سبق وان قدمنا هذه الملاحظات الى لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب حول الدراسة المعدة من قبل وزارة الكهرباء حيث ذكرت الدراسة بأن في عام 2013 كانت الطاقة المنتجة 62 مليار كيلو واط ساعة

الفئة أ تمثل :

50% يعني 31 مليار ك واط ساعة

التعرفة 10 دينار لكل وحدة

اذا اجمالي المبلغ 0.31 ترليون دينار

الفئة ب تمثل:

35% يعني 21.7 مليار ك واط ساعة

التعرفة 20 دينار لكل وحدة

اذا اجمالي المبلغ 0.434 ترليون دينار

الفئة ج تمثل :

8% يعني 4.96 مليار ك واط ساعة

التعرفة 30 دينار لكل وحدة

اذا اجمالي المبلغ 0.149 ترليون دينار

الفئة د تمثل:

5% يعني 3.1 مليار ك واط ساعة

التعرفة 40 دينار لكل وحدة

اذا اجمالي المبلغ 0.124 ترليون دينار

الفئة ه تمثل:

2% يعني 1.24 مليار ك واط ساعة

التعرفة 50 دينار لكل وحدة

اذا اجمالي المبلغ 0.062 ترليون دينار

المجموع الكلي 1.079 ترليون دينار بينما التقرير بين المبلغ الاجمالي لسنة 2013 كان 0.77 ترليون دينار أي معدل الجباية الفعلي يمثل 71%

من اهم مبررات التسعيرة الجديدة هو الحد من الاسراف وهذا ينطبق بالدرجة الاولى على الاستهلاك المنزلي

اعتماد التسعيرة الجديدة 154 دينار لكل وحدة كهربائية وتعادل 12.8 سنت لكل وحدة بينما كلفة المستثمر هي 3.7 سنت لكل وحدة أي 44.8 دينار لكل وحدة كهربائية وهذا الفارق (109.2) دينار لكل وحده أي أي حوالي 71% من اجمالي المبلغ مؤشر على التحميلات الادارية واجور النقل والتوزيع والوقود والتي تمثل حوالي 71% من الكلفة الكلية

الجدولان نموذج 1 والنموذج 2

1. التسعيرة التدريجية تكون للاستهلاك المنزلي فقط لغرض تشجيع المواطن على الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية مع مراعاة خط الشروع للفقراء دون زيادة معتبرة اما في القطاع الحكومي او الصناعي او التجاري تكون نسبة الاسراف قليلة وعلية اقترح ان تكون التعرفة واحدة دون تدريجها للقطاعات اعلاه عدا القطاع المنزلي

2. عدد المستهلكين في القطاع المنزلي لا ينسجم مع عدد نفوس العراق وفقا للإحصائيات وزارة التخطيط

3. لم نشهد في جداول الاستهلاك المنزلي اجهزة سخان المياه والمدافئ الكهربائية ومضخات المياه

4. النسبة الاكبر من مستهلكي القطاع الصناعي كمية استهلاكهم للطاقة الكهربائية اقل من 1000 وحدة كهربائية !!!

5. اقترح ان تكون التعرفة على القطاع التجاري مقطوعة 100 دينار لكل وحدة كهربائية

6. لوحظ تحديد سعر الوحدة الكهربائية على القطاع الزراعي بصعر 100 دينار ومضاعفة السعر على القطاع الصناعي لغرض دعم الصناعة الوطنية اسوة بالقطاع الزراعي وكذلك القطاع الحكومي نقترح ان تكون التعرفة موحدة 50 دينار لكل وحدة كهربائية علما بان عدد المستهلكين في كل من القطاع الصناعي والقطاع الحكومي والقطاع الزراعي يعتبر قليل جدا مقارنة بالقطاع المنزلي والقطاع التجاري علما بأن التعرفة المقترحة اعلاه تساوي او اكثر بقليل من تعرفة الكهرباء للقطاعات اعلاه في دول الجوار وعلى سبيل المثال سعر الوحدة الكهربائية في السعودية حوالي 4 سنت وفي الاردن حوالي 5 سنت

7. بين النموذج ا عدد المستهلكين والنموذج 2 عدد المستهلكين والمتجاوزين ولكن الارقام بقيت نفسها !!

8. الجدول الاخير ذكر في حقل واردات الوزارة حسب التسعيرة الحالية والمفروض حسب التسعيرة الجديدة

9. وفقا للجدول الاخير فان نسبة واردات الوزارة الى الكلفة تعادل حوالي 86% وعليه فأن كلفة الوحدة الكهربائية تعادل 154 دينار ومعدل بيعها 132 دينار علما بان المستثمر يبيعها للدولة بسعر 44.8 دينار فلابد من حث وزارة الكهرباء على وضع خطة لتقليل الكلفة الاجمالية ومعالجة الخلل مثل نوع الوقود المستخدم وكلفه الباهظة والتحميلات الادارية والبطالة المقنعة واقترح ايقاف أي مشاريع معدة للسنوات القادمة على الخطة الاستثمارية الممولة من الدولة وتنفيذها حصرا عبر المستثمرين وان لا ينحصر الاستثمار على الانتاج فحسب بل يشمل النقل والتوزيع