يتوقع الخبراء الاقتصاديون تعرض العراق لازمة اقتصادية خطيرة فى حال تدنى سعر برميل النفط الى ما دون الاربعين دولارا .ويرى الكثير منهم بان البلد مقبل على كارثة اقتصادية قد تهز كيانه.
بالتاكيد ان هذا التوقع يمكن وصفه بالموضوعية والدقة اذا كان البلد هذا غير العراق. اما مع العراق فالامر مختلف تماما.اذ ان بيعه لبرميل النفط قبل الازمة الاخيرة بمئة دولار لم ينعكس على حياة العراقيين. مع ان ميزانية الدولة السنوية كانت تتجاوز المئة مليار دولار. ولو كان هذا الرقم الخيالى من الدولارات ولمدة عشر سنوات قد استغل فى البناء والاعمار لاصبح العراق اليوم سويسرا اخرى. فى حين ان حال شعبه وخلال السنوات الماضية كان يرثى لها. فلم يشهد البلد اى اعمار اللهم الا على الورق. والبطالة فيه تجاوزت الثلاثين بالمائة. والمواطن يعانى من شظف العيش. لا بل من الجوع. وتنعدم خدمات التعليم والصحة، فالمدارس خرائب والمستشفيات باباً الى المقابر. ولم تعد هناك زراعة ولا صناعة ولا ماء ولا كهرباء وفوق هذا لا امن ولا امان. وعلى هذا الواقع المزري بماذا سيتضرر العراقيون فى حال نزل سعر برميل النفط الى الاربعين او حتى الى دولارين؟!
قبل ايام نشر على المواقع الاخبارية تقريرا عن الفساد الحكومى فى العراق. وجاء فيه ان 17 مسؤولا عراقيا(حاكم بغداد السابق 50مليار دولار وحاكم اربيل48مليار دولار) وغيرهم من قادة الاحزاب الحاكمة و(المعارضة). قد اودعوا بحساباتهم الخاصة وليس فى حساب الدولة ما يزيد على ال 300 مليار دولار. وعلى هذا لن يتضرر العراقيون فى حال انخقض سعر النفط لانهم متضررون مع سعره المرتفع. وبالتاكيد ان سراق ثروته هم من يتضرر، ولا اسف عليهم.