بغداد – تبادل رئيس الجمهورية جلال الطالباني وزعيم القائمة العراقية الدكتور اياد علاوي، التراشق الإعلامي على خلفية ملابسات الدعوة لسحب الثقة البرلمانية عن نوري المالكي. ففي الوقت الذي أكد فيه علاوي أن فكرة سحب الثقة عن المالكي كانت مقترحا قدم من الطالباني، رد الأخير بالقول أن كلام علاوي مناف للحقيقة، موضحا أنه ونائبه لم يوقعا على طلب سحب الثقة البرلمانية عن المالكي، داعيا جميع الأطراف للحوار من أجل أنهاء الأزمة السياسية وهو ما ردت عليه العراقية بالقول أن طريق الحوار مع المالكي مقطوع وأن الأخير لا يحظى بثقة الأطراف السياسية المتحالفة لسحب الثقة عنه.
وقال الرئيس العراقي جلال الطالباني إن تصريحات أياد علاوي بأن قضية سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي كانت باقتراح من رئيس جمهورية العراق هو امر مخالف للحقيقة والواقع.
وأضاف "مع الاحترام لآراء علاوي وعمله السياسي فإن هذا التصريح اثار مشاعر من الحيرة والاستغراب خاصة وانه يأتي في سياق سلسلة من التصريحات لعدد من قادة "العراقية" ونوابها والمقربين منها وهي توحي وتصب كلها في الاتجاه ذاته وهو أن رئيس الجمهورية "تعهد" او "قدم ورقة" او حتى انه "ملزم دستوريا" بسحب الثقة عن رئيس الوزراء".
وأشار الطالباني إلى أنّ الورقة التي قدمت إلى اجتماع اربيل في 28 نيسان الماضي تضمنت تسعة بنود بينها مقترح سحب الثقة ويعرف علاوي من الذي اعدها وقدمها ولم يكن الرئيس هو الذي اقترحها وكان المقترح ان توجه الورقة إلى التحالف الوطني، وليس إلى مجلس النواب وفي حال عدم التعامل ايجابيا معها يصار إلى عرض موضوع سحب الثقة في البرلمان". وأوضح ان معدي الورقة اقترحوا ان تعطى مهلة شهر واحد للرد لكن علاوي هو الذي طلب اختصار المدة إلى اسبوع وبعد النقاش تم الاتفاق على فترة اسبوعين.
وأكد الطالباني انه امتنع عن توقيع الورقة وطلب من زملائه في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه، والحاضرين في الاجتماع الامتناع عن التوقيع أيضا وفي حال رفض التحالف الوطني او رئيس الوزراء الالتزام بالمبادئ والاطر والاتفاقات فأنه سيوجه إلى مجلس النواب طلب سحب الثقة. وقال إنه شدد خلال الاجتماع على ضرورة التركيز على الاصلاحات ورفض الانفراد بالحكم في حين ان الحاضرين في الاجتماع حصروا جل اهتمامهم بموضوع سحب الثقة.
وأضاف الطالباني انه تلقى لاحقا تبليغات رسمية من التحالف الوطني ورئيس الوزراء بالاستعداد لاحترام وتنفيذ الاتفاقات السابقة ومراعاة الفقرات الواردة في "رسالة أربيل" عدا فقرة سحب الثقة. وأكد الطالباني ان هذه حقيقة موقفه الذي ينطلق دوما من كونه رئيسا للدولة وبالتالي لا بد ان يظل محايدا وراعيا للاجماع الوطني ولم الشمل وتوحيد الصف وهو دور سوف يفقده اذا وقف مع طرف ضد طرف آخر معبرا عن الامل "ان يضع هذا البيان حدا للتصريحات المجافية للواقع والمنافية لروح الحوار البناء والامانة والصدق".
وكان علاوي قال في تصريحات صحفية نقلتها وسائل الإعلام العراقية، إن الطالباني كان صاحب مقترح سحب الثقة من المالكي في اجتماع أربيل الأول الذي عقد في 28 نيسان الماضي، وأكد ان الطالباني كان يطمئن المجتمعين في أربيل بأنه قادر على سحب الثقة من دون الخوض في الآليات الدستورية.
وأشار علاوي في تصريحاته إلى أن "التوافق السياسي بين الكتل ليس على موضوع سحب الثقة فقط وإنما على التوجه العام في البلاد والذي أصبح على خطورة كبيرة وعلى ثلاثة مستويات تتمثل في "الخروق الدستورية المريعة التي يقوم بها النظام الحاكم المتمثل برئيس الوزراء وبالتجاوزات البالغة الخطورة لحقوق الإنسان في العراق فضلا عن الانفراد بالقرار السياسي".
وكان القادة الخمسة الذين اجتمعوا في أربيل في 28 نيسان وهم الرئيس جلال الطالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وجهوا رسالة إلى رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري تمهل المالكي 15 يوما لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة قبل سحب الثقة عنه، وقد رد التحالف على الرسالة لكن هذا الرد لم يتضمن اي موقف من تهديد القادة بسحب الثقة عن الحكومة في حال عدم تنفيذ الاصلاحات التي طالبوا بها والمتعلقة بضرورة تنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح اسماء للوزارات الأمنية على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع "إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي".
إلى ذلك قالت القائمة العراقية الخميس إن طريق الحوار مع نوري المالكي مقطوع، مؤكدة أن الأخير لا يحظى بثقة الأطراف السياسية المتحالفة لسحب الثقة عنه. ويأتي هذا الموقف ردا على تجديد جلال الطالباني دعوته للحوار من اجل فض الخلافات.
وقال هادي الظالمي المتحدث باسم حركة الوفاق المنضوية في العراقية إن "طريق الحوار مع نوري المالكي مقطوع وهو فاقد للموثوقية من قبل الأطراف السياسية المتحالفة لسحب الثقة عنه".
وأوضح الظالمي أن "الأطراف المتحالفة ماضية باعتماد الأطر الدستورية لسحب الثقة عن المالكي حتى إن تعذر على رئيس الجمهورية جلال الطالباني إرسال طلب سحب الثقة إلى البرلمان".
وكشفت القائمة العراقية أن التحالف الثلاثي المطالب بسحب الثقة عن الحكومة سيحدد قريبا الشخص الذي سيتولى استجواب نوري المالكي في مجلس النواب.
وكان القادة المجمعون على سحب الثقة من المالكي أشاروا إلى أن عملية الاستجواب ستتم في حال أخفقوا في سحب الثقة عنه.
وكان الطالباني قال في بيان سابق إنه تسلم 160 توقيعا وهو عدد غير كاف لسحب الثقة عن حكومة المالكي، فيما ذكر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في تعليق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" إن لديه 170 توقيعا.
