بغداد – لا يغيب أي مفصل أو قضية بسيطة تمر بها بلاد الرافدين عن متاهة الجدل الإتهامي والتشكيكي من قبل ساسة العراق المحتل امريكيا وبريطانيا وإيرانيا، فكل حركة أو موقف أو قضية تخضع فورا للجدل السياسي، يتطور لاحقا إلى تبني سياسات تصعيدية لها تداعيات سلبية على الدولة.
ويدور حاليا في العراق جدل وتراشق إعلامي بين حكومتي بغداد وأربيل، ففي الوقت الذي تقول فيه بغداد أنها إنها لم تدفع بأي تشكيلات قواتها العسكرية باتجاه حدود إقليم كردستان الشمالي، تمهيدا للهجوم عليه، أكدت رئاسة إقليم كردستان أن بغداد تحضر لتصعيد خطير يضر بالأكراد وعموم العراقيين.
ونفى مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي تحرك أي قوة عسكرية باتجاه اقليم كردستان، وقال في بيان اليوم الإثنين أن "مكتب القائد العام للقوات المسلحة ينفي تحرك أي قوة عسكرية باتجاه اقليم كردستان، وأن تصريح رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني تصعيد خطير يضر بأمن الأكراد وعموم العراقيين".
وكان البارزاني وصف ما قال إنه تحريك لقطعات من الجيش العراقي قرب حدود كردستان بأنه اعلان حرب على الأكراد. وأشار خلال اجتماع مع ممثل عن السفارة الامريكية في العراق إلى أن هناك استفزازا للأكراد من خلال تحريك قطعات عسكرية وطيران كثيف فوق حدود كردستان في طلعات مستمرة.
وشدد على أن استمرار هذه الاستفزازات سيدفع حكومة اربيل الى الاستعانة بالقرار الدولي 688 الذي صدر عقب انتفاضة الأكراد ضد حكومة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وفرض حظرا جويا على اجواء الاقليم.
من جهتها، اعتبرت لجنة الامن والدفاع البرلمانية تصريح البارزاني بأنه محاولة منه لتأجيج الموقف مبينة أن موقفه غير صحيح ولا يصب في صالحه ولا في صالح العراق. وقال نائب رئيس اللجنة اسكندر وتوت "للأسف الشديد هناك تأجيج بالموقف من قبل البارزاني، وهذا غير صحيح فهو ليس في صالحه ولا في صالح العراق". وأضاف "نحن بلد واحد وعراق واحد وللأسف اصبحت الامور هكذا.
وفي اطار الخلافات بين الحكومتين في بغداد واربيل فقد كشف نائب كردي في مجلس النواب العراقي أن الحكومة العراقية طالبت حكومة إقليم كردستان بتسديد مبلغ قدره 8.5 مليارات دولار عن عوائد بيع الكميات النفطية المصدرة إلى الخارج العام الماضي وهددت بأنه في حال عدم دفعها فإنها ستضطر إلى قطع المبلغ من حصة كردستان البالغة 17 في المئة من ميزانية الدولة العراقية العامة.
وأوضح النائب بايزيد حسن في تصريح صحافي اليوم الإثنين أن مجلس الوزراء العراقي اتخذ هذا القرار في اجتماعه الأخير قبل يومين وأمر بتشكيل لجنتين لهذا الغرض، الأولى تضم كلاً من وزراء النفط والمالية والتجارة من الجانب العراقي ووزيري المالية والموارد الطبيعية في حكومة الإقليم لتسوية هذا الخلاف، متوقعا أن يصل الوزراء الأكراد إلى بغداد اليوم. وأشار إلى أنه من المفترض أن تبحث هذه المشكلة في الاجتماع الوزاري المرتقب حيث إن الحكومة العراقية هددت باستقطاع هذا المبلغ الكبير من ميزانية حكومة الإقليم في حال عدم دفعها مما سيشكل كارثة بالنسبة للاقليم.
وتتصاعد منذ اشهر الاتهامات بين تحالفي المالكي وبارزاني على خلفية وقف اقليم كردستان تصدير النفط حيث اتهمت حكومة بغداد نظيرتها في اربيل بتهريب النفط الى ايران وافغانستان فيما قالت هذه الاخيرة إن مسؤولين في وزارة النفط العراقية يهربون النفط الى اسرائيل. وقد دأب بارزاني على توجيه اتهامات للمالكي منتقدا في تصريحات صحافية استئثاره بالسلطة في كل مرافق الدولة.
