البصرة – رفض برلمانيون وتجار بصريون محاولات حكومة نوري المالكي تقنين إستيراد السلع والبضائع المستوردة في المحافظة وتنميتها في أقليم كردستان، معتبرين أن قرارات حكومة المالكي ستتسبب في شل الحركة التجارية في موانئ البصرة لصالح أنتعاش المنافذ الحدودية في إقليم كردستان العراق.
وأشاروا إلى أن هناك أتفاقا سريا بين حزب الدعوة الحاكم في البلاد مع حكومة كردستان على أنعاش المنافذ الحدودية في الإقليم وزيادة المدخولات التجارية في المنافذ الحدودية التابعة لحكومة كردستان، خاصة أن أكثر من نصف واردات العراق المستوردة تأتي من المنافذ الحدودية لإقليم كردستان، في مقابل شل الحركة التجارية أو تقنينها إلى الحد الأدنى في موانئ محافظة البصرة التي تعرف بأنها عاصمة العراق التجارية ورئة البلاد. لافتين أن هذه الصفقة توصل اليها حزب الدعوة الذي زار إقليم كردستان مؤخرا في مقابل تراجع الأكراد وعلى رأسهم رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني عن طلب سحب الثقة البرلمانية عن نوري المالكي او الإستمرار في طلب استجوابه في البرلمان. مهددين باللجوء إلى إعلان محافظة البصرة إقليما تجاريا في حال أصرت حكومة المالكي على الإستمرار في فرض هذه الإجازة.
ودعوا رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى اعادة النظر بالقرار الذي اصدرته وزارة التجارة والذي يلزم التجار باستيراد مادتين فقط خلال ستة اشهر من خلال اصدار اجازة استيراد.
وقال النائب منصور التميمي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب، إن "قرار وزارة التجارة، واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء القاضي بمنع استيراد اي مادة الا بإجازة يطبق فقط على الموانئ في البصرة ولا يطبق على المنافذ الحدودية في اقليم كردستان".
وأضاف التميمي أن "البضاعة من والى البصرة تنقل الآن الى منافذ كردستان بدون تطبيق هذا القرار وتنقل بعدها الى جميع مناطق العراق"، مبيناً أن "هذا القرار سيسبب شللاً للموانئ العراقية وانتشار البطالة في البصرة، وعجز في عمل هذه الموانئ".
وأشار التميمي الى انه "بسبب هذا القرار فإن عدداً كبيراً من البضائع التي تخص تجار عراقيين متكدسة في موانئ البصرة لانهم لم يبلغوا بالقرار، وهي بملايين الدولارات"، واصفاً "القرار" أنه "ظالم وجائر للمواطن والموانئ العراقية".
واضاف ان "هذا الامر ادى الى ان يتجه معظم التجار الى الاستيراد وادخال بضائعهم عن طريق اقليم كردستان وترك موانئ البصرة كون شروط منح شهادة الاستيراد تعجيزية وهي منح التاجر كل 6 اشهر شهادة استيراد تجيز له استيراد مادتين فقط وبالتالي التاجر الذي تم استيراد اكثر من 20 مادة يضطر الى الانتظار مدة طويلة في الموانئ ويدفع غرامات حتى يستطيع ادخال كل ستة اشهر مادتين". مبينا ان "شهادة الاستيراد تسلم حصرا من العاصمة بغداد". واوضح التميمي ان "هذه القضية مفتعلة وندعو نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس ورئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء اعادة النظر بهذا القرار اما الغاء القرار بشكل نهائي او ان يشمل جميع المنافذ الحدودية حتى اقليم كردستان".
واشار الى ان "هذا القرار ادى الى اتجاه التجار الى اقليم كردستان وانتعاش التجارة في الاقليم في حين تدهورت الاوضاع في الموانئ العراقية وازدياد نسب البطالة وقلة عائدات الموانئ".
وقال النائب عن البصرة جواد البزوني ان "هذا الموضوع سيدفعنا الى اعلان اقليم البصرة"، مبيناً أن "الحكومة هي من تدفع بهذا الاتجاه".
وانتقد مدير العلاقات والإعلام في الشركة العامة للموانئ العراقية انمار الصافي، قرار وزارة التجارة الذي يقضي بفرض اجازات استيراد للسلع والبضائع الداخلة إلى البلاد، فيما أكد تجار ورجال اعمال على ان هذا القرار تسبب بتعطيل عمل الموانئ وتكدس البضائع فيها.
يذكر أن وزارة التجارة العراقية قد اعلنت، بداية الشهر الجاري، عن المباشرة بمنح إجازات الاستيراد للسلع والبضائع الداخلة إلى العراق لأغراض تنظيمية وإحصائية لمعرفة حجم الاستيراد ونوعه، وان الأجور المستحصلة من هذه الإجازات، لن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية، فضلا عن فائدتها في حماية المستهلك والمنتج على حد سواء، من خلال وضع حد للاستيراد العشوائي لسلع استهلاكية غير مطابقة للمواصفات، بحسب تعبير المصدر في الوزارة.
