كما كان متوقعا أعادت الانتخابات معظم الوجوه المحرومة من الكفاءة والنزاهة التي شغلت الرئاسات الثلاثة وتوابعها ونهبت المال العام. جمع هؤلاء نهب المال العام وجاه السلطة وليس خدمة العراق واهله. بدعة الشراكة والمحاصصة والتوازن تعني تقاسم المناصب والغنائم وليس تقاسم الجهود لخدمة العراق وأهله.
بعد احتلال أو تحرير العراق زرع بريمر الفساد المالي والإداري ابتداء من مجلس الحكم ثم الرئاسات الثلاثة وتوابعها.
الانتخابات الأخيرة شهدت صرف مبالغ كبيرة من قبل المرشحين على امل استرجاعها اضعافا مضاعفة بعد الفوز بمقعد في مجلس النواب او الحصول على منصب وزاري.
لان الرواتب العالية والامتيازات هي السبب الاهم الذي دفع الكثيرين للمشاركة بالعملية السياسية فالعقل والمنطق يشيران الى ان تنزيل الرواتب وازالت الامتيازات سيقلل من عدد الانتهازيين. صحيح ان الراتب المجزي له لثر كبير في شغل المناصب ولكن الكفاءة والوطنية سببان مهمان عند الشخص المخلص.
مقترحات للحد من عدد عشاق المال الحرام:
أولا: الإصرار على ان يكون اعلى راتب في الرئاسات الثلاثة وتوابعها اربعة ملايين دينارا ويخفض بالتدريج حسب المنصب الوظيفي.
ثانيا: حذف الامتيازات والمخصصات والمنافع بكل أنواعها ومن يقلع سنّه أو يعالج اسهاله أو بواسيره أو من تجمّل وجهها او صدرها يتحمل أو تتحمل المصاريف.
ثالثا: الغاء الراتب التقاعدي لمن ليس لديه خدمة وظيفية قبل انتخابه وهذا حصل فعلا.
رابعا: لا قصور ولا أراضي ولا شقق وتسترجع التي نهبت سابقا.
خامسا: حضور كافة جلسات المجلس ولا غياب الا بسبب المرض أو عارض مهم وفصل من يخالف ذلك. في الجلسة الأخيرة للمجلس حضر 168 نائبا من 325 والغائبون يقبضون رواتبهم كاملة كما كان في عهد أسامة النجيفي. لماذا يقطع راتب الموظف إذا غاب بينما النائب يكافأ على غيابه يا دكتور سليم الجبوري؟
سادسا: لا يجوز لمن في الرئاسات الثلاثة وتوابعها ممارسة التجارة أو المقاولات شخصيا أو بالواسطة كما كان في العهد الملكي.
سابعا: عقوبات صارمة لمن يثبت نهبه للمال العام او استغلاله لمنصبه في تعيين حوارييه في الوظائف الحكومية.
هذه الفقرات لو كانت مطبقة لردعت الكثيرين من الترشيح للانتخابات وستدفع الذين فازوا فيها بالتنازل عن مقاعدهم لان الراتب غير مجزي بعد ان تغيرت حالتهم المادية من عوز إلى ثراء فاحش.
هذه الفقرات ستفسح المجال لمن لديه وطنية ونزاهة وكفاءة لشغل مناصب الرئاسات الثلاثة وتوابعها.