بغداد – أنسجاما والأجواء الإيجابية التي خلقتها الورقة الإصلاحية للتحالف الوطني وقرب التوصل لحل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ شهور عديدة، عاد الحديث مجددا عن تداول أسماء المرشحين لشغل المناصب الأمنية التي بقيت طوال السنوات الماضية من عمر حكومة نوري المالكي الثانية شاغرة وتدار بالوكالة وباشراف مباشر من نوري المالكي.
فقد كشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى اليوم الإثنين عن تأييد اطراف سياسية عديدة لحسم ملف الوزارات الامنية وخصوصا وزارة الداخلية بقبول ترشيح الأمين العام لحزب الفضيلة الاسلامي السابق نديم الجابري لمنصب وزير الداخلية.
وقالت المصادر في تسريبات بدأ السياسيون والبرلمانيون تسريبها لغايات في أنفسهم، ان "رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني وغالبية قيادات القائمة العراقية لم تمانع في ترشيح الجابري لمنصب وزير الداخلية".
وأوضحت ان "الايام الماضية شهدت حراكا سياسيا بين الكتل السياسية بعد اعلان مؤتمر عشائري لزعماء القبائل وشيوخ العشائر تضمن تثبيت وزير الدفاع الحالي وكالة سعدون الدليمي في وزارة الدفاع وترشيح الامين العام السابق لحزب الفضيلة الدكتور نديم الجابري لمنصب وزير الداخلية".
وتابعت المصادر ان "غالبية قيادات القائمة العراقية ابدت موافقتها على تولي الجابري لمنصب وزير الداخلية ولكنها ما تزال تتحفظ بشان تسمية الدليمي لوزارة الدفاع". مضيفة ان "وجهة نظر اقليم كردستان متطابقة تقريبا مع القائمة العراقية من حيث الموافقة على ترشيح الجابري لوزارة الداخلية".
ويعد ملف الوزارات الامنية من الملفات المهمة التي تم ادراجها في ورقة الاصلاحات السياسية التي اعدت لجنة الاصلاحات السياسية المشكلة من التحالف الوطني.
ويذكر ان مؤتمرا لشيوخ العشائر عقد في بغداد الأربعاء الماضي دعا مجلس النواب والحكومة الى تثبيت وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي في منصبه واسناد وزارة الداخلية لنديم الجابري.
ولا تزال الوزارات الامنية شاغرة رغم مرور أكثر من عامين على تشكيل الحكومة الحالية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على الاسماء المرشحة لشغل تلك المناصب، وتدار تلك الوزارات حاليا بالوكالة إذ يدير نوري المالكي وزارة الداخلية بينما تدار وزارة الدفاع من قبل وزير الثقافة سعدون الدليمي.
والجابري من مواليد بغداد عام 1959, وحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية, وعمل معاون عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد , واستاذ في الكلية نفسها لعشرين عاما, اشرف فيها على اكثر من 20 رسالة واطروحة دكتوراه, وله مؤلفات منها (الفكر السياسي لثورة العشرين) و (اشكالية المقاومة والاحتلال) وغيرها.
ويواجه نديم الجابري وحزب الفضيلة الاسلامي هجوما متواصلا من الاحزاب السياسية والدينية ووسائل الاعلام المرتبطة بها , وتدور تلك الانتقادات حول العمر القصير للحزب, واتهام الجابري بأنه بعثي والا لما بقي في وظيفته بالجامعة, وقد علل الجابري بقاءه في الوظيفة بأنه كان يستخدم (تقنية مكثفة) انقذته من براثن البعثيين, ويرد على الذين ينتقدون حزب الفضيلة, وانه لا تاريخ سياسي له, ولا معارضة, بقوله: "نحن ابناء الداخل, ولم نأت على الدبابة الامريكية مثلما جاء الأخرون، وان ابناء الفضيلة عراقيون لا صلة لهم بإيران ولا يؤمنون بولاية الفقيه".
كان احد المرشحين الثلاثة لمنصب رئاسة الوزراء بعد الانتخابات الاولى متنافساً مع ابراهيم الجعفري, وعادل عبد المهدي, وحسين الشهرستاني لكنه فضل الخروج من المنافسة, ويقال ان ايران كانت وراء ابعاده عن الترشيح للمنصب, وقد اتهمت بمحاولة اغتيال جابر خليفة جابر, القيادي في حزب الفضيلة الذي كان يمثل الحزب في التفاوض مع قوى الإئتلاف بشأن مرشح الحزب نديم الجابري.
وبرغم انسحاب الجابري من المنافسة, فإن الحزب اكد مع ذلك انه مازال متمسكاً بترشيحه, وهو موقف زاد من حدة الصراعات بين الفضيلة, وقوى الإئتلاف , وادى في النهاية الى انسحاب حزب الفضيلة من الأئتلاف في اّب 2007, وقد قرأ نديم الجابري بيان الحزب محاطاً بنواب الفضيلة, في مؤتمر صحفي جاء فيه ان "هذا القرار جاء بعد ان توفرت لنا وللاحزاب والكتل السياسية الاخرى القناعات الكافة لإطلاق مشروع وطني يقوم على اساس وحدة العراق وسيادته". مضيفا ان "الخطوة الأولى على طريق انقاذ العراق من ازمته الخانقة تبدأ من تفكيك هذه الكتل - يقصد الكتل الطائفية والعرقية - وعدم فتح المجال امام تشكيل كتل على اساس طائفي او عرقي". وأعلن ان الفضيلة سوف تعمل ككتلة منفردة داخل مجلس النواب.
