بموازاة مخاطر تتهدّد الأمن والاستقرار في عموم البلاد، يبدو في الجانب الصحي ما يخشى منه بين وقت وآخر، فالبضائع التي تدخل السوق ضمن المستهلك والمتداول اليومي، من دون رقابة أو مواجهة، صارت من المخاطر الكبرى، خاصة حين تصبح كميات تلك المواد كبيرة، وأوسع من نطاق سيطرة الرقابة، وخبر من مدينة الديوانية يعلن مصادرة وإتلاف 14 طناً من مواد غذائية رديئة وفاسدة، خلال حملات تفتيش ناجحة نفذتها رقابة المدينة، ينذر بمخاطر كان من الممكن أن تتسبب بكوارث صحية مروعة.
بغض النظر عن تفاصيل العملية الرقابية وما أحرزته من نتائج إيجابية مهمة، تبقى تلك القضية لا تخص مدينة بعينها، ولا جهة دون أخرى في الوزارات المعنية، ولا الأسباب وراء تكدّس مثل هذه الكميات الهائلة، فللموضوع أبعاده القانونية المختصة بعمل الدولة بشكل عام، لا بعمل محافظات يقع ضمن حدودها الإدارية فقط، وبإجراءات رقابة محدودة. بمعنى أدق؛ لدينا قوانين صادق عليها مجلس النواب تتعلق بالشأن الرقابي والاستهلاك، تنتظر التطبيق، فقبل سنتين مثلاً، صادق البرلمان على قانون لحماية المستهلك، وهو من القوانين المهمة والفاعلة بتماسها اليومي مع احتياجات الناس، لكنه لم ينفذ بعد!. هذا التشريع يُنتظر منه ضمان السيطرة على مداخل الاستيراد وفق السلامة الصحية والجودة المرتجاة، وبما يحمي المستهلك، و يؤمن له حرية الاختيار، وهي مسألة تتجاوز البعد الرقابي الصحي إلى قضايا اقتصادية تتعلق بتحسين القدرات الشرائية، والتأسيس لآليات تسعير مقيدة بشروط رسمية للعرض والطلب والتنافس الشريف، كخطوة أساسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية.
بحدود الحديث عن قضية الرقابة الصحية، يبدو إن بعض المحافظات بدأت بتفعيل سياسات رقابة جادة، ووضع شروط صارمة لمعالجة الملف، وتأتي هذه الحملات بعد جهود سابقة في متابعة الأدوية والمواد الصحية المغشوشة، حيث أغلقت صيدليات ومخازن أدوية مخالفة، وصادرت كميات هائلة من أدوية منتهية الصلاحية. وبالتأكيد إن تمام مثل هذه العمليات ونجاحها وتحقيق أهدافها لم يكن ليتحقق بجهود مؤسسات الدولة المعنية بمفردها، بعيداً عن تعاون المواطن كطرف أول معني بالسلامة، لكن ما يتم إعلانه عن عمليات رقابية تبين إن نسبة البلاغات الخاصة التي تستحصلها وزارة الصحة، نتيجة ورود حالات تسمم كانت أكثر من نسبة بلاغات المواطنين عن اكتشاف مواد تالفة ضمن تداول السوق، وهذا يدل على قصور في الوعي الصحي العام من جهة، وفي عمليات احتيال منظمة ومُحكمة تمارس في السوق، وتصل إلى درجة تحريف ملصقات الصلاحية والنفاد لكثير من المواد.
وبالطبع ثمة تجار يقعون ضحية لتقليل الشركات المنتجة مدة الصلاحية الملصقة على كثير من المواد، والتي تنتهي مدتها بين نقل وتخزين ومعرقلات إدارية، لذا فالقضية تحتاج إلى دراسة واعية في بعض جوانبها لتحقيق الأمن الصحي، ومبدأ العدالة أيضاً.