لان عصر الجواري لم يعد له وجود الا في الروايات وكتب التاريخ،

ولان مسؤولية البناء تتطلب النهوض بالانسان اولا، فلابد من دعم رسمي لهذة الشريحة التي نريد ان نكون شهودا لها لا عليها،ولعل اقرار الدستور العراقي بحقوق المرأة وحرياتها وفق حقوق المواطنة يشكل نصف الحل لان النصف الاخر هو اليات التطبيق في الحقل العملي،مع الاخذ بنظرالاعتبار تفعيل الستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، اذا ما اردنا ان نبني مجتمعا متكافيء في الحقوق والواجبات ولايعاني من افة التهميش والجور،ويتمتع فيه كل فرد بحقوقه وكيانه كمواطن.