وأشار إلى أنه لم يعد هناك مجال للمجاملات ولا للدبلوماسية، إما معالجة الوضع وإما مواجهة وضع لا يمكن القبول به، وفيه شخص واحد يستحوذ على كل مرافق الدولة ويتصرف وفق إرادته ويهمش الآخرين ثم يبقى رئيساً للوزراء، هذا غير مقبول على الإطلاق.
وشدد على أنه "مهما كان الثمن لا يمكن أن نقبل بعودة الديكتاتورية إلى العراق، وإذا فشلنا في وقف الديكتاتورية فلن نكون مع عراق يحكمه ديكتاتور". وقد رد المالكي امس على هذه الانتقادات في تصريحات لصحيفة كردية بالقول إن العديد من الأطراف الكردية أبلغته عدم رضاها عن مواقف بارزاني هذه.
وفي مفصل جدلي آخر بين بغداد وأربيل انحازت الولايات المتحدة الأمريكية لنوري المالكي لعمليات سباق التسلح بين أربيل وبغداد. فخلال اجتماع نوري المالكي في بغداد مع قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية في المنطقة الوسطى الجنرال جيمس ماتيس تم التأكيد على أهمية إستمرار التعاون بين البلدين، لاسيما في المجال التسليحي واستكمال انظمة الدفاع الجوي والبري والبحري في اطار إتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين في اواخر عام 2008.
ودعا المالكي الى التسريع في وتيرة تجهيز الجيش بما يؤهله للدفاع عن العراق وسيادته واستقلاله، مؤكدا القول "إننا لانريد ان نتجاوز على احد، كما نرفض أن يتجاوز علينا أو يمس بسيادتنا أحد". وشدد على ضرورة تطوير الإمكانات الخاصة بمكافحة الإرهاب والعمل على تجهيزها لتكون الأداة الفعالة لدحر الإرهاب والإجهاز عليه"، مشددا على ان سياسة التسليح العراقية يجب أن تكون اتحادية ووفق ما تحدده الحكومة الاتحادية من أولويات وحاجات، كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي.
من جانبه أكد قائد القوات المركزية الامريكية استعداد الولايات المتحدة لتطوير التعاون وإعطاء الجانب التسليحي أهمية خاصة نظرا إلى حاجة العراق الماسة في الوقت الحاضر، مشيرا الى ان الولايات المتحدة تتفق مع الجانب العراقي على ضرورة إشراف الحكومة الاتحادية على كل النشاط التسليحي في البلاد، بما يعزز أمن العراق واستقراره وبسط الدولة على كامل ارض العراق ومياهه واجوائه.
يأتي الموقف الامريكي هذا بمثابة موقف ضد اعتراضات أبدتها حكومة كردستان على تسلح العراق بأسلحة متقدمة، حيث قال عضو التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم مؤخرا إن تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بأنه يرفض تسليح العراق بطائرات (F16) بوجود رئيس الوزراء نوري المالكي على رأس السلطة تأتي ضمن عدم الثقة بين الأطراف السياسية، ومنها خشية البارزاني من قيام المالكي بقصف كردستان.
وقال قاسم "إن الثقة بين الكتل السياسية باتت شبه معدومة، وتصريحات البارزاني تأتي في هذا الإطار، وقد تكون لديه خشية من قيام المالكي بقصف كردستان، داعياً الكتل السياسية الى التحرك فيما بينها، لأجل التقارب في وجهات النظر والخروج من الأزمة السياسية. وأشار الى ان استمرار الوضع السياسي على حاله مع استمرار الأزمة السياسية سيدخل البلاد في كارثة، وقد تكون هناك حرب أهلية او طائفية.
وكان البارزاني شن هجوما على المالكي، قائلاً إنه لم يلتزم بأي وعد قطعه للأكراد، مبينا في الوقت نفسه أن اقليم كردستان ابلغ واشنطن انه يرفض تسلم طائرات الـF16 طالما أن المالكي باق في السلطة.
