مرت الاحداث التي وقعت خلال اليومين الماضيين عند الحدود المشتركة مع دولة الكويت في ظل صمت حكومي غير مسوغ، بغض النظر عن مناقشة احقية اي من الطرفين فيما يحدث جراء الشروع بوضع الدعامات الحدودية من قبل الجانب الكويتي بناء على قرارات مجلس الامن التي اعقبت غزو النظام السابق للدولة الجارة.
جدار الصمت الذي يجب ان تكسره الحكومة بأصدار توضيحات او بيانات تشرح الاشكاليات المرافقة لتنفيذ القرارات الدولية وماهي التداعيات المترتبة عليها وماهي مساحة الاستحقاق التي منحها مجلس الامن والتي اصبحت واجبة التحقق، لاسيما وان النقل غير الدقيق او غير الواضح لما تقوم به الكويت من قبل اطراف تريد اشعال حرائق جديدة بات يؤثر ويؤلب الرأي العام بل ويصوره على غير حقيقته، لهذا يستوجب من الحكومة ان تجيب على اسئلة عديدة، لتدرء التهمة عنها، خاصة وان اغلب الاسئلة لاتخلو من ايماءات متخمة بالاتهامات بتواطئها وبتنازلها عن حقوق وطنية عراقية، ومن تلك الاسئلة مثلاً، ماهي الخارطة الجديدة التي تنظم الحدود بين العراق والكويت؟ وهل هي مطابقة لواقع الحال؟ ام انها حملت متغيرات ترتبت على العراق التنازل عن بعض اراضيه لصالح جارته؟ وماهو الموقف القانوني الدولي من احداث تلك التغييرات تحت ضغط وسطوة المنظمة الاممية؟ وهل ليس امام العراق الا الاستسلام لواقع الحال واستمراره بدفع ضريبة الحماقة التي ارتكبها احد حكامه؟
اسئلة من هذا النوع وغيرها الكثير، يفترض بالحكومة ان تعتمد حملة اعلامية لغرض كشف الستار عن حقائق اخفيت لوقت طويل، ليكتشف العراقيون ويستجلوا ما خلفته تلك الخطوة، واي ثمن باتوا يدفعون جراء القبول بحاكم قد يوردهم الهلاك، وآخر لايتوانى عن المقامرة بمصير بلد بكامله، لان القضية لم تعد فقط مسألة عدد من الاهالي رحلوا عن دورهم ومزارعهم، بل تعدتها الى قضية وطن بات يقبل القسمة على ثلاثة، بسبب سكوت اهله على حكام غير مؤهلين لقيادته.