الدولة وجدت لحماية حقوق الناس في المجتمع المدني، وهذه الحقوق تقرها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية على السواء ومن هذه الحقوق حق الحياة والحرية والثورة والصحة والملكية ..الخ وبناء على هذا فأن الدولة مسؤولة عن الدفاع عن هذه المصالح المدنية بواسطة مانسميه اليوم (السلطة السياسية) التي تكون قراراتها ملزمة بالطائعة والتنفيذ كي تكون قادرة على صناعة القوانين التي تحقق تلك المصالح والحريات وفي هذا السياق يتعامل الشعب بمبدأ (المثل) مع الدولة فلا ينبغي للشعب عصيان الدولة والتعدي على قوانينها، كما لاينبغي للدولة ان تسخر قواتها لايذاء الشعب ومعاقبته كلما ترى سلطتها مهددة بالزوال والانهيار والسقوط فتلجأ الى تشريع قوانين الموت للحفاظ على مصالحها الذاتية.

لذلك نشأ (حق الثورة) ضد الحكومات التي تعاقب شعـــــــوبها بقوانـــــين وظوابط لاعقــــــلانية وهذا ما يحصل بالعراق في الوقت الحاضر فعندما شعر الشعب بعدم وجود علاج لهذا الانحراف والتحيز السياسي في السلطة لجأ الى معاقبة الحكومة بالاسلوب السلمي الذي يبتعد عن الفوضى ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي وهذا الاســـــلوب يشكل ضغطاً على البرلمان لكي تمارس الاغلـــبية حقها باتخاذ القرارات الصائبة بحيث يستطيع الشعب بواسطة ممثلية اسقاط من يشاء من الحكام الفاسدين وتنصيب غيرهم من الحكام المخلصين وان هذا التغـــــــــيير لايسبب اي اذى للاخرين او السلطة اذا كانت مزاياها الحـــــرص والاعتدال لحماية حـقوق الشعب الواسعة.

ولقد اتسم التوجه السياسي للحكومة بالتذبذب والمماطلة في معالجة حالات الفساد وتحقيق الاصلاح وحماية حقوق الناس وهذا يعطي الحق للشعب بالاحتجاج والثورة بواسطة الاغلبية التي تمثله في المؤسسات الديمقراطية في اسقاط السلطات السياسية التي فقدت مصداقياتها القانونية والشرعية