اصبح موضوع الظروف الصعبة التي يعاني منها الصحفي العراقي في مواجهة تحديات ممارسة مهنته معروف للقاصي والداني، بتعرضه الى مختلف صنوف الاعتداءات من الاغتيال المبرمج الى الخطف والتهديد والترهيب والدعاوى الكيدية لمحاصرة دوره الوطني المهني ، وحفل سجل شهداء الصحافة باعلى عدد خلال السنوات المنصرمة الاخيرة في ارض المعمورة والعشرات من المعاقين ، الا ان قضية حق الصحفي العراقي لازالت تدور في دوامة التساؤلات والاستفسارات والاجتهادات المبهمة ، بالرغم من اقرار قانون حماية الصحفيين العراقيين ، بخصوص استحقاقهم للراتب التقاعدي ، ومن القراءة المتانية للقانون حيث حدد حق الراتب التقاعدي لورثته حين استشهاده او اصابته باعاقة بنسبة اكثرمن (50%) ، ولم يتم التطرق الى تقاعد الصحفيين عند بلوغهم السن التقاعدي ، حينما يبلغ من العمر عتيا ، لذا يكون من يمد الله في عمره من الصحفيين وتعجز يده من مسك القلم بعد فناء سنوات عمره في مهمة (المخاطر) ، ولايميز بصره السطور ، وخصوصا من (غير الموظفين) العاملين في المؤسسات الاعلامية والصحفية الخاصة ، يترك يواجه مصيره مع عائلته في ضنك العوز والفقر والفاقة ، وحال لسان الكثير من افراد عوائلهم يتمنون ان يكون ابيهم او والدتهم قد اختاروا مهنة اخرى غير الصحافة ، حيث يقينا سيكون مستواهم المعاشي افضل باضعاف المرات ، وهذه حقيقة لايمكن احد انكارها ، ولكن التمسك بها عشقهم للمهنة والايمان الراسخ بدورها الوطني الكبير لاداء رسالتها كسلطة شعبية ناطقة لضمير الوطن والمواطن ، الا ان الاستمرار في معالجة الاستحقاقات وفق مبادرات انية ومرحليه دون العمل لتأسيس قانون ينفرد بمعالجة موضوع ( تقاعد الصحفي) شامل لكل الحيثيات المتعلقة به ، وان لايكون الاعتماد على منح او مكافآت او راتب صندوق تقاعد الصحفيين الذي اسس وفق قانون تقاعد الصحفيين رقم (134) في 1965م ، حتى بعد رفعه في الاونة الاخيرة من (نصف) دولار الى (مئة) دولار، ، لاتسد الرمق في ظروف الجدب والعجاف الصعبة التي نعيشها ، علما ان عدد هؤلاء المتقاعدين (132 ) صحفيا وتوفي (100 ) وبقي على قيد الحياة ( 32 ) متقاعد ، لذا ان الجهود الجبارة للصحفيين الرواد وارثهم الغني في خدمة المهنة ، ومنهم يعيش الكفاف والتعفف في ظل ظروف معيشية قاهرة ، لذا يستوجب تضافر عمل كل المعنيين بالصحافة ، رغم الجهود المبذولة من نقابة الصحفيين العراقيين بهذا الصدد ، الا ان الصحفيين لم ينالوا استحقاقهم من راتب تقاعدي اسوة بالمتقاعدين في الوظائف الاخرى وفق قانون التقاعد العام وما تبعه من تعديلات .
