هرب إشغاتي من الموصل الى مكتب وثير في جهاز مكافحة الارهاب ليفسد صفقات مشبوهة   تعاقدت وزارة الداخلية، ممثلة بشخص عدنان الاسدي.. الوكيل الأقدم فيها، مع شركة "سماء ارض الوطن" التي يمتلكها أصيل طبرة.. رجل عدي صدام حسين، على إستيراد 6000 سيارة فورد.. دفع رباعي، من نوع 350- f أمريكية الصنع، بمبلغ 330 مليون دولار + 66 مليونا لقطع الغيار = 396 مليون دولار، بواقع 55 الف دولار للسيارة الواحدة، بينما سعرها في السوق المحلية، لا يتجاوز 35 الفا، تصبح حصة المشاركين 120 مليون دولار يتقاسمونها، مفسدين! عقدت الصفقة بموافقة نوري المالكي.. خلال الاسبوع الأخير من رئاسته الوزراء، يتوسط فيها حميد النجار.. سمسار يقطن الجادرية وطارق نجم.. مدير مكتب المالكي، فضلا عن الطرفين المتعاقدين.. الاسدي وطبرة. استثنت الوزارة "ارض سماء الوطن" من شروط التعاقد الحكومي، المتبعة دستوريا، عالج بعدها الأسدي فضيحته بفضيحة أكبر، من خلال توجيهات عممها على دوائر "الداخلية" قائلا: "أشيعوا ان الصفقة التي وقعها المالكي قبل عشرة ايام من تنحيته، ألغيت بأوامر عليا، لكن في الحقيقة، تسلموا السيارات وإحتفظوا بها، ريثما تهدأ فورة الإعلام وإستعملوها. توجه الوكيل الأقدم الى ملاكات الوزارة بكذبة؛ للتغطية على فسادهم المشترك، الذي جمعه مع المالكي وطارق نجم واصيل طبرة وحميد النجار ومازن وجيه! حول مائة وعشرين مليون دولار، إستحلبها رئيس الوزراء، من (جعب الكونية) وهو يغادر المنصب، في آخر رفسة للثور الذبيح، قربان فساده وجوق المحيطين به. هذا من جهة الشرطة، اما من جهة الجيش، فإن فالح الفياض.. مستشار وزارة الامن الوطني، أحال صفقة تجهيزات قوى مكافحة الارهاب.. قسرا.. الى السمسار ماجد الساعدي.. بالتنسيق مع طالب إشغاتي.. رئيس جهاز مكافحة الارهاب، خلافا للقانون الذي لا يجيز إستيراد المستلزمات العسكرية، عن طريق جهة مدنية. ما يزيد الإختلاس فسادا، هو ان المواد إستوردت بأضعاف سعرها الحقيقي، وأن أحمد المالكي.. نجل رئيس الوزراء طرف.. قريب بعيد.. في الصفقة، وجزء فاعل في اللعبة، وإشغاتي واحد ممن فرطوا متخاذلا في الدفاع عنها.. سائبة الى ان سقطت بيد داعش. فكيف يؤتمن رجال توارثوا خيانة العراق، منذ كانوا أذرعا ضاربة، بكف من حديد، على وهن الشعب العراقي، لتقوية الطاغية المقبور صدام حسين ونجليه وزبانيته، في تنور العراق الذي ظل يتلظى بجهنم البعث، خمسة وثلاثين عاما، زدتموها أحد عشر جديدة، سادها الارهاب وإهمال الامن والخدمات وإطلاق الحرامية يعيثون فسادا من مواقع محصنة بكتل سياسية وأحزاب وقوى طائفية. هربوا من جبهة الدفاع عن العراق، الى مكاتب وثيرة، يعقدون صفقات باسعار تفوق الخيال؛ ما يلزمنا بحث رئيس الوزراء د. حيدر العبادي على التدخل، للتحقيق بملابسات ما يحدث في وزارتي الداخلية والامن الوطني، من صفقات مشبوهة!