من المقرر ان تقوم وزارة الصحة بحسب قانون مجلس المحافظات غير المنتظمة باقليم بنقل اكثر من 50 صلاحية الى دوائرها في المحافظات. 
وبحسب ستراتيجية اعدتها الوزارة وحصلت ، فان اكثر من 50 صلاحية في الجانب الصحي ستتحول الى المحافظات للعمل بها، مع وجود مجموعة من الصلاحيات التي فضلت الوزارة عدم نقلها. 
الصلاحيات التي ستنقل الى المحافظات بحسب الستراتيجية، قسمت الى جزأين،
الاولى مالية وادارية وقانونية تتضمن في ابرز فقراتها منح صلاحية :
التعيين على درجات الحذف والاستحداث وتثبيت العقود وتخصيص قطع الاراضي للأطباء على وفق مبدأ الاستقرار الوظيفي والموافقة على الايفادات داخل البلد وخارجه والاحالة على التقاعد وقبول الاستقالة للموظف واقتراح تمديد خدمات ممن بلغ السن القانونية للتقاعد ومنح العلاوات والترفيع والترقيات والمكافآت وإلغاء العقوبات.وشملت الصلاحيات في هذا المجال ايضا تخويل صلاحيات طلب التخصيصات الاضافية واجراء المناقلات بين فقرات الموازنة للمحافظة وتوزيع الملاكات إلى مناطق التدرج الطبي والصحي ضمن المحافظة بالتنسيق مع دائرة التخطيط وتنمية الموارد في وزارة الصحة وفتح المؤسسات الصحية على أن تكون حاصلة على موافقات الإنشاء ويتم إصدار البيان من الوزارة لتنفيذها،في المحافظة بحسب القوانين النافذة وضوابط الوزارة.

وفي ما يتعلق بالصلاحيات الفنية والهندسية، فقد تضمنت وفقا للستراتيجية، صلاحية شراء الادوية على مرحلتين، الاولى شراء الأدوية والمواد المنتجة في المصانع الوطنية (الحكومية والأهلية) وبعض الأدوية الاساسية، والثانية شراء الأدوية والمواد العامة التي ليس لها طابع تخصصي، فضلا عن ادارة برامج معالجة النفايات ومكافحة التلوث واخلاء المرضى واستقدام الفرق الطبية الأجنبية وتشكيل لجان طبية محلية وفق ضوابط العمل المعتمدة من قبل وزارة الصحة وبناء المراكز الصحية وفق ضوابط مركزية.

وتضمنت الصلاحيات التي سيجري نقلها ايضا اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية وتأمين العدد التشخيصية للحد من انتشار الامراض الانتقالية وتهيئة المتطلبات للمشاريع الصحية التي تدخل ضمن الخطة الاستثمارية وتخصيص قطع الاراضي وادراج المشاريع، فضلا عن صلاحية الاعلان والتحليل والاحالة وتوقيع العقود وصلاحية الصرف والمناقلة بحسب القوانين النافذة وتفويض صلاحيات وزير الصحة التي تخص المشاريع الاستثمارية المذكورة ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية والتعليمات النافذة الأخرى.وتطرقت الستراتيجية في جزئها الثاني الصلاحيات التي لا يمكن نقلها لاسباب تتعلق بتكامل السياسة الصحية الوطنية والخدمات المقدمة للمواطنين،
ابرزها توزيع الملاكات الطبية والصحية والتخصصية بين المحافظات
واعداد سياسة التمويل الوطنية والعمل الإحصائي ووضع المؤشرات على المستوى الوطني
ورسم السياسات الصحية
وإصدار البيانات لإنشاء المستشفيات والمراكز التخصصية،
فضلا عن توفير الارشادات وضوابط اعداد الموازنة وادارة النفقات ومراجعة الحسابات وإعداد التقارير المالية واقتراح القوانين إلى مجلس الوزراء.
وبينت الستراتيجية ان من ضمن الصلاحيات التي لا يفضل نقلها،
توحيد الاحتياج الوطني من الأدوية والمصول واللقاحات
والأجهزة والمستلزمات التي سيتم تأمينها مركزيا
ووضع الخطط الوطنية والطارئة للسيطرة على الأمراض الانتقالية ونواقلها
واستيراد الأدوية المنقذة للحياة وأدوية التخدير والأمراض السرطانية والأمراض المزمنة والنادرة والتخصصية والمصول واللقاحات
وشراء الأجهزة الكبيرة والتخصصية مثل المفراس والرنين والمعجل الخطي، فضلا عن مجموعة اخرى من الصلاحيات التي تتعلق بمشاريع الوزارة الحالية ومنح القرض الياباني والطبابة العدلية والاسعاف الجوي.