بغداد – على الرغم من الأجواء الإيجابية التي تلوح في المشهد السياسي العراقي إلا أن رمال الأزمة السياسية لا تزال تتحرك سريعا بما ينذر بتغير تلك الأجواء بين لحظة وأخرى.
ففي الوقت الذي تحدثت فيه دولة القانون عن وجود أجواء أيجابية حول ورقة الإصلاح السياسي التي اعدها التحالف الوطني، قال التحالف الكردستاني أن الورقة وما تتضمنه تعبر عن رؤية خاصة بالتحالف وليس بالضرورة تمثل راي الكتل السياسية الأخرى. فيما تحدث التيار الصدري عن ضرورة إصلاح التحالف الوطني قبل أن نبدأ بإصلاح الوضع السياسي العام في البلاد.
واكد ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي تلقيه ردودا ايجابية حول ورقة التحالف الوطني الاصلاحية، كما يؤكد النائب هيثم الجبوري، الذي قال "حصلنا على ردود ايجابية لقبول ورقة التحالف الوطني الاصلاحية لان اللجنة المشكلة لهذا الغرض ليس جميع اعضائها من دولة القانون وتمثيلهم فيها باربعة اشخاص، والبقية من القوى الاخرى المنضوية في التحالف ويتولى رئاستها ابراهيم الجعفري".
وفيما اكد التحالف ارسال وفد الى اقليم كردستان والاتصال بالقائمة العراقية في غضون الايام القليلة المقبلة لبحث ورقته الاصلاحية، اشار النائب الجبوري الى ان "لجنة التحالف الاصلاحية خولت بإعداد الورقة، والتفاوض مع الاطراف الاخرى وستباشر بهذه الخطورة بعد طرح ورقة الاصلاح امام الرئيس جلال الطالباني بوصفه صاحب الدعوة لعقد الاجتماع الوطني لتجاوز الازمة السياسية".
وقالت دولة القانون اليوم الاحد، إن على القائمة العراقية والتحالف الكردستاني تشكيل لجان للقاء اللجنة التي كلفت بإعداد ورقة الاصلاح، مبينة أن عمل لجنة الإصلاح ليس بديلا عن عمل اللجنة التحضرية للمؤتمر الوطني.
ووجه التحالف الوطني الاسبوع الماضي دعوة رسمية الى جميع الكتل السياسية لبدء حوار مباشر بشأن إجراء حزمة اصلاحات لتجاوز الازمة السياسية الحالية. وقال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود إنه "على القائمة العراقية والتحالف الكردستاني تشكيل لجان للقاء اللجنة التي اعدت ورقة الاصلاح من قبل التحالف الوطني"، مبينا أن "لجنة الاصلاح قسمت عملها على مرحلتين".
وأوضح الصيهود أن "لجنة الاصلاح جردت المشاكل ووضع الحلول والاليات لها والمرحلة الثانية، هي التحرك على القوى السياسية لغرض الخروج بإصلاح متكامل". واضاف الصيهود أن "لجنة الاصلاح هي استكمال للمؤتمر الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية جلال الطالباني، وهي ليست بديلا عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني".
وتفاقمت الأزمة السياسية في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر وخاصة بعد صدور مذكرة اعتقال ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وقرار إقالة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك من منصبه، وأضيفت لها لاحقا أزمة بغداد واربيل بشأن النفط.
وتعثرت مساعي كتل (التحالف الكردستاني والعراقية والتيار الصدري) الداعية لاستجواب المالكي وسحب الثقة عنه بمجلس النواب بسبب رفض معظم مكونات التحالف الوطني والمؤيدين للمالكي من بقية الكتل، فيما يؤكد منتقدو المالكي أنهم ماضون باستجوابه وفقاً للدستور ولن يتراجعوا عن قرارهم.
وبالرغم من إصرار العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري على سحب الثقة عن المالكي، لكن ائتلاف الأخير يتحدث عن انفراج قريب للازمة السياسية وحلول تلوح بالأفق ويعتبر قضية سحب الثقة عن الحكومة قد تلاشت بعد مواقف الطالباني.
الى ذلك شددت "كتلة الاحرار" الممثلة للتيار الصدري على اجراء اصلاحات داخل "التحالف الوطني" (صاحب ورقة الاصلاح) الذي يقود الحكومة، مؤكدة تمسكها بخيار استجواب نوري المالكي.
وشددت كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري في البرلمان العراقي، على اجراء اصلاحات داخل "التحالف الوطني" الذي يقود الحكومة، مؤكدة تمسكها بخيار استجواب نوري المالكي. وأكد النائب امير الكناني دعم كتلته لاجراء الاصلاحات وخصوصا داخل التحالف "نحن ندعم الاصلاح سواء داخل مجلس الوزراء او العملية السياسية وكذلك داخل التحالف الوطني، ولاسيما في ما يتعلق بتحديد ولاية رئيس الوزراء".
وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي اعلن رفضه تحديد ولاية رئيس الوزراء واصفا هذا التوجه بانه خرق للدستور الذي جعل الولاية مفتوحة لرئيسي الحكومي والبرلمان وحددها بدورتين لرئيس الجمهورية.
واعلنت كتلة الاحرار جمعها تواقيع اعضاء مجلس النواب، لإعداد مشروع مقترح قانون يحدد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين فقط.
وأبدى النائب الكناني استعداد كتلته لدعم خيار استجواب المالكي، "موضوع سحب الثقة دستوري وقانوني، فالمالكي رئيس حكومة شراكة وطنية، واستجوابه بيد الشركاء واذا وجدوا خللا في ادائه وكان الاستجواب مستكملا الشروط فسنكون داعمين لهذا التوجه، وليس بامكان التحالف الوطني تعطيل ذلك".
وفيما قلل ائتلاف المالكي من اهمية الاستجواب لصعوبة تحقيقه من قبل اصحاب هذا الخيار اشار النائب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني تقديم طلب بهذا الشان في غضون الايام القليلة المقبلة لرئاسة البرلمان.
من جانبه أكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية آزاد ابو بكر زينل، بأن ورقة الاصلاح التي سيقدمها التحالف الوطني تعبر عن وجهة نظر التحالف فقط، مشيراً الى عدم وجود جدوى من تشكيل اللجان وانما تنفيذ اتفاقية اربيل وفق الدستور سيحل الأزمة الحالية.
وقال زينل اليوم الاحد "لكل كتلة سياسية متطلبات دستورية وقانونية ولا يوجد تعند أو عداء شخصي مع دولة القانون لكن بسبب التماطل في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة سابقا أصبحت الكتل لا تثق بدولة القانون ولا ترى هناك جدوى من الجلوس معهم".
وأضاف أن ورقة الاصلاح التي سوف تقدم من قبل التحالف الوطني تعبر عن وجهة نظر التحالف فقط ولا تعبر عن وجهة نظر الكتل السياسية، مشيراً الى أن هناك تصريحات من التحالف الوطني تشير بأن الورقة تتضمن (70) نقطة.
وبين نحن لا نحتاج الى تشكيل لجان وتطبيق هكذا اعداد من النقاط وإنما يمكن حل جميع المشاكل بالعودة الى بنود اتفاقية اربيل التي على أساسها تشكلت الحكومة.
