صادق العراقي [ ناشر الخبر على صفحات الانترنيت ]
744 مليون دينار سنويا لغلام الاحتلال غازي الياور من اموال العراقيين
نشرت صحيفة الاندبنت البريطانية تقريرا عن اول رئيس جمهورية العراق بعد الاحتلال غازي عجيل الياور اكدت فيه ان العراقيين لم يكن يعرفون هذا الرجل ولم يسمع به احد قبل احتلال العراق، وحتى بعد احتلاله اذ جلبه الاميركيون واضعين اياه في مجلس الحكم الانتقالي، ثم رئيساً لجمهورية العراق! ولم يتوان الرجل من اصطياد زوجة له على المقاس( الوزيرة السابقة نسرين برواري) وغرف ما غرف من اموال العراق، ثم رحل وانقطعت اخباره
واضافت الصحيفة غازي عجيل الياور لم يسكن العراق اكثر من عشر سنوات من عمرهِ البالغ 57 عاماً! فقد كان يتنقل بين الكويت ولبنان والسعودية ولندن . وقد استقرَّ بهِ المقام قبل خمسة وعشرين عاماً في اميركا.
حاول ان يدرس في احدى جامعاتها –على مستوى كلية مجتمع !ولم يفلح .حاول الدراسة في السعودية ولم يتوفق فيها !غازي الياور لم يكن شيخ عشيرة.
ولم يتربَ على المثل العشائرية والدينية .ولا يعرف من هم رؤساء عشائر العراق قبل دخوله العراق بعد ثلاثة اشهر من احتلال بغداد.وقد بذل ولي العهد السعودي جهداً مع الامريكان لأختيارهِ رئيساً فخرياً .
هو لم يتحمل طيلة حياته ِاية مسؤلية سياسية او اجتماعية او نضالية او عشائرية وهو لا يحمل سوى الشهادة الاعدادية.
واختتمت الصحيفة مقالها بان الياور وزوجته يعيشان الان في بحبوحة في بريطانيا بسبب احوال العراق الصعبة ودرجة الحرارة المزعجة والأنفجارات التي تقتل العراقيين البؤساء كما يقول الياور وزوجته اللذين يتقاضيان راتبا تقاعديا شهريا مقداره ( 62 ) مليون دينار عراقي شهريا و744 مليون سنويا..
منقول . 
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال [ كان تعليقنا على الموضوع في الموقع ]
وهذا يقودنا الى سبب ويلات البلد وقدرته لبناء الاقتصاد الوطني وتحقيق رفاهية المواطن وتمتعه بملكية الثروة وتحقيق ما جاء له في الدستور لتحقيق كرامة عيشه وإلزامية الدولة لتحقيق العمل والسكن والضمان الاجتماعي وتنمية الموارد والحفاظ على الثروة وعدم هدرها ؛ والتوزيع العادل للثروة بعدالة ؛ هذه بعض مضامين توافق المجتمع في العقد الاجتماعي وضمنها الدستوروهم من أعطى الشرعية ؛ والتشريعات النافذة وإسسها وقياساته السليمة ؛ لفد نسفتها تشريعات ما بعد 2003 لمقاسات في هذا الاتجاه لاتأخذ بقياسات القوانين المدنية والوظيفية الرصينة على مدى تسعون عاما ؛ وإبدلتها وكما ترون على حساب المجتمع وضياع تشريعاته والتجاوز على الحقوق المكتسبة للموظف والمتقاعد؛ وأحدثت خللا بتنظيم الميزانية على حساب بناء الاقتصاد الوطني وإمكانية معيشة معقولة للمواطنين لبناء السكن والعمل وتحقيق إدنى مستوى لمعيشتهم ؛ وهنا يجب إعادة النظر في تشريعات الرواتب ؛ إعادتها للاسس والقياسات ؛ لتحقيق توازن في التوزيع العادل للثروة ومقدرة لبناء الاقتصاد الوطني وتحقيق ما جاء بالدستور للمواطن ؛ وإمكانية رسم ميزانية سليمة ليس فيها خلل وفائض ممكن لبناء قاعدة إقتصاديه وتحقيق ضمان المجتمع وإجيال المستقبل بالمتاح و نتكيف بعقلانية ؛ لننظر حولنا ميزانيات الشعوب وعدد سكانها ومدخولاتها . لاتتجاوز 20% من مدخولات العراق وقدرته لزيادتها