لم يجد مفهوم حسن النية والثقة مستقرا له بين شرائح المجتمع العراقي على امتداد تأريخ العراق ككيان سياسي، فالتنوع الطائفي والقومي وطبيعة التراكيب الاجتماعية والمذهبية أثرت بشكل حاسم في بروز ظاهرة الشك وعدم الثقة المتبادل بين الجميع. وكانت ظاهرة عدم الثقة بين المواطن والسلطة تطفح بحدة لتشكل المعلم الأكثر خطورة وحضورا في الحياة العامة، ويعزو السبب في ذلك لسياسات مؤسسات السلطة ومثله لطبيعة المجتمع العراقي بموروثاته الدينية والاجتماعية والاقتصادية. 
في عهد البعث أسس لنمط جديد من علاقات الريبة والخوف وانعدام الثقة ليس فقط بين المؤسسات السلطوية وأبناء الشعب وإنما استفحلت مظاهر التخوين والظن والتشكيك والوشايات عند الشعب ووضع الجميع في ريبة من أمورهم حتى البسيطة منها، خوفا من أن تؤول في غير محلها، وبات معها المواطن يخشى حتى من أقرب الناس أليه.

في الراهن من الوقت وبعد الاحتلال وسقوط منظومة الجريمة المتمثلة بحزب البعث ومرتزقته وسيطرة قوى سياسية جديدة على الشارع العراقي وانتشار وسائل الإعلام، راجت بضاعة بمهام مستحدثة مسيسة تجاوزت سابقاتها بالقدرة على الإيذاء وراحت ترفع من حدة سوء النية وعدم الثقة والريبة بين الأفراد والقوى والشرائح العراقية وما عاد المواطن معها ليعرف أين يضع قدميه وأي طريق يتوجب عليه اتخاذه.
استعمال أسلوب الإشاعة السياسية والاجتماعية ليس بالجديد في الشارع العراقي ولكنه اليوم يعد من الأسلحة الفتاكة وذات الأثر المدمر وأصبحت وسائل الإعلام ملعبا وفضاءً واسعا ومباحا لها.القوى السياسية وبالذات الحاكمة منها وبمختلف توجهاتها قدمت العون الكثير لترويج أسلوب الإشاعات والطعون والتخوين والظنون عندما ابتدعت ما سمي بالمخبر السري ليصبح واحدا من أكثر مجالات الارتزاق من خلال التكسب بإيذاء الآخرين من خلال الوشاية بهم. أيضا فأن السلطة إن أرادت تمرير شيئا ما لصالحها سربت له إشاعة إعلامية ومثلها تفعل القوى المعارضة إن كانت مشاركة في العملية السياسية أم رافضة لها. ولذا يجد المواطن اليوم حيرة في أمره في محاولة مستحيلة لإمساك ما هو حقيقي من كل تلك التسريبات.
في واحدة من أكثر المساوئ التي تقترفها القوى السياسية الحاكمة لإشاعة الشكوك والظنون كانت وما زالت طبيعة تشكيل اللجان التحقيقية في الحوادث والوقائع السياسية والجرائم الكبرى التي وقعت وتقع اليوم فالمؤسسات الحكومية تعلن في حينها وبشكل متضارب تصريحات عجولة عن طبيعة تلك الأحداث ثم تخرج في اليوم التالي لتعلن وبشكل مخالف أو يتضارب مع طبيعة التصريح السابق، أو أن المؤسسات ذاتها تتنازع وتطعن في تصريحات بعضها البعض. وحين يعلن عن تشكيل لجنة تحقيقية لاستجلاء واقع الحدث ومسبباته تختفي بعد وقت وجيز معالم تلك اللجنة وتصبح في خبر كان وتطمس جميع الوقائع وتروح معه التصريحات تتواتر في شطحات هزيلة متهافتة رغم ألم المصاب الذي يعتمر قلوب الناس ويخلد في ذاكرتهم، ولحد الآن لم نسمع من السلطة الحاكمة ولو نتف بسيطة عن نتائج التحقيق في أيام الأسبوع الدامية التي راح ضحيتها الآلاف من أبناء شعبنا في جميع أنحاء العراق ولا حتى ما كان من جرائم السرقات الكبرى للمؤسسات المالية، أيضا ما ظهر من مخالفات وتزوير وسرقات وجريمة صريحة في صفقة أجهزة السونار الكاشفة وقرار المحكمة البريطانية المتخذ بحق صاحب الشركة المصدرة والذي يقابله إصرار الجهات الرسمية العراقية على عدم الاعتراف بفشل تلك الأجهزة وتسببها بمقتل الآلاف من العراقيين وتشبث السيد المالكي ووكلائه في قوى الجيش والأمن الداخلي على التمسك بموقفهم السلبي تجاه مثل هذا الحدث الكبير يؤشر لضلوع الجميع من أعلى قمة في السلطة حتى أصغر مسؤول فيها وإن صمتهم يوحي بوجود مهام موكلة لتلك المؤسسات والشخوص في التهيئة والتنفيذ ولذا تراها تبذل جهودا كبيرة لطمس معالم الجريمة.
بالرغم من معرفتنا بالأداء السيء والمتهافت لجميع المشاركين في مسؤولية إدارة الدولة وانعدام المهنية و جهل مطبق في إدارة الحكم ولكن هذا لن يعفيهم من أن يتهموا بالمشاركة الفاعلة وبقصدية في مثل تلك الجرائم، وعدم ظهور نتائج لأي نوع من التحقيقات يعني ضلوع تلك الأجهزة المباشر في اقتراف تلك الأفعال. وفي هذا الحال يجب أن لا يتناسى أصحاب القرار بأن تلك الحوادث ليس فقط راسخة في ذهن أهل الضحايا وإنما هي خزين ألم وخيبة وسوف تبقى دائما في ذاكرة الناس عن الفترة التي اقترفت فيها ومن كان يدير دفة الأمور حينها.