بغداد – يعمل نوري المالكي الذي استفاق مؤخرا من صدمة تصاعد مشروع سحب الثقة البرلمانية عنه، والتي كان يعتقد أنها لن تأخذ سياقها الطبيعي، على تفكيك التحالف المناوئ له من خلال تقديم مغريات ومناصب لقيادات التحالف المناوئ له وبصورة فردية.
فقد كشفت مصادر مقربة من حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه نوري المالكي أن وفدا من الحزب التقي مؤخرا عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، وطلبوا منه التوسط بين نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني من أجل أنهاء الازمة السياسية الحالية.
وقالت المصادر التي رفضت الإشارة اليها بالأسم الصريح ان وفداً من حزب الدعوة التقى عمار الحكيم وطرح عليه فكرة الذهاب الى أربيل للوساطة والتأثير على رئيس إقليم كردستان الطرف الرئيسي في النزاع الدائر بين المالكي والأحزاب الداعية الى سحب الثقة عنه .
وأضافت المصادر ان الحكيم وافق على طلب الوفد بشرط ان يتعهد المالكي بإجراء إصلاحات حقيقية وتنفيذ الاتفاقيات والتي هي محل الخلاف وترسيخ مبدأ الشراكة وأحترام الاستحقاقات الانتخابية للكتل المشاركة في العملية السياسية.
وكان الحكيم اقترح على المالكي الأسبوع الماضي بحضور الدكتور إبراهيم الجعفري أن يترأس الجعفري وفدا من التحالف الوطني لتجسير الثقة مع مسعود البارزاني، ولكن المالكي رفض لتصوره ان مشروع حجب الثقة وهمي.
ويرى المحرر السياسي لـ "السفير نيوز" الإخبارية إن مشكلة المالكي انه يصدق كل من ينقل له رسالة او خبراً من حاشيته ويعتمد عليه، مشيراً إلى انه لا يدرس الأمور بطريقة متكاملة بحيث انه يحسب للمستقبل ما تؤدي إليه تصرفات اليوم. ومن يراقب حركة المالكي طوال فترة حكمه يعرف ان حركته اتسمت في غالبية الاحيان بالانفعال الذي يؤدي الى قرار سريع ثم التراجع عنه بشكل أسرع، كما حصل في ازمته مع سوريا، وفي ازمته مع السعودية وفي ازمته مع مسالة اجتثاث البعث الخاص بالمطلك والعاني، ومن يقترب منه يعرف هذا الأمر بمنتهى السهولة.
وأضاف أنه المالكي ترك الأمور في البلاد تسير نحو الهاوية لأنه كان يعتقد أن لا أحد يستطيع أن يتحداه ويطالب بإقالته أو سحب الثقة البرلمانية عنه، حيث صدم عندما وصلت الأسماء الموقعة على طلب سحب الثقة عنه إلى الطالباني.
وفي السياق بدأ نوري المالكي في إستمالة اياد علاوي وحثة على التراجع عن مشروع سحب الثقة البرلمانية عنه، وأرسل المالكي مؤخرا وفدا من نواب دولة القانون المقربين من العراقية للقاء علاوي والتباحث معه عن صيغة ترضي الطرفين لإنهاء الأزمة السياسية القائمة.
وقالت مصادر مطلعة أن قيادي كبير في دولة القانون ومقرب من نوري المالكي التقى مؤخرا علاوي وعرض عليه اعطاءه منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية وبالصلاحيات المنصوص عليها وفق اتفاقية اربيل الاولى مقابل التراجع عن موضوع سحب الثقة وعدم ايصاله الى مجلس النواب كي لا تتفاقم الازمة اكثر مما هي عليه الان.
وأضافت المصادر أن "علاوي اعطى موافقة مبدئية للقيادي في دولة القانون مشترطا ان توثق بكتاب رسمي ومن ثم تطرح في مجلس النواب للتصويت عليها لتكون اجراءا قانونيا ومشرعا دون الاجتهاد به مستقبلا او تأويله وفق الاهواء". مضيفة أن "علاوي اكد للقيادي في دولة القانون امكانية ثني ارادة التحالف الكردستاني والتيار الصدري في حال انسحبت العراقية من الجبهة المطالبة بسحب الثقة عن المالكي كون الاصوات المتبقية لن تكون كافية لتحقيق النصاب القانوني لذلك".
