* في زمن صدام ، لم يكُن من الجائز ، لدوائر البلدية او المالية او غيرها ، أن تُوّزِع قطع الأراضي " المُمّيَزة او التجارية " أو ان تبيعها بالأسعار الرمزية مثل القطع العادية . بل كانتْ تلجأ الى إجراء مُزايدة علنية ، على مثل هذه القطع ، وتبيعها بأعلى سعر ، وتودِع المبلغ ، إيراداً لصالح الدولة . وأيضاً كانتْ هنالك ، ضوابط على المُشتري ان يلتزم بها ، من قبيل عدم تجاوز الأدوار المُحّدَدة في تلك المنطقة وإستيفاء الشروط المعمارية والصحية والأمنية وحتى البيئية والجمالية ... الخ . رُبما لم تكُن الآلية المُتبَعة آنذاك ، مثالية ، او خالية من الشوائب .. لكن والحَق يُقال .. لم أسمع شخصياً ، في مدينة دهوك على الأقل ، طيلة الثمانينيات ، ان حزبياً بعثيا أو مسؤولاً أمنياً أو أحد أقارب المُحافظ او مسؤول الفرع .. قد حصلَ على قطعة أرض تجارية ، له او لأحد أقرباءه ، بسعرٍ بخس أو رمزي . وينبغي ان لا يُفهَم ، ان زمن البعث وصدام ، كان مثالاً لتطبيق العدالة والقانون ، حيث ان " مافيا عائلة صدام " كانتْ متحكمة بِجميع مفاتيح التجارة والإقتصاد ومُحتَكرة لِكُل النشاطات ، ليس في بغداد وحدها ، بل كان لهم وُكلاء في كُل العراق . وكمثال على إستيلاء صدام وزبانيته على مساحات شاسعة ، هو بناء عشرات القصور والمجمعات الرئاسية في جبال سرسنك وإينشكي وغيرها . ولكن لم يكن المُحافظين او مسؤولي حزب البعث الحاكم او الأمن او مُديري الدوائر ، في المُحافظات .. يجرؤون على الإستحواذ على الممتلكات العامة او توزيع الأراضي فيما بينهم !. هذا كان هو الحال ، حين كان العدو الفاشي البعثي ، يحكُمنا .
* أما في العشرين سنة الماضية ، حين تبدلتْ الأحوال ، وبُتْنا نحكم مناطقنا بأنفُسِنا .. فأن الأمور تغّيرتْ ، وقامتْ الإدارة الذاتية الجديدة ، بتوزيع الأراضي على الموظفين والمواطنين عموماً ، من الذين لم يستفيدوا سابقاً " إفتِراضاً " . ومن الناحية الشكلية ، فأن الأمر يتُم بطريقةٍ عادلة ، ولكن فعلياً ، فأن فيهِ الكثير من الغُبن والتحيُز واللاعدالة ! . فلقد أصبح روتينياً ، ان يحصل مسؤولٌ أو أحد أقرباءه ، على قطعة أرض مساحتها 200متر مربع ، مثلاً ، وسط المدينة في مكانٍ تجاري ممتاز ، ومواطنٌ عادي ، على قطعة أرض في مكانٍ بعيد يفتقر الى كافة الخدمات . القطعة الأولى تُساوي ما بين200ألف الى 400ألف دولار وحتى ضعف ذلك أحياناً ! ، في حين ان الثانية لاتتجاوز قيمتها بضعة آلاف من الدولارات فقط ! . الأول يبيع القطعة ويغتني فوراً ، ويستطيع شراء دارٍ جيدة .. وليس من النادر ، ان يحصل على قطعةٍ أخرى بعد فترةٍ قصيرة ، في مكانٍ آخَر ! وهكذا . أما الثاني ، فإذا نجحَ في الحصول على قرض حكومي بعد سنين ، فربما يبني غرفتَين بائستَين في ذلك المكان النائي .
* المُشكلة .. أن صاحبنا الذي حصلَ على الأرض التجارية وسط المدينة ، وبالطبع تمتعه بإمتيازات وتسهيلات أخرى .. يصُرُ على أن إغتناءه السريع ، شرعي ولا علاقة له بالفساد ، إذ ( ان الحكومة ، هي التي أعطَتْهُ الأرض ) كما أعطتْ لغيرهِ ! . 

أعلاه ، مظهرٌ واحد من مظاهِر سوء الإدارة ، والتصرُف بأراضي الدولة بأساليب غير شرعية ، وإستغلال السُلطة لمصالح شخصية . وهو أحد جذور إتساع الهوّة بين الذين أصبحوا أغنياء وبين الذين بَقوا في القاع .