حين كانت قذائف مدافع السلطان العثماني محمد الفاتح تدك أسوار القسطنطينية عاصمة البيزنطيين ، كان الرهبان في بيزنطة منشغلون بنقاش طويل عريض يدور حول السؤال المهم : ما هو جنس الملائكة هل هم ذكور أم اناث ؟.

سؤال مهم يجب أن يوضع له حل قبل الخوض في أية حربً على الأبواب، سواء في بيزنطه أو غيرها، لانه يتعلق بحياة المواطن وطبيعة تقديم أهم الخدمات الحياتية له.

هذا ما يحدث في العراق، وما تعمل عليه السلطة التشريعية بأنتظام وبصورة مستمرة، أهتماماً منها بضرورة تقديم الخدمات للمواطن، خصوصاً مع درجات الحرارة الأخذة بالصعود وتوفير قوالب الثلج للذين يشربون الماء البارد في بعض الأحيان.

هذه الأمور تجعلنا نطرح كثير من التساؤلات ؛ لم لا يتم تجهيز سوريا وتركيا بالنفط وبأسعار تفضيليه كالاردن، لكي لا يحدث بيننا وبينهم أي حالة خصام أو زعل، وحق الجار على الجار.

لم لا يتم تجهيز المحطات الكهربائية الغازية، التي أشترتها الحكومة قبل ثمانية سنوات بمادة الغاز، مع علم الجهة المستوردة بعدم توفر الغاز اللازم لدخولها بالخدمة، مما جعلها ترتدي النقاب الترابي في ساحات المخازن العراقية الصابرة.

ما يشغل بالي وبصورة مستمرة، قلة الأموال التي صرفت على صفقات التسليح، والتجهيز، والتي أوصلت الجيش العراقي الى مراتب الدول المتقدمة بالـ( الشرده )، وتسليم ثلاث محافظات عراقية بين ليلة وضحاها.

ما يهمني هو هروب البطاقة التموينية من المنازل، لعدم جدواها بسبب تحقيق الاكتفاء الذاتي الفردي وتوفير متطلبات المعيشة الرئيسية منذ عقود من الزمن، بفضل الاعتماد على سياسة السوق المفتوحة ليل مع نهار.

الأكثر من ذلك ؛ المياه ولله الحمد التي أصبحت عاله على ساكني الأهوار في الجنوب، وفيضان نهري دجلة والفرات، حتى أصبحت مياه الأهوار تهدد المحافظات الجنوبية بالغرق، مما جعل مجلس النواب يعقد أجتماعات، ومؤتمرات، يومية لمناقشة هذه المشكلة.

تتقاذفني مخيلتي يومياً، لذكر الإنجاز العظيم الذي تحقق في ظل ميزانية عام ٢٠١٤، والتي لا زالت مؤسسات الدولة تبذخ من خيراتها التي عمت جميع المواطنين، بفضل سياسة الرئيس الذي أبى أن يخيط الجيوب في بدلته الرسمية.

الإنجاز المهم؛ هو وصول نسبة الفقر الى ٣٥٪ من مجموع سبعة ملايين مواطن، قامت بأحصائهم وزارة العمل، والذي يجب الوقوف عنده وتقديم الشكر للجهات التي ساهمت به، لانه لا سامح الله لو تجاوز الفقر الـ ٥٠٪ لوصلنا الى نصف درجة الغليان.



خلاصتي هي ؛ حاكموه وأعيدوا لقانون حمورابي ماء وجهه، الذي أراقه المالكي في الثمان سنوات المنصرمة.