يُفترض ان البرلمان الذي نصرف عليه اموال طائلة اُنتخب ليراقب الحكومة لكن البرلمان العراقي يبدو و كأنه العوبة في يد رئيس الوزراء و مجلس الوزراء. لقد تقدمت بطلب للبرلمان العراقي بتدقيق شهادات رئيس الوزراء العراقي الذي يدعي انه حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الالكترونية و الكهربائية من جامعة مانشستر البريطانية لكن البرلمان العراقي—الذي لم يشمله الترشيق – لم يحرك ساكنا وكأن الامر لا يعينه لا من قريب و لا من بعد. فانا اتحدث عن رئيس وزراء الموزمبيق و ليس العراق. لقد خاض رئيس الوزراء الانتخابات مدعيا انه حاصل على شهادة الدكتوراه في سنتين و نصف في حين ان موقع الجامعة التي يفترض انه تخرج منها يشترط اكمال الدكتوراه في اربع سنوات على الاقل. ولحد هذه اللحظة لم يطلعنا  رئيس الوزراء على عنوان الاطروحة و اسماء اللجنة المناقشة!!! فلو كان حقا حاصلا على شهادة الدكتوراه لأجاب عن هذا السؤال في ثواني معدودة ماذا عن اطروحة الماجستير ما عنوانها و ما هي اسماء اللجنة المناقشة! حسنا ما اسم الاستاذ المشرف؟ ام رئيس الوزراء لم يحتاج لأستاذ مشرف؟! البرنامج يشترط خبرة في كتابة البحوث و رئيس الوزراء لم يخبرنا اين هي بحوث و اين نشرت؟ لو كان البرلمان العراقي جهاز رقابي فاعل لفتح تحقيق كامل بالموضوع و لاستدعى العبادي ووجه له كل الاسئلة التي طرحتها! الا يفترض ان البرلمان هو صوت الشعب و المواطنين طيب انا مواطن و لدي اسئلة مشروعة؟ وزارات رئيس الوزراء تطالب اي خريج عراقي بمعادلة شهادته لتعيين موظفا في احد هذه الوزارات. حسنا الا يحق لنا ان نطالب بالمثل؟ ايهما اهم تعيين موظف بسيط في دائرة حكومية و لهذا يكلف بمعادلة شهادته ، ام تعيين رئيس الوزراء؟ لكن البرلمان العراقي مسكين " صوته ما يطلع" يخاف من خياله و لا "يتجرأ" على سؤال رئيس الوزراء عن شهاداته فكيف يمكن لنواب حزب الدعوة ان يحاسبوا قيادي في حزبهم؟ ما هي قيمة البرلمان إذاً؟ ثلاثمائة و خمسون عضوا لماذا ندفع رواتبهم ؟    أين هي هيئة النزاهة التي تطلعنا كل يوم بتصريح مفاده ان لا احد فوق القانون. طبعا لم تحرك ساكنا فالموضوع " خارج عن صلاحيتها" فهي "هيئة مستقلة" لا تخضع لأحد و لا "تتجرأ" على سؤال رئيس الوزراء عن شهاداته كما لا تجرؤ على مفاتحة جامعة مانشستر و سؤالها فرئيس الوزراء فوق القانون و فوق الدستور و لا يمكن لأحد ان يساله عن شهاداته و بحوثه و اللجان التي ناقشت اعماله. فهذه الامور تمس الامن القومي العراقي. و مع ذلك فهيئة النزاهة لم يشملها اي ترشيق فهي ضرورية و لا غني عنها لانها لا تفعل شيئا سوى قبض الرواتب و المعلوم . حسناً مادام الجميع خائفون و لا يمكن لأحد ان يسأل هذا السؤال فسأقوم نيابة عن الجميع بسؤاله رئيس الوزراء أين هي شهاداتك؟ ما هو عنوان اطروحة الماجستير و ما هي اسماء اللجنة المناقشة؟ ما هو عنوان اطروحة الدكتوراه و ما هي اسماء اللجنة المناقشة؟ من هو الاستاذ المشرف على كلا الشهادتين. أجبني لو سمحت. أسئلتي هذه على تواضعها وفرت لميزانية الدولة رواتب ثلاثمائة و خمسين عضوا في البرلمان و رواتب رئيس النزاهة –بدرجة وزير- و موظفوه