بتعليمات وجداول ونظام بدل القوانين رغم التشريعات إستندت على الباطل ؛لا يعمل بها 

يجب أن نتحلى بالشجاعة الحكومة قبل المجتمع ؛ ولغة الارقام حسابية لاتقبل الخطأ ؛ فالنقطة التي توضع فوق الحرف غير الصحيح لاتغير من الواقع شيئا كنقطة فوق حرف الواو لاقيمة لها أشبه بسياسة دفن رأس النعامة بالرمال ؛ هذه المقدمات إشارة للمحاصصة وعدد الوزارات . 

والسياسة الحكومية غير الحكيمة في جيوش البطالة المقنعة ؛ والمحاباة والتمييز خارج إطار القوانين والدستور وعدم الامتثال لتنفيذ قرارات القضاء ؛ لايمكن أن تصمد أمام الدستور . 

كما وأحوال المجتمع المتمثلة بالمواطن الفرد وجميع إفراد المجتمع مالكي الثروة واهبي الشرعية لايمكن أن تبقى للابد ؛ في حرمانها مما جاء لها بالدستور ؛ ولابد من النظر للاسباب دستوريا . 
وختام موضوعنا نثبت نفس المواد الدستورية [111و112و5و13 و14 و23و26و27و30 و31 ] ونضيف لها المادة 50 ؛ تكليف المجتمع من ينوب عنه تحقيق إرادة ناخبيه من خلال ما جاء به الدستور ؛ والدستور كفيل بحماية حقوق المواطن وما جاء له بنقض التجاوزات حتميا .

والاشارات في المقالين السابقة بعدم دستورية الموازنة لايحتاج لها دليل بحرمان مالكها وإفقاره .
وذلك بالتجاوز على ثروته وهدرها في جيوش التوظيف والتقاعد والمخصصات وعدد الوزارات
وما لم نتحلى بالشجاعة ؛ وندفن رؤوسنا بالرمال كالنعامة ؛ أمام المؤامرات الدولية للنفط . 

ويمكننا بالنظرة العقلانية وإعادة حساباتنا تقدير واقعي وتقدير سعر النفط 40-$- والتكييف بذلك 

بإعادة النظر والعمل بقياسات القوانين وأحكام القضاء لثباتها ؛ ونعود لحكم الدستور ؛ بما يلي :
أولا: إعادة النظر بسياسة الرواتب وفق الاستحقاق الدستوري دون تمييز ووفق القياس .
ثانيا : التوجه نحو سياسة تنويع الاقتصاد ؛ وتشريع لادخار التنمية وتمويل صاحب المصلحة 
[المواطن مالك الثروة ؛ وتوجيهه نحو الانتاج الفردي مهما كان نوعه ؛ والتوجه للعمل الحر بدل الوظيفة ؛ والتخلص من جيوش البطالة الوظيفية ؛ وضياع ثروة المجتمع وتشريعاته الدستورية ]
ثالثا : وهي النقطة المهمة المعالجة بتقليص عدد الوزارات لاقصى حد ممكن والهدر الاداري ]
رابعا : وليس أخيرا مالم نعود للدستور ؛ ونؤكد الالتزام بالمواد الدستورية أعلاه وهناك غيرها ؛ والتوجه بالميزانية لتحقيق الاولوية للمواطن وما جاء له في المواد من 30 لغالية 36 وتحقيق كرامة عيشه بتحقيق العمل والسكن والضمان والتنمية ولاجيال المستقبل حق دستوري دون منة ؛ دون تشريع ذلك ضمن الميزانية بكل تأكيد الميزانية غير دستورية ؛ ومن خوله المجتمع ووهبه الشرعية ؛ لادارة ثروته وتحقيق تشريعاته لايجوز له دستوريا التصرف بالثروة خلافا للدستور؛ ويهب ويتصرف فيها وفي تشريعات المواطن الدستورية ؛ أو التجاوز على أحكام القوانين النافذة والحقوق المكتسبة للموظف والمتقاعد ؛ والعمل بالاجراءات وعدم إحترام القانون والقضاء ؛ والتشريعات لايمكن أن تكون خارج القياس وفيها هدر لأموال المجتمع وعلى حساب كرامته . 
وأخيرا لابد من ميزانية دستورية تراعى بالاولوية حقوق المواطن الدستورية ؛ وعلينا المراجعة