وفق القانون ينظر للشفافية الى أنها أشارة الى حرية المعلومات Freedom of Information  ? وسبل الوصول الحر الى المعلومات . ففي العديد من البلدان يتم ضمان حرية المعلومات من خلال القانون , وقد يضمن في القانون أي  يتم تضمينه ضمن فقرات الدستور Constitution? في السابق الشفافية كانت تشتق من المبادئ الأخرى مثل حرية الرأي وحرية المشاركة و سيتم التركيز على مبدأ الديمقراطية ومبدأ سلطة القانون مبدأ الديمقراطية Principle Democratic

      يرتبط مبدأ الديمقراطية بدرجة استقلالية الإفراد Sovereignty والحرية الممنوحة لهم ضمن القانون للمشاركة وإبداء الرأي Brohmer.2004:34, أحد أوجه الارتباط بين الديمقراطية والشفافية تتضح من حقيقة أن العلاقة بين الدولة والافراد يجب أن تتسم بالوضوح, لكن المشكلة تكمن في صعوبة تتبع أثر الشفافية ضمن التشريع الديمقراطي تطبيقياً رغم إمكانية إدراك الشفافية نظرياً. Brohmer.2004:42 يعتبر التشريع الديمقراطي مبدأ دستوري للشفافية،  والملاحظ أن الأجهزة الإدارية Administrative Bodies تعاني من نقص الديمقراطية الشرعية حيث يتم صياغة القرارات الإستراتيجية من قبل الإدارات العليا دون مشاركة الإطراف الأخرى ذات العلاقة بنشاط هذه الأجهزة, Mastronardi,1998:65 يؤكد أن النشاط الإداري يجب أن يُشرع بشكل غير مباشر من خلال التفويض الذي تحصل عليه المقدرات الإدارية لمنظمات الخدمة العامة من الأجهزة الديمقراطية, أيضا أشار الى ان هذه المشكلة تنشأ من حقيقة أن الإداري الأعلى يكون محاسب من قبل البرلمان فقط وهذا يستوجب أن يكون الهيكل الهرمي للإدارة العامة متطلب ديمقراطي .

مبدأ الشرعية

  بموجب هذا الإدارة العامة يجب أن تلتزم بمبدأ الشرعية الديمقراطية , الوجه الآخر لتعزيز الشرعية الديمقراطية للنشاط الإداري تكون بجعل المواطنين مشاركون في عمليات صنع القرار ، وهذا ما اكده Brohmer,2004:40 اكد ان الشفافية لا تضمن مشاركة المواطنين في صنع القرار فقط وإنما تضمن العدالة والمساواة في حصول المواطنين على فرص متساوية للتعيين في المنظمات العامة في إطار التزام الإدارة بإجراءات شفافة في نشر متطلبات التعيين Kloepfer,2003:19 أكد أن الإدارة الشفافة شرط أساسي لتحقيق الديمقراطية أيضا Wurtenberger,1996:81 أكد أن إعلام المواطن هو متطلب أساسي لتحقيق الديمقراطية والإعلام يتم من قبل العلاقات العامة للمنظمة التي تتولى مسؤولية صياغة الرأي العام وإتباع أفضل الأساليب في نقل المعلومات للمواطنين Brohmer,2004:138 أكد أن حصول المواطنين على المعلومات يجعلهم اكثر وعياً بحقوقهم وواجباتهم مما يزيد من فاعلية النظام السياسي, Hofmann,2004:49 أشار الى احتمالية حصول خلاف ما بين مستوى المعلومات المطروحة ومضامين الأجندة العامة للدولة فالمفروض ان الشفافية المتحققة تضمن تعزيز سلطة الإفراد من جانب وتقوية سلطة الحكومة من جانب آخر بالنتيجة يمكن القول أن الشفافية في المنظمات العامة تُدعم من خلال المبدأ الديمقراطي الذي يضمن مسؤولية الإدارة العامة تجاه الجمهور وخضوعها للمساءلة المباشرة من قبلهم وبذلك ليست هناك مبرر لعدم التزام إدارات المنظمات العامة بالإفصاح عن معلوماتها الإدارية Masing,2004:379.

    هذا المبدأ ينص على ضرورة التزام جميع الأجهزة التنفيذية بالقوانين المحددة , بموجب هذا المبدأ فأن السلطة الإدارية في أي منظمة عامة يجب أن تنشأ وتحدد في إطار القانون, أي أن هذا المبدأ يتمثل في خضوع الأجهزة الإداري للقانون مما يعطي شرعية لإدارة المنظمة , وفق هذا المبدأ فأن كل السلطات التنفيذية والإدارية تنشأ من خلال قانون الذي يحدد فالإدارة العامة وفق هذا المبدأ يجب أن تلتزم بالمتطلبات القانونية في اداء إعمالها كونها تكون مفوضة في صياغة القرارات والقوانين الإدارية الخاصة بالمنظمة وفي حالة التزام السلطات الإدارية بالقانون فأن أنشطتها وإعمالها تكون قابلة للتنبؤ بها Hafelin & Muller,2002:372 اي أن المواطن هنا يتمكن من توقع أنشطة الدولة المحتملة المؤثرة فيه والعمل وفقاً لذلك , وهذا سيعزز من اعتمادية وموثوقية النشاط الإداري للمنظمات العامة .