قد نقف مليا عند الكثير من الوريقات او (الكصاكيص) كما يسميها نفسه السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري عندما يوجه له اتباعه الاسئلة الخاصة بالشأن العراقي السياسي وبالذات ما يخص تشكيل العملية السياسية ومكوناتها وهي كثيرا ما تكون بعيدا عن الواقع السياسي بل انها قد تسبب في اندفاع البعض الى اتخاذ مواقف قد لا تحمد عقاباها عندما يتفاعل معها بعض المتعاطفين الذين يأخذون الامور على عواهنها .

لا يمكن ان تكون احتمالات السياسة او تكوين الدولة بالطريقة التي نسمعها من خلال تلك الاسئلة ولا يمكن ان يتم تحديد المصير السياسي لأي كان من العراقيين وفقا لتلك الكصاكيص حيث يقول السيد الصدر في رد على سؤال احد اتباعه انه لن يسمح بولاية ثالثة للمالكي وهذه العبارة هي قفز على الدستور العراقي وعلى المعايير القانونية التي اعطت الحق للجميع في ممارسة العمل السياسي ولا يحق لأي كان ان يمنع احدا من ذلك حيث يقول في معرض رده على احد الاسئلة بالقول (وذكر الصدر في معرض اجابته على سؤال وجه اليه من احد اتباعه حول “هل ستوافقون على تولي رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة رغم كل ماجرى ويجري للعراقيين بسببه قائلا ” من هم؟ ، اما انا فلا “.) ان ما يحدد مصير المالكي وغيره من السياسيين هو صندوق الاقتراع وليس تلك الوريقات وانما صوت الناخب هو الفاصل الحقيقي في مجيئه او عدم وصوله الى هذا المنصب والشعب العراقي جميعا مع ما يقره صندوق الاقتراع وليس رأي الاخرين فهناك من يختلف مع الاخرين او انه خصم لهم وان كان ذلك عبارة عن دعاية انتخابية فذلك يمكن ولكن ليس عبر استخدام الفتاوى او الدين فالصراع الانتخابي معروف والعمل به له قواعده الاساسية في طريقة الوصول الى البرلمان او المناصب السيادية وعلى الجميع ان يسلك الطرق القانونية والمتعارف عليها في علوم السياسة .