اصبح مشروع بسماية حقيقة واقعة بعد انجاز حوالي ثلاثة الاف وحدة سكنية منه من مائة الف وحدة وزع منها خلال الاسبوع الماضي مائة وحدة سكنية فقط وهذه المرة بالصوت والصورة على خلاف الاعلان السابق الذي زعمت فيه هيأة  الاستثمار انها وزعت الشقق السكنية.
 المهم ان هذه البداية لم تضع حداً لما يثار من فساد، واستمر التشكيك الذي لم يفتح فيه تحقيقاً او ان تجيب عنه هيأة الاستثمار العراقية، لاسيما ان سعر المتر الواحد من البناء قد تضاعف تقريباً ومن دون ان يتحمل هذه الخسارة  المستثمر  المحلي او الاجنبي وانما المواطنون الذين سجلوا على هذه الشقق..
 تحدث عن ذلك نواب ومسؤولون في اكثر من مناسبة وتابعته  وسائل الاعلام بتحقيقات استقصائية مكتوبة ومرئية على اية حال، المشروع له اهمية بالغة في التحقيق بازمة حدة السكن بالبلاد، وخلال هذه الازمة لابد من مراجعة الاسعار لجهة تخفيضها خصوصاً ان بعضاً من المواد الاولية قد انخفضت اسعارها في الاسواق المحلية والعالمية، كما ان سعر الدولار قد ارتفع في الاسواق المالية. لا ندري هل تضمنت العقود التي ابرمتها هيأة الاستثمار مع الشركة الاجنبية مثل هذا البند  لغرض المراجعة وحفظ حقوق العراقيين باعتبارها وكيلة لهم  .
الان بدأنا نلمس ثمار مشروع بسماية وتقتضي الضرورة الاسراع في انجاز ما يعانيه من نواقص تتعلق بالبنية التحتية لكي ينتقل اليه الناس. ومما رافق توزيع الشقق تصريحات متضاربة لبعض المسؤولين قالوا ان بامكان الناس الانتقال للسكن اليه خلال نيسان الجاري، فيما قال آخرون ان الانتقال للسكن لن يكون الا في ايلول المقبل، والفارق في المدة كبير، وفيه كلفة مادية تستنزف دخل المواطن الذي يريد ان يمارس حياته الطبيعية ويخفف من الضغوط على ميزانيته خاصة بالنسبة للذين يدفعون الايجارات فضلا عن ان المشروع اصلا ت تأخر ولم تعوضهم هيأة الاستثمار او الشركة المنفذة.
وبودنا ان تشير الى ان مشروع بسماية انعكس ايجاباً على خفض اسعار العقارات في مناطق كثيرة، و نتطلع الى المباشرة في انجاز مشاريع اخرى يتم توزيعها لتؤثر بدورها ايضا على اعادة اسعار العقارات لطبيعتها فمثلا اذا ما باشرت هيأة الاستثمار بالبناء في اراضي معسكر الرشيد  التي هي ارغب واقرب الى بغداد ستسهم بانخفاض الاسعار في احياء الكرادة وما يجاورها لان هذا المشروع المحال على شركة اماراتية قبل اكثر من سنتين سيضم سبعين الف شقة ومراكز تسوق وخدمات اخرى وبنية تحتية اساسية متوفر بعضها الاساسي.
الاقتصاديون يشيرون الى اهمية تفعيل مشاريع السكن والمباشرة فيها لانها تحرك السوق وتستوعب الايادي العاملة العاطلة بكثافة، وتدفع المعامل الوطنية الى الانتاج بطاقتها القصوى، الى جانب قضايا اخرى، فدائماً ينصح الاقتصاديون  الحكومات اذا ما ارادت تنشيط اقتصادها ليتجه الوطن  الى قطاع الاعمار بالدعم والتفعيل.