قال المالكي "ذلك درس يجب ان نقف عنده عندما تفسد العملية السياسية و حينما يفسد الحاكم تكون النتيجة هكذا" و بهذا القول اعترف المالكي بفساده من حيث لا يدري. ان كان هذا القول زلة لسان سينطبق عليه القول البليغ "ما اضمر احد شيئا إلا و ظهر في زلاّت لسانه و على قسمات وجهه" اي ان زلة اللسان تكشف عن خصاله.  تميّز حكم نوري المالكي خلال (ولايتيه) بفساد عام شمل كل مفاصل الرئاسات الثلاثة و خاصة مجلس وزرائه. احاط المالكي نفسه بوزراء و مستشارين و ذوي الدرجات الخاصة جلّهم ان لم يكونوا كلّهم ينطبق عليهم القول (شاف و ما شاف ....) لأنهم محرومون من العلم و المعرفة و الكفاءة. هذا الامر كبّل يديه عن محاسبة الفاسدين الاخرين حتى لو كان نزيها كما يدّعي.  المالكي و بحكم تديّنه الذي ظهر زيفه يعلم ان من تستر على فاسد فهو فاسد و من تستر على مجرم فهو مجرم و مع ذلك تمادى في غيّه و اغدق المليارات من الدولارات على حوارييه بدلا من ان يحسن الخدمات و يعطي الفقراء حقهم من المال العام. المالكي اعاد البعثيين القياديين بينما حرم كل نزيه و كل كفء من حقه في شغل مناصب الدولة. المعروف ان الفاسد و غير الكفء ينأى بنفسه عن النزيه و الكفء لان ذلك يكشف عورته و يشعره بالحسد و عقدة النقص.  المالكي رحّل قانون سلّم الرواتب المقترح الى الدورة النيابية القادمة ليتيح المجال لحوارييه نهب المال العام من خلال رواتبهم العالية و امتيازاتهم الوفيرة. المالكي تواطأ مع رئاسة مجلس النواب لوضع قرار الغاء تقاعد النواب على الرّف ليستمر حواريوه بنهب المال العام لسنة اخرى و خوفا من يوسّع القرار ليشمل فاسدي الرئاسات الثلاثة و توابعها الاخرين.  المالكي يكافئ الفاسدين بعطايا غير مشروعة بينما يحرم المواطنين و المتقاعدين الذين خدموا العراق من حقوقهم المشروعة. هذا قليل من كثير عن فساد المالكي الذي كشفه عندما قال اذا كان الحاكم فاسدا و (يقصد نفسه) يعمّ الفساد في مفاصل الدولة.  اذا حصل المالكي على ولاية ثالثة سيتضاعف الفساد اكثر فأكثر لان هذه فرصته الاخيرة لخداع المواطنين و سيشد الرحال بعدها هو و حواريو حزبه الى مواخيرهم خارج العراق لينعموا و عائلاتهم بما لذّ و طاب من المال الحرام.  بما ان المال الحرام هو القاسم المشترك بين الفاسدين في الرئاسات الثلاثة و توابعها فالذي سيشتتهم طوعا او قسرا هو حرمانهم منه. حرمان الفاسدين من المال الحرام يتضمن ما يلي:  اولا: الغاء تقاعد كل من ساهم في السلطة بعد 2003 و قرار المحكمة بإلغاء تقاعد اعضاء مجلس النواب السابقين و الحاليين هو الخطوة الاولى و لكن للأسف تمكن الفاسدون من الالتفاف عليه و وضعوه على الرف. مطالبة المواطنين بتطبيق هذا القرار و تعميمه على الوزراء و المستشارين و ذوي الدرجات الخاصة امر ضروري لان جهودهم و تظاهراتهم لإصداره ذهبت ادراج الرياح.  ثانيا: المطالبة بان يكون الحد الاعلى لرواتب من يشغلون الرئاسات الثلاثة و توابعها 4 ملايين دينار لا غيرها. هذا الامر سيثني الفاسدين من شغل هذه المناصب لان هذا المبلغ تافه بالنسبة لهم و لأنهم الان من أصحاب الملايين. في نفس الوقت سيفسح المجال للشرفاء من ذوي الكفاءة و الوطنية و النزاهة ان يشغلوا هذه المناصب.  ثالثا: الغاء كافة الامتيازات المالية و المنافع الصحية كعلاج البواسير و قلع الاسنان و تجميل الوجه القبيح بآلاف الدولارات.  رابعا: استرجاع الاراضي و القصور التي نهبت و عدم توزيع مثلها في المستقبل.  خامسا: يجب ان يطبق عليهم قانون من اين لك هذا و حصولهم على جواز دولة اخرى لا يمنع محاسبتهم كما يدّعون لان حصولهم على الجواز الاخر يشير الى عدم الحصانة مع وطنهم الام.  و اخيرا: الفاسدون اصبحت لديهم خبرة واسعة في المكر و الخداع لكسب الاصوات بالإضافة الى استعمال المال الحرام لشرائها بالهدايا و الولائم. هؤلاء الفاسدون خانوا الامانة اكثر من مرة و لا يثق بهم إلا المغفلون و من هم على شاكلتهم. واجبنا يحتّم علينا التأكد من نزاهة المرشحين من ابناء الدائرة الانتخابية و عدم التصويب للغرباء المستوردين. اذا لم يتيسر مرشح شريف تكون مقاطعة الانتخابات خيرا من انتخاب الفاسدين.