غياب نظام مصرفي متطور عن المدن العراقية سبب ازهاق الكثير من أرواح الأبرياء من أصحاب راس المال على يد السراق المسلحين، أزمات نفسية وقلق مزمن لمن يتعامل في سوق المال والتجارة، وخوف دائمي على مستقبلهم ومستقبل عوائلهم. عصابات السرقة المسلحة أصبحت صاحبة اليد الاطول في كثير من المدن والمحافظات وأصبحت تعتدي ليس فقط على أموال المواطن العراقي وانما شملت أيضا سرقة رواتب موظفي الدولة من المدنيين او العسكريين، حتى أصبح لا يخلوا يوم بدون ان نسمع او نقرأ عن تنفيذ جريمة سرقة أموال وفي وضح النهار وبطريقة علنية بدون خوف من أجهزة الدولة. اخر هذه الجرائم كانت قيام مسلحين مجهولين يرتدون زيا عسكريا اقتحموا مكتب للعقار في حي الجهاد وأطلقوا النار من مسدسات كاتمة للصوت مما أسفر عن مقتله في الحال وسرقة 74 مليون دينار قبل ان يفروا الى جهة مجهولة.

هذا خبر واحد من مجموعة اخبار السرقات الكثيرة التي نقرا عنها تقريبا كل يوم والتي أصبحت مشكلة كبيرة تعاني منها الأجهزة الامنية. ولكن هناك طريقة بسيطة للقضاء على هذه الظاهرة الاجرامية بأقل الكلف وتحفظ الأرواح وتقضي على المعاناة النفسية التي يعاني منها ضحايا السراق وهي نشر الثقافة المصرفية. بدلا من خزن الميسورين منهم لأموالهم في بيوتهم وتحت فراش النوم او في خزانات خاصة يمكنهم حفظ أموالهم في احدى البنوك القريبة منهم. او استخدام صك مصرفي بدلا من حمل خمسمائة مليون دينار او أكثر لدفع ثمن دار، او استلام الراتب الشهري عن طريق البنوك المحلية. هذه الظاهرة الحضارية أصبحت تستخدم في جميع الدول الفقيرة والغنية، عدا بعض الدول التي تفتقر الى نظام مصرفي متقدم.

ان انتشار الثقافة المصرفية تقضي وبشكل كامل على جرائم السطو وسرقة النقد والقتل وتبعاته. السارق سوف يفكر عشرة مرات قبل ان يتجرأ بالهجوم على مواطن وهو في سيارته او في بيته او عمله. الوضع الحالي يشجع العصابات الاجرامية على تنفيذ جرائمهم لأنهم يعلمون ان الأموال لا تحفظ في البنوك ولكن سيتوقفون عندما يعرفون ان احتمال العثور على "كنز" مخفي في السيارة او في غرفة النوم تكاد ان تكون معدومة. وهكذا، فان من النادر سماع خبر قرصنة او سرقة أموال ضخمة في البلدان المتقدمة، لان المبالغ الكبيرة محلها البنوك. بالحقيقة هناك تعامل بالمليارات يوميا بالعملات المحلية ولكن هذا التعامل ليس بالنقد ولا يستخدمه البائع او المشتري. المواطن في الغرب او الشرق يدفع عن طريق الصكوك في جميع معاملاته اليومية بما فيها فتورات الماء والكهرباء والانترنيت. دول الغرب والشرق لا تخلوا من سراق وحرامية ومن لا يخاف الله ولكن لا يوجد نقد في البيوت يسرقونه. حتى المجوهرات والمصوغات الثمينة لها بيوت في البنوك تاجر وبسعر زهيدة تدفع سنويا. هناك قتل في الولايات المتحدة الأمريكية و أوربا ولكن السبب ليس السرقة , وهناك سرقات ولكن ليس سرقات نقد بالحجم الكبير الا ما ندر, وانما سيارات وأجهزة كهربائية يسهل حملها و سرقة ملابس من المحلات بيع الملابس الراقية .

بطبيعة الحال نشر الثقافة المصرفية تحتاج الكثير من الجهد الحكومي والتعاون مع الجهات المصرفية. على عاتق الحكومة هو تشريع القوانين تحمي الودائع المصرفية , كأن تقوم بتامين المبالغ المودعة في البنوك المحلية لحد نصف مليار دينار وان تفرض على البنوك المحلية حد ادنى من رأسمال والتامين على الودائع المصرفية من قبل مؤسسات تأمينية رصينة , مراقبة موجودات البنك النقدية و أنواع القروض الممنوحة , حجمها , ودرجة مخاطرها . المهم , ان تستطيع الدول زرع الثقة لدي المتعامل مع البنوك المحلية وان لا تكون أمواله في البنوك عرضة الى مخاطر الإفلاس . وعلى البنوك المحلية تسهيل طريقة السحب والايداع وذلك عن طريق استخدام التكنلوجيا الحديثة , توفير وسائل الراحة للعملاء , توفير الموظفين الاكفاء , وتوفير أماكن وقوف سيارات العملاء . وعلى مجلس البرلمان تشريع القوانين الصارمة ضد المعتدين على المؤسسات المصرفية واعتبارها مؤسسات تخص الامن الاقتصادي والوطني.

النظام المصرفي يقدم خدمة أخرى لعملائه، إضافة الى حفظ أموالهم من السرقات، وهي حمايتها من التضخم المالي السنوي. فلو استطاع مواطن ادخار ما لديه من نقد بنسبة 5% سنويا، فان ارتفاع التضخم المالي بنسبة 2% او 3% سوف لن يفقره وانما سيرفع من ادخاراته بنسبة الفرق وهي 3% او 2%. النسبة قد تكون قليله ولكن عند التحدث بلغة المليارات او التريليونات، فان الفرق سيكون كبيرا جدا. خذ مثلا مواطنا يروم شراء دارا بمبلغ 500 مليون دينار. ان ارتفاع التضخم المالي بنسبة 3% سوف يفرض على مشتري الدار دفع مبلغ إضافي قدره 15 مليون دينار. ولكن لو فرضنا ان هذا الموطن قد ادخر ثمن الدار في احدى البنوك المحلية بمبلغ 5%، فان هذا المواطن سيربح 10 مليون دينار حتى وان دفع المبلغ الإضافي والذي قدره 15 مليون دينار.

ولكن الأهمية الأساسية للادخار او الحساب الجاري هو رفد الاقتصاد الوطني بالقروض الاستثمارية. لان أي وديعة نقدية ومهما كان حجمها ستكون عامل مساعد في تسيير العملية الاقتصادية ولهذا السبب تقوم الدول باستخدام كافة أنواع التشجيع لدعم الادخار الوطني. من خلال هذه الودائع تقوم البنوك التجارية بتقديمها على شكل قروض الى المستثمرين: بناء دار جديدة، تأسيس مصنع او انشاء مزرعة لتربية المواشي. ان انتشار ثقافة التعامل مع البنوك تخفف على الدولة وطأة الازمات المالية، وتقلل سعر الفائدة في السوق وهكذا يصبح سعر القرض مقبولا للمستثمرين. لان ارتفاع سعر الفائدة الى 10% سوف لن يجعل استثمارا يعطي 9% من الأرباح اقتصاديا ولكن سعر فائدة مقداره 5% سيكون الاستثمار اقتصاديا.

هناك نقد كثير في متناول المواطن العراقي، وحسب تقديرات البنك المركزي ان 77% من العملة العراقية مكتنزة في دور المواطنين. هذا المبلغ كبير جدا وإذا دخل في العملية الاستثمارية، فانه سيكفي حاجة العراق من القروض الخارجية والداخلية وسوف يقضي على مشكلة العطالة، ولكن المهم هو إيجاد طريقة تقنع المواطن العراقي بالتعامل مع البنوك بدلا من تكديس الأموال في البيوت او كنزها في أماكن غير العراق.

العراق في محنة مالية ولكن من الممكن الخروج منها اذا استطاعت الدولة اقناع المواطن بالتعامل مع البنوك المحلية لان تردد المواطن على البنوك يؤدي الى تقليص الحاجة الى حمل النقد ومخاطره , انخفاض في سعر الفائدة , وتسريع التنمية الاقتصادية